أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٨ - الأمر الأول: شموله للشبهات الحكمية

(١) والعجب من بعض أهل التحقيق، حيث زعم رفع الإشكال: بأن الموصول لم يستعمل إلا في معناه الكلي العام، وأن إفادة الخصوصيات إنما هي بتوسيط دال آخر خارجي، وكذا في تعلق الفعل بالموصول، حيث لا يكون إلا نحو تعلق واحد، والتعدد بالتحليل إلى نحو التعلق بالمفعول به والمفعول المطلق لا يقتضي تعدده بالنسبة إلى الجامع - أي الموصول - غاية الأمر يحتاج إلى تعدد الدال والمدلول (أ) انتهى.
وأنت خبير بما فيه، فإن مباينة نحو تعلق الفعل بمفعول به - أي المبعوث إليه - وبمفعول مطلق، بحيث يكون أحدهما مفروض الوجود قبل الفعل، والآخر من كيفيات نفس الفعل، تمنع عن إرادتهما باستعمال واحد. والمراد من تعدد الدال والمدلول إن كان دالين آخرين ومدلولين آخرين غير مفاد الآية، فهو كما ترى، وإن كان القرينتين الدالتين على المعنى المراد منها، فمع عدم إمكان إرادتهما منها معا لا معنى لإقامة القرينة والجامع بينهما مفقود، بل غير ممكن، حتى تكون الخصوصيات من مصاديقه.
نعم لو كان المراد من التكليف هو المعنى اللغوي - أي الكلفة والمشقة - لأمكن تعلقه بالحكم تعلق المفعول به، فيرتفع الإشكال كما أفاد (ب).
لكن بعد إمكان إرادة الجامع الانتزاعي لا يجوز التمسك بالإطلاق على المطلوب، لا لما أفاد من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع منه (ج) فإنه غير مانع،