المعالم الجديدة للأصول - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ١٧٧ - القاعدة العملية الأساسية:

عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط.
وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن:
١ - القاعدة العملية الأساسية ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال " هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟ " لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة، أو يسمح لنا بترك الاحتياط واستعمال الدخان مثلا ما دامت حرمته لم تثبت بدليل؟.
ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده، فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع، ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا؟ والجواب أن هذا المصدر هو العقل، لان الانسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الانسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة، لان العقل يفرض علينا ذلك لا لان الشارع أمرنا بإطاعته، وإلا لأعدنا السؤال مرة أخرى ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره؟ وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله؟ وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه على الانسان.
وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على ذلك السؤال الأساسي " هل يجب علينا الاحتياط تجاه الحكم المجهول أولا؟ "، ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل ويقيم على أساسه حكمه بوجوب