الرافد في علم الأصول - تقرير بحث السيستاني ، للسيد منير - الصفحة ١٨٨ - الأولى: شواهد الوقوع

الثاني: الوحدة الانتزاعية، وتعني استعمال اللفظ في عنوان أحد المعاني فإن هذا الاستعمال استعمال اللفظ في معنى واحد لا معاني متعددة، وان تأمل فيه البعض بأن المراد بالأحد ان كان الأحد بالحمل الأولي فهو باطل لوضوح عدم الترادف بين اللفظ وعنوان الأحد، وان كان عنوان الأحد بالحمل الشائع فلا وجود للأحد اللابعينه لا في الخارج ولا في الذهن. ولو صور على نحو يكون وضع اللفظ لعنوان أحد المعاني بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص فالمستعمل فيه حينئذ متعدد لا واحد، لكن سيأتي الاشكال في صحة الاستعمال المذكور.
الثالث: الوحدة الاعتبارية، وتعني عندهم استعمال اللفظ في مجموع المعاني لا في جميعها، فإن المجموع معنى واحد لا معاني متعددة. وأشكل على ذلك المحقق الإيرواني في حاشيته علي الكفاية (١) بأن استعمال اللفظ في المجموع هو محل البحث أيضا لا أنه خارج عنه، إذ لا يمكن إرادة معاني متعددة من اللفظ الا مع تصور المجموع بحيث تحصل صورة لحاظية واحدة للمعاني كلها.
ولكن الصحيح أن اطلاق اللفظ مع إرادة المعاني على صور:
١ - أن يراد بالمعاني صورة واحدة تشكل ائتلافا لحاظيا بحيث يكون كل معنى جزءا من هذا الكل، وهذا هو مقصودهم بلفظ المجموع، ولا اشكال في خروجه عن مورد البحث لوحدته وعدم تكثر المعاني.
٢ - أن يراد بذلك خطور جميع المعاني في لحاظ واحد من دون وحدة اعتبارية بينها بحيث يكون اطلاق اللفظ كالاطلاقات المتعددة بعدد المعاني، وهذا داخل في مورد البحث قطعا لتكثر المعنى.
٣ - أن المراد بذلك تصور الذهن للمعاني بلحاظات متعددة متتالية مع