المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٥ - الصفحة ١٢٣ - الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت، الأول: ما إذا كانت الواسطة خفية

فالمؤدى إن كان حكما شرعيا فهو المتعبد به، وإن كان موضوعا خارجيا فالمتعبد به إنما هو ما يترتب عليه من الحكم الشرعي، فإن الموضوع الخارجي - بما هو - غير قابل للتعبد. وحينئذ لا مجال للتعبد بأثر الواسطة غير الشرعية، لعدم التعبد بموضوعه.
ودعوى: أنه أثر لمجرى الأصل، لان أثر الأثر أثر، فيترتب تبعا للتعبد بمجرى الأصل.
مدفوعة: بأن التعبد بمجرى الأصل لا يقتضي التعبد بكل أثر له، ولو كان بواسطة غير شرعية، بل يختص بما يترتب بلا واسطة أو بواسطة شرعية.
لكن التأمل في ما ذكره يشهد بأنه عين المدعى، وليس توجيها له، لان اختصاص التعبد بالشئ بالتعبد بأثره الشرعي ولو بواسطة شرعية عبارة أخرى عن عدم صلوحه للتعبد بأثر الواسطة غير الشرعية الذي هو المدعى. فالمهم هو توجيه الاختصاص المذكور، ولم يتعرض له.
مع أن امتناع التعبد بالموضوع الخارجي بنفسه إنما يلزم بحمله على التعبد بأثره الشرعي إذا ورد الدليل فيه بالخصوص، صونا للدليل المذكور عن اللغوية، نظير ما اعترف به من لزوم حجية الأصل المثبت في ما لو اختص دليل التعبد بمورد ينحصر فيه الأثر الشرعي بما يترتب بالواسطة غير الشرعية.
أما إذا كان الدليل هو الاطلاق الشامل له وللحكم القابل للتعبد بنفسه، فلا مجال للبناء عليه، لأنه يكفي في تصحيح الاطلاق إعماله في الحكم، ولا يكون الاطلاق حجة في الموضوع بعد توقف شموله له على العناية المذكورة.
وإلا كان حجة في ما لو انحصر الأثر بما يترتب بالواسطة غير الشرعية، لتوقف تصحيح شموله للمورد المذكور على التعبد بالأثر المذكور.
والتحقيق: أنه كما يمكن التعبد الظاهري بالحكم الشرعي يمكن التعبد بالموضوع الخارجي، إذ ليس المراد بالتعبد جعل الامر المتعبد به ثبوتا شرعا،