الرافد في علم الأصول - تقرير بحث السيستاني ، للسيد منير - الصفحة ٣١٣ - الملاحظة على الشق الأول من الايراد

ليست مصداقا للتحديد السابق للفكر، وهو " ترتيب أمور... "، باعتبار تماميتها بأمر واحد وهو الفصل وحده بدون حاجة لترتيب أمور، فالتعريف المطروح للفكر غير جامع.
ثم أجاب الشارح عن اعتراضه بأن الفصل كالناطق - مثلا - وإن كان بحسب التصور الادراكي أمرا واحدا إلا أنه بحسب التحليل العقلي ينحل لامرين شئ ونطق، فترتيب هذين الامرين ذهنا للتوصل إلى المجهول مصداق لقوله الفكر " ترتيب أمور للتوصل إلى مجهول ". ولكن المحقق الشريف أشكل على جواب الشارح: بأن مفهوم الناطق إذا كان بسيطا فلا محذور في ذلك، وإذا كان مركبا من الشئ والنطق فإما أن يراد بالشئ الذي هو جزءه مفهوم الشئ فيلزم من ذلك دخول العرض العام - وهو مفهوم الشئ - في الفصل وهو مستحيل، لان الفصل جوهر بسيط لا يدخل فيه حتى الجنس فضلا عن العرض العام، باعتبار أن نسبة الفصل للجنس نسبة العلة المحصلة للمعلول، ولا يعقل كون المعلول جزءا من العلة. لذلك قال المناطقة بأن الجنس جنس للنوع لا للفصل، فلا يكون دخيلا فيه فضلا عن دخول العرض العام فيه، فإن الفصل من الذاتيات والعرض العام من العرضيات، فكيف يكون العرضي جزءا من الذاتي؟!
وإما أن يراد بالشئ مصداقه فيلزم انقلاب القضية الممكنة للقضية الضرورية، فإن قولنا الانسان كاتب إذا انحل بالتأمل العقلي إلى قولنا الانسان إنسان له الكتابة دخل في القضايا الضرورية، باعتبار أن ثبوت الشئ لنفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع، والنتيجة هي بساطة المشتق لا تركيبه (١).
وعندنا عدة ملاحظات على هذا الايراد بكلا شقيه، أما ملاحظاتنا على