أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢ - المقام الرابع: وهو قيام الدليل على خلاف ما اقتضت القاعدة

موضوع ومحمول ونسبة حاكية عن الواقع ولو بنحو من الحكاية، فاستصحاب العدم الأزلي مما لا أصل له.
مع إمكان أن يقال: إن إثبات صحة المأتي به باستصحاب عدم اتصاف الزائد بالقاطعية عقلي، بل لا يبعد أن يقال: إن سلب قاطعيته للصلاة الموجودة بذلك الاستصحاب - أيضا - عقلي (١) وفيه نظر آخر يطول ذكره.
ثانيها (٢): استصحاب عدم وقوع القاطع في الهيئة الاتصالية التي في الصلاة، بناء على اعتبارها فيها - على ما سيأتي الإشارة إليه (٣) - بأن يقال:
إن الصلاة لها هيئة إتصالية متحققة حين اشتغال المصلي بها، ولم يكن القاطع واقعا فيها قبل تحققها، أي تحقق الزيادة، فإذا وجدت الزيادة يشك في حصول القاطع، فيستصحب عدمه.
وبهذا البيان يمكن أن يستصحب عدم المانع لدى الشك في كون الزيادة مانعة.
لا يقال: لعل الصلاة تكون متقيدة بعدم المانع، والاستصحاب لا يثبت التقيد.
فإنه يقال: إنه جار في نفس التقيد - أي الكون الرابط - فإن استصحاب