المقام الأول في أنها هل لها معنى واحد، أو معان متعددة؟
وعلى الأول: هل معناها الواحد هو الطلب، أو البعث البسيط، من غير تلونه بلون خاص، أو هو الطلب الوجوبي، أو البعث الوجوبي، أو الندبي، فيصير المحتملات ستة.
وعلى الثاني: فهل هي حقيقة في التعدد بالوضع التعييني، أو بالوضع التعيني، لكثرة الاستعمال مجازا؟
وتلك المعاني المتعددة كثيرة، منها: الطلب بقسميه، والإغراء، والتحذير، والاستهزاء، والتعجيز، والإرشاد، وغير ذلك من المذكورات في الكتب المفصلة (١).
كما أن الأقوال في المسألة مختلفة:
أما وحدة المعنى، وتعدد المستعمل فيه مجازا، فهو ساقط، كما مر في
تحريرات في الأصول
(١)
المقصد الثاني في الأوامر الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الامر الأمر الأول: معنى مادة الامر واشتراكها المعنوي
٦ ص
(٢)
تذنيب في بعض صور الشك في معنى (الامر)
١٠ ص
(٣)
الامر الثاني: اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم الامر
١٢ ص
(٤)
الامر الثالث: عدم دلالة مادة الامر على الطلب
١٨ ص
(٥)
الامر الرابع: الطلب والإرادة
٢١ ص
(٦)
الجهة الأولى: هذه المسألة ليست لغوية
٢٢ ص
(٧)
بحث وتذييل في عدم أصولية المسألة بل هي كلامية وفلسفية
٢٤ ص
(٨)
الجهة الثانية: إشارة إجمالية إلى تأريخ المسألة
٢٥ ص
(٩)
الجهة الثالثة: ما استدل به للأشعري على اختلاف الطلب والإرادة
٢٧ ص
(١٠)
إفادة فيها فائدة: مغايرة الطلب النفسي للكلام النفسي
٣٤ ص
(١١)
تنبيهات
٤٠ ص
(١٢)
الأول: بيان حقيقة الإرادة وماهيتها
٤٠ ص
(١٣)
الثاني: إمكان الإرادة ووقوعها
٤٣ ص
(١٤)
إفاضة فيها إضافة
٤٧ ص
(١٥)
الثالث: مبادئ وجود الإرادة
٤٩ ص
(١٦)
الرابع: هل الإرادة جزء أخير من العلة التامة؟
٥٠ ص
(١٧)
الخامس: إشكال اختيارية الإرادة واضطراريتها
٥٢ ص
(١٨)
السادس: تقسيم الإرادة إلى التكوينية والتشريعية
٦٨ ص
(١٩)
الفصل الثاني فيما يتعلق بهيئة الامر وصيغتها وضعا تمهيد
٧٤ ص
(٢٠)
المقام الأول: في أنها هل لها معنى واحد، أو معان متعددة؟
٧٦ ص
(٢١)
تذنيب في محذور ايجادية استعمال الصيغة في معناها وجوابه
٨٣ ص
(٢٢)
إيقاظ وإرشاد في كيفية استعمال الباري للصيغ الانشائية
٨٤ ص
(٢٣)
المقام الثاني: دلالة الصيغة على الوجوب ثبوتا وإثباتا
٨٧ ص
(٢٤)
الجهة الأولى: البحث الثبوتي
٨٨ ص
(٢٥)
الجهة الثانية: البحث الاثباتي
٩٠ ص
(٢٦)
تذنيب في بيان ثمرة النزاع
٩٥ ص
(٢٧)
ايقاظ في الاستدلال بالكتاب على الوجوب
٩٧ ص
(٢٨)
فائدة حول أن موضوع المسألة هو الأوامر المولوية
٩٨ ص
(٢٩)
بحث وتفصيل في الجمل الخبرية المستعملة في الانشاء
١٠٠ ص
(٣٠)
الجهة الأولى: في كيفية الاستعمال
١٠٠ ص
(٣١)
الجهة الثانية: دلالتها على الوجوب
١٠٣ ص
(٣٢)
الجهة الثالثة: وجه الدلالة على الوجوب
١٠٤ ص
(٣٣)
الفصل الثالث فيما يتعلق بهيئة الامر إطلاقا تمهيد وفيه أمرين: الأول: المراد من (الاطلاق) هنا
١٠٦ ص
(٣٤)
الثاني: تشخيص محل النزاع
١٠٧ ص
(٣٥)
المقام الأول: في التعبدي والتوصلي
١١٠ ص
(٣٦)
المبحث الأول: إمكان أخذ قصد الامر
١١٥ ص
(٣٧)
المرحلة الأولى: فيما أقيم على الامتناع الذاتي، وممنوعيته في مرحلة الجعل والتشريع
١١٥ ص
(٣٨)
المرحلة الثانية: الوجوه الناهضة على امتناعه بالغير واستحالته في مقام الامتثال والإطاعة
١٢٣ ص
(٣٩)
تذييل فيه توضيح لكيفية التمسك بالاطلاق لنفي قصد الامر
١٣٠ ص
(٤٠)
تذنيبان: التذنيب الأول: حول أخذ قصد الامر بأمر ثان
١٣٣ ص
(٤١)
وهم حول حقيقة الاجزاء والشرائط ودفعه
١٣٧ ص
(٤٢)
شبهة تعين إفادة قصد القربة بدليل منفصل وحلها
١٣٨ ص
(٤٣)
كلام المحقق العراقي في المقام وجوابه
١٣٨ ص
(٤٤)
إيقاظ
١٤٠ ص
(٤٥)
إشكال آخر على الامرين
١٤١ ص
(٤٦)
التذنيب الثاني: حول أخذ سائر الدواعي القربية في متعلق الامر
١٤٣ ص
(٤٧)
المبحث الثاني: هل يستلزم امتناع التقييد امتناع الاطلاق؟
١٤٥ ص
(٤٨)
هنا أمور: أحدها: المراد من الاطلاق والتقييد
١٤٦ ص
(٤٩)
ثانيها: النسبة بين الاطلاق والتقييد
١٤٧ ص
(٥٠)
ثالثها: الفرق بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين والاثباتيين
١٤٧ ص
(٥١)
رابعها: تحقيق قاعدة استلزام امتناع التقييد للاطلاق
١٤٨ ص
(٥٢)
بحث وتفصيل حول الاستدلال بالكتاب والسنة على أصالة التعبدية
١٤٩ ص
(٥٣)
الوجوه العقلية على أصالة التعبدية
١٥٢ ص
(٥٤)
إيقاظ في استدلال الشيخ الأعظم بقاعدة الاجزاء لأصالة التوصلية
١٥٦ ص
(٥٥)
المبحث الثالث: مقتضى الأصول العملية عند الشك في أخذ قصد القربة
١٥٨ ص
(٥٦)
هنا مقامات: أحدها: قضية الاستصحاب
١٦١ ص
(٥٧)
ثانيها: قضية البراءة العقلية والعقلائية
١٦٢ ص
(٥٨)
إيقاظ في عدم اشتراط البراءة بإمكان إيصال البيان
١٦٥ ص
(٥٩)
وهم ودفع
١٦٥ ص
(٦٠)
شبهة وحل
١٦٦ ص
(٦١)
ذنابة وفيها بيان آخر للاشتغال
١٦٧ ص
(٦٢)
ثالثها: مقتضى أصالة البراءة الشرعية
١٦٧ ص
(٦٣)
تنبيهات: التنبيه الأول: التمسك بمتمم الجعل وبمعنى العبادية لاثبات التقييد
١٧٥ ص
(٦٤)
التنبيه الثاني: اقتضاء الامر لاختيارية الفعل
١٧٧ ص
(٦٥)
المقام الأول: مقتضى الدليل الاجتهادي
١٧٨ ص
(٦٦)
المقام الثاني: قضية الأصل العملي
١٧٩ ص
(٦٧)
التنبيه الثالث: في أن إطلاق الخطاب هل يقتضي الاتيان بالفرد المباح؟
١٨١ ص
(٦٨)
مقتضى الدليل الاجتهادي
١٨٢ ص
(٦٩)
مقتضى الأصل العملي
١٨٣ ص
(٧٠)
إيقاظ في شمول بحث التوصلي والتعبدي للنواهي
١٨٤ ص
(٧١)
المقام الثاني: في أن مقتضى إطلاق الامر النفسية والعينية والتعينية
١٨٥ ص
(٧٢)
المقام الثالث: الامر الواقع عقيب الحظر
١٩٠ ص
(٧٣)
إيقاظ وفيه وجه لتعين النفسي العيني التعييني
١٩٢ ص
(٧٤)
الفصل الرابع فيما يمكن تعلقه بهيئة الامر أو بمادة صيغ الأوامر وفيه مقامات: المقام الأول: المرة والتكرار
١٩٤ ص
(٧٥)
الامر الأول: المراد من (المرة والتكرار)
١٩٤ ص
(٧٦)
الامر الثاني: خلو الكلام عن الجهة المقتضية للتكرار
١٩٧ ص
(٧٧)
التحقيق في المقام
١٩٩ ص
(٧٨)
تنبيهان: التنبيه الأول: إتيان الافراد العرضية دفعة مع وحدة الامر
٢٠٢ ص
(٧٩)
التنبيه الثاني: الامتثال عقيب الامتثال
٢٠٦ ص
(٨٠)
المقام الثاني: الفور والتراخي
٢١٠ ص
(٨١)
ذنابة في منع دلالة الأمر على الفور فالفور
٢١٧ ص
(٨٢)
تتمة في أن العصيان بحسب الانات أو الأزمنة
٢١٨ ص
(٨٣)
المقام الثالث: متعلق الأوامر، وما يتعلق به الامر في مقام الانشاء والجعل
٢١٩ ص
(٨٤)
فذلكة الكلام
٢٣٠ ص
(٨٥)
تذنيب
٢٣٠ ص
(٨٦)
المقام الرابع: أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٣١ ص
(٨٧)
فذلكة البحث
٢٣٦ ص
(٨٨)
المقام الخامس: إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو الاستحباب، أم لا؟
٢٣٧ ص
(٨٩)
وفيه جهات: الجهة الأولى: حقيقة الحكم
٢٣٨ ص
(٩٠)
الجهة الثانية: تصوير بقاء الحكم بعد النسخ
٢٤١ ص
(٩١)
الجهة الثالثة: مقتضى الاستصحاب
٢٤٣ ص
(٩٢)
المقام السادس: هل الامر بالامر بشئ أمر بذلك الشئ، أم لا؟
٢٤٦ ص
(٩٣)
المقام السابع: الامر بعد الامر وقبل الامتثال
٢٤٩ ص
(٩٤)
الفصل الخامس في الاجزاء والكلام فيما يتعلق به يتم في ضمن مقدمة ومواقف
٢٥٢ ص
(٩٥)
المقدمة
٢٥٣ ص
(٩٦)
فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا
٢٥٣ ص
(٩٧)
إيقاظ في الفارق بين مسألة الاجزاء وغيرها
٢٥٦ ص
(٩٨)
الموقف الأول: في أن الاجزاء عند الامتثال ليس قهريا
٢٥٨ ص
(٩٩)
الموقف الثاني: في إجزاء الاضطراري عن الواقعي
٢٦٤ ص
(١٠٠)
وتمام الكلام هنا يستدعي ذكر أمور: أحدها: في أن المسألة عقلية أو لفظية
٢٦٤ ص
(١٠١)
ثانيها: عدم الحاجة إلى ذكر البحث في مقامين
٢٦٥ ص
(١٠٢)
ثالثها: انحصار البحث بمقام الاثبات
٢٦٦ ص
(١٠٣)
رابعها: في أن البحث إثباتي تصوري
٢٦٧ ص
(١٠٤)
خامسها: وحدة الامر وتعدده في المقام
٢٦٨ ص
(١٠٥)
إيقاظ فيه برهان على تعدد الامر
٢٧٤ ص
(١٠٦)
تنبيه على عدم الفرق في الاجزاء بين اطلاق الدليل وإهماله
٢٧٥ ص
(١٠٧)
سادسها: صور الشك في الاجزاء وحكمها
٢٧٧ ص
(١٠٨)
الموقف الثالث: في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي
٢٨٧ ص
(١٠٩)
وهنا مقامان: المقام الأول: في الامارات
٢٩٠ ص
(١١٠)
مقدمة وفيها أمور: أحدها: المراد من الامارات
٢٩٠ ص
(١١١)
ثانيها: قصر بحث الاجزاء على طريقية الامارات
٢٩٢ ص
(١١٢)
ثالثها: ما الفرق بين الاجزاء هنا وفي مباحث الاجتهاد والتقليد؟
٢٩٦ ص
(١١٣)
الأقوال في إجزاء الامارات وبيان الحق
٢٩٦ ص
(١١٤)
تذنيب حول إمكان حفظ الحكم الواقعي الفعلي
٣٠٢ ص
(١١٥)
إشارة لبعض الوجوه على إجزاء الامارات ونقدها
٣٠٦ ص
(١١٦)
تذنيب في صور الشك في إجزاء الامارات وأحكامها
٣١٣ ص
(١١٧)
المقام الثاني: فيما يتعلق بالاجزاء في الأصول
٣١٥ ص
(١١٨)
التحقيق في إجزاء أصالتي الطهارة والحل
٣١٦ ص
(١١٩)
وجه بديع للاجزاء في الأصول
٣١٨ ص
(١٢٠)
بيان حال إجزاء الاستصحاب
٣٢٠ ص
(١٢١)
بيان حال إجزاء البراءة الشرعية
٣٢١ ص
(١٢٢)
اشكال ودفع
٣٢٢ ص
(١٢٣)
فذلكة البحث في طرق إثبات الاجزاء
٣٢٣ ص
(١٢٤)
إيقاظ حول إجزاء أصالة الصحة
٣٢٤ ص
(١٢٥)
بحث وتحصيل فيما تخيله الاعلام ورده
٣٢٤ ص
(١٢٦)
فذلكة الكلام حول الاحتمالات في اجزاء قاعدتي الحل والطهارة
٣٢٦ ص
(١٢٧)
شبهات على إجزاء الامارات والأصول وجوابها
٣٢٨ ص
(١٢٨)
تذنيب في مقتضى الأصول عند الشك في الاجزاء
٣٣٥ ص
(١٢٩)
الموقف الرابع: حول الاجزاء عند ترك المأمور به حسب الدليل الظاهري
٣٣٦ ص
(١٣٠)
ذنابة حول الاجزاء في الواجبات غير الموقتة
٣٣٧ ص
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣ تعريف الكتاب ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧٧ - المقام الأول: في أنها هل لها معنى واحد، أو معان متعددة؟
١ - مفاتيح الأصول: ١١٠ / السطر ١٨، هداية المسترشدين: ١٣٧ / السطر ١٧، بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: ٢١٤ - ٢١٥.
(٧٧)