أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩ - المقام الثاني: مقتضى سائر القواعد

لايبقى وثوق بالنسبة إليها فتصير مجملة، والقدر المتيقن منها هو زيادة الركعة، ولا يبعد أن تكون (الركعة) بمعنى الركوع كما أطلقت عليه في روايات أخر (١) فلا معارضة بينها وبين حديث (لا تعاد...) (٢).
وبعض أعاظم العصر - رحمه الله - على ما في تقريرات بحثه (٣) قد ارتكب اشتباها في بيان النسبة بين هذه الرواية و (لا تعاد...) مما لا ينقضي منه العجب، فراجع.
وأعجب من ذلك ما وقع منه أو من الفاضل المقرر - رحمهما الله - في ذيل قوله: " تكملة "، فإنه بعد بيان ما صدق عليه الزيادة وما لم يصدق قال ما حاصله: إن الظاهر من التعليل في بعض الأخبار الناهية عن قراءة العزيمة في الصلاة من أن: (السجود زيادة في المكتوبة) (٤) أنه لا يعتبر في صدقها عدم قصد الخلاف، بل الإتيان بمطلق مسانخ أفعال الصلاة زيادة.
ولكن يمكن أن يقال: إن المقدار المستفاد منه صدق الزيادة على ما لا يكون