حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٢٩٥ - في ان التلازم لا يقتضي حرمة الضد

في ذلك (قوله: ولا أثر آخر مجعول) يعني وليس له أثر آخر مجعول للشارع حتى يكون موضوعا للأثر الشرعي، وعلى هذا فلا يجري فيه الاستصحاب لأنه يعتبر في مجراه أن يكون إما أثرا شرعيا أو موضوعا له كما تكرر بيانه (قوله:
لم يكن بمهم ههنا) يعني في هذه المسألة الكلية بل يختص بذلك المورد الذي يكون له فيه أثر (قوله: بالذات) يعني حقيقة (قوله: لا بالجعل البسيط) الوجود ينقسم إلى نفسي ورابطي (والأول) وجود الشئ في نفسه ويقال له: الوجود المحمولي، وقد يسمى بالرابط في لسان بعض وهو مفاد كان التامة مثل قولنا:
وجد زيد، (والثاني) وجوده لا في نفسه وهو مفاد كان الناقصة مثل قولنا:
كان زيد قائما، فالجعل إن تعلق بالقسم الأول يسمى جعلا بسيطا وإن تعلق بالقسم الثاني يسمى جعلا مؤلفا (قوله: إلا أنه مجعول بالعرض) يعني ينسب إليه الجعل بالعرض والمجاز (أقول): أما حال الإرادة الغيرية بالإضافة إلى الإرادة النفسية فليس حال لازم الماهية بالإضافة إليها فإنهما معا أمران حقيقيان خارجيان غاية الامر أن يكون أحدهما معلولا للآخر وقد عرفت أن لازم الماهية دائما يكون من الاعتباريات وأما حال الوجوب الغيري بالإضافة إلى الوجوب النفسي فان أريد من الوجوب نفس إظهار الإرادة بداعي البعث فاظهار الإرادة الغيرية أجنبي عن إظهار الإرادة النفسية فإنه مثله وهما معا أمران حقيقيان معلولان للإرادتين اللتين إحداهما معلولة للأخرى وأن أريد من الوجوب الامر الاعتباري المنتزع عن مقام إظهار الإرادة فهو وإن كان أمرا اعتباريا لكنه أجنبي عن الوجوب النفسي بل جعله بجعل منشأ اعتباره، كما أن الوجوب النفسي كذلك، وبالجملة التوهم