حاشية على كفاية الأصول
(١)
افتتاحية
٢ ص
(٢)
المقدمة في بيان أمور
٤ ص
(٣)
الامر الأول
٤ ص
(٤)
تمايز العلوم بتمايز الاعراض
٩ ص
(٥)
موضوع علم الأصول
١٠ ص
(٦)
تعريف علم الأصول
١٢ ص
(٧)
الامر الثاني
١٤ ص
(٨)
تعريف الوضع
١٤ ص
(٩)
اقسام الوضع
١٤ ص
(١٠)
المعنى الحرفي
١٧ ص
(١١)
تحقيق وضع الحروف
١٨ ص
(١٢)
عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه
١٩ ص
(١٣)
الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي
٢٠ ص
(١٤)
الفرق بين الخبر والانشاء
٢١ ص
(١٥)
وضع أسماء الإشارة والضمائر
٢٩ ص
(١٦)
عدم دخل القصد في المعنى
٣٠ ص
(١٧)
الامر الثالث
٣٣ ص
(١٨)
الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع
٣٣ ص
(١٩)
الامر الرابع
٣٩ ص
(٢٠)
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله
٤٠ ص
(٢١)
إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
٤١ ص
(٢٢)
الامر الخامس
٤٥ ص
(٢٣)
وضع الالفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة
٤٥ ص
(٢٤)
عدم تبعية الدلالة للإرادة
٤٦ ص
(٢٥)
توجيه ما حكى عن العلمين (الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي)
٤٧ ص
(٢٦)
الامر السادس
٤٩ ص
(٢٧)
وضع المركبات
٤٩ ص
(٢٨)
الامر السابع
٥٠ ص
(٢٩)
أمارات الوضع (علائم الحقيقة والمجاز)
٥٠ ص
(٣٠)
التبادر
٥٠ ص
(٣١)
عدم صحة السلب
٥٢ ص
(٣٢)
الاطراد
٥٤ ص
(٣٣)
الامر الثامن
٥٦ ص
(٣٤)
أحوال اللفظ وتعارضها
٥٦ ص
(٣٥)
الامر التاسع
٥٧ ص
(٣٦)
الحقيقة الشرعية
٥٧ ص
(٣٧)
ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية
٦١ ص
(٣٨)
الامر العاشر
٦٢ ص
(٣٩)
الصحيح والأعم
٦٢ ص
(٤٠)
القدر الجامع على القول بالصحيح
٦٩ ص
(٤١)
تصوير الجامع على القول بالأعم
٧٠ ص
(٤٢)
الوضع والموضوع له في العبادات عامان
٧٦ ص
(٤٣)
ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم
٧٦ ص
(٤٤)
رد الثمرة المترتبة على القولين
٨٣ ص
(٤٥)
وجوه القول بالصحيح
٨٤ ص
(٤٦)
وجوه القول بالأعم وردها
٨٦ ص
(٤٧)
الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم
٩٠ ص
(٤٨)
الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم
٩٠ ص
(٤٩)
الثاني: كون ألفاظ العاملات للصحيح لا يوجب اجمالها
٩٢ ص
(٥٠)
الثالث: أقسام دخل الشئ في المأمور به
٩٥ ص
(٥١)
الاحكام الخاصة بتلك الفروض
٩٦ ص
(٥٢)
أحكام أقسام الدخل
٩٦ ص
(٥٣)
حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب
٩٧ ص
(٥٤)
مختار المصنف في المقام
٩٧ ص
(٥٥)
الامر الحادي عشر
٩٨ ص
(٥٦)
الاشتراك اللفظي
٩٨ ص
(٥٧)
دليل استحالة الاشتراك ودفعه
٩٨ ص
(٥٨)
وقوع الاشتراك في القران
٩٩ ص
(٥٩)
الامر الثاني عشر
٩٩ ص
(٦٠)
الأقوال في استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٩٩ ص
(٦١)
حقيقة الاستعمال
١٠٠ ص
(٦٢)
امتناع الاستعمال في أكثر من معنى
١٠١ ص
(٦٣)
رد التفصيل في المقام
١٠٢ ص
(٦٤)
كيفية الاستعمال التثنية والجمع
١٠٣ ص
(٦٥)
رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك
١٠٤ ص
(٦٦)
الامر الثالث عشر
١٠٤ ص
(٦٧)
المشتق
١٠٥ ص
(٦٨)
المراد من المشتق
١٠٧ ص
(٦٩)
البحث عن المراد بالمشتق
١٠٧ ص
(٧٠)
إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاص
١٠٨ ص
(٧١)
تحرير محل النزاع
١٠٩ ص
(٧٢)
كلام الايضاح في مسألة الرضاع
١٠٩ ص
(٧٣)
تقريب الاشكال في أسماء الزمان
١١٠ ص
(٧٤)
خروج المصادر المزيد فيها والافعال عن حريم النزاع
١١١ ص
(٧٥)
عدم دلالة الفعل على الزمان
١١٢ ص
(٧٦)
دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما
١١٤ ص
(٧٧)
الفرق بين المعنى الأسمى والحر في
١١٥ ص
(٧٨)
اتحاد المعنى الأسمى والحر في
١١٥ ص
(٧٩)
التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته
١١٦ ص
(٨٠)
اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة
١١٧ ص
(٨١)
المراد بالحال في العنوان
١١٨ ص
(٨٢)
كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم
١١٨ ص
(٨٣)
عدم أصل لفظي في مسألة المشتق
١١٩ ص
(٨٤)
الأصل العملي في المشتق
١١٩ ص
(٨٥)
أدلة المختار في المسألة
١١٩ ص
(٨٦)
برهان التضاد
١٢٠ ص
(٨٧)
عدم استناد التبادر إلى الاطلاق
١٢٢ ص
(٨٨)
أدلة وضع المشتق للأعم
١٢٣ ص
(٨٩)
الجواب عن الدلة المذكورة
١٢٤ ص
(٩٠)
ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه
١٢٥ ص
(٩١)
التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده
١٢٦ ص
(٩٢)
بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها
١٢٧ ص
(٩٣)
إشكال المصنف على البرهان
١٢٨ ص
(٩٤)
كلام صاحب الفصول
١٢٩ ص
(٩٥)
الاشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية
١٢٩ ص
(٩٦)
معنى البساطة مفهوما
١٣٣ ص
(٩٧)
الفرق بين المشتق ومبدئه
١٣٤ ص
(٩٨)
كلام الفصول
١٣٥ ص
(٩٩)
ملاك الحمل
١٣٦ ص
(١٠٠)
يكفي في الحمل المغايرة مفهوما
١٣٧ ص
(١٠١)
الصفات الجارية عليه تعالى
١٣٨ ص
(١٠٢)
كلام الفصول في صفاته جل وعلا
١٣٩ ص
(١٠٣)
أنحاء قيام المبدأ بالذات
١٣٩ ص
(١٠٤)
القيام بنحو العينية
١٤٠ ص
(١٠٥)
إشكال المصنف على الفصول
١٤٠ ص
(١٠٦)
في عدم قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة
١٤١ ص
(١٠٧)
المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول
١٤٣ ص
(١٠٨)
الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الامر
١٤٤ ص
(١٠٩)
معاني لفظ الامر
١٤٥ ص
(١١٠)
اعتبار العلو في معنى الامر
١٤٦ ص
(١١١)
أدلة كون الامر للوجوب
١٤٧ ص
(١١٢)
الطلب والإرادة
١٤٩ ص
(١١٣)
اتحاد الطلب والإرادة
١٥٠ ص
(١١٤)
الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة
١٥١ ص
(١١٥)
التوفيق بين العدلية والأشاعرة
١٥٣ ص
(١١٦)
الإرادة التكوينية والتشريعية
١٥٦ ص
(١١٧)
شهبة الجبر ودفعها
١٦٠ ص
(١١٨)
الفصل الثاني في ما يتعلق بصبغة الامر
١٦٣ ص
(١١٩)
معاني صيغة الامر
١٦٣ ص
(١٢٠)
سائر الصيغ الانشائية كصيغة الامر
١٦٤ ص
(١٢١)
الاستدلال على ان صيغة الامر حقيقة في الوجوب
١٦٦ ص
(١٢٢)
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
١٦٨ ص
(١٢٣)
في ظهور صيغة الامر في الوجوب وعدمه
١٧٢ ص
(١٢٤)
التعبدي والتوصلي
١٧٤ ص
(١٢٥)
تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي
١٧٤ ص
(١٢٦)
اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا
١٧٥ ص
(١٢٧)
توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعة
١٧٦ ص
(١٢٨)
امتناع التمسك باطلاق الامر
١٨٥ ص
(١٢٩)
لزوم الاحتياط لأجل الغرض
١٨٧ ص
(١٣٠)
اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا
١٩١ ص
(١٣١)
وقوع الامر عقيب الخطر
١٩٣ ص
(١٣٢)
المرة والتكرار
١٩٤ ص
(١٣٣)
المراد بالمرة والتكرار
١٩٦ ص
(١٣٤)
في ما يحصل به الامتثال
١٩٧ ص
(١٣٥)
الفور والتراخي
١٩٩ ص
(١٣٦)
ثمرة دلالة الصيغة على الفور
٢٠٠ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في الاجزاء
٢٠١ ص
(١٣٨)
المراد بالوجه في العنوان
٢٠١ ص
(١٣٩)
معنى الاقتضاء
٢٠٢ ص
(١٤٠)
معنى الاجزاء
٢٠٣ ص
(١٤١)
الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار
٢٠٣ ص
(١٤٢)
إجزاء الاتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره
٢٠٥ ص
(١٤٣)
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي
٢٠٥ ص
(١٤٤)
أنحاء الفعل الاضطراري
٢٠٧ ص
(١٤٥)
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي
٢١٠ ص
(١٤٦)
الشك في اعتبار الامارة من حيث السببية والطريقية
٢١٢ ص
(١٤٧)
الاجزاء في القطع بالامر خطأ
٢١٤ ص
(١٤٨)
الفرق بين التصويب والاجزاء
٢١٥ ص
(١٤٩)
الفصل الرابع في مقدمة الواجب
٢١٦ ص
(١٥٠)
المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟
٢١٧ ص
(١٥١)
تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية
٢١٨ ص
(١٥٢)
تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية
٢٢٢ ص
(١٥٣)
تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود الصحة والوجوب والعلم
٢٢٣ ص
(١٥٤)
تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأخرة
٢٢٤ ص
(١٥٥)
تحقيق الشرط المتأخر
٢٢٦ ص
(١٥٦)
تقسيمات الواجب
٢٣٠ ص
(١٥٧)
المطلق والمشروط
٢٣٠ ص
(١٥٨)
رجوع القيود إلى الهيئة
٢٣٢ ص
(١٥٩)
كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة
٢٣٤ ص
(١٦٠)
إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما
٢٣٦ ص
(١٦١)
فائدة إنشاء الوجوب المشروط
٢٤١ ص
(١٦٢)
وجوب المعرفة والتعلم
٢٤٤ ص
(١٦٣)
كيفية إطلاق الواجب
٢٤٥ ص
(١٦٤)
المعلق والمنجز
٢٤٥ ص
(١٦٥)
تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة
٢٤٦ ص
(١٦٦)
الاشكال على الواجب المعلق ودفعه
٢٤٧ ص
(١٦٧)
الفرق بين المشروط والمعلق
٢٥٠ ص
(١٦٨)
وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها
٢٥٠ ص
(١٦٩)
تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة
٢٥٢ ص
(١٧٠)
ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة
٢٥٢ ص
(١٧١)
الاشكال على الترجيح المذكور
٢٥٣ ص
(١٧٢)
النفسي والغيري
٢٥٥ ص
(١٧٣)
تحديد الواجب النفسي والغيري
٢٥٥ ص
(١٧٤)
حكم الشك في النفسي والغيري
٢٥٥ ص
(١٧٥)
مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه
٢٥٨ ص
(١٧٦)
استحقاق الثواب على الامر النفسي
٢٦٠ ص
(١٧٧)
حكم الامر الغيري من ناحية الثواب والعقاب
٢٦١ ص
(١٧٨)
كيفية عبادية الطهارات الثلاث
٢٦٢ ص
(١٧٩)
اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه
٢٦٤ ص
(١٨٠)
تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك
٢٦٥ ص
(١٨١)
عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة
٢٦٨ ص
(١٨٢)
دخل قصد التوصل في تحقيق الامتثال
٢٦٩ ص
(١٨٣)
المقدمة الموصلة
٢٦٩ ص
(١٨٤)
الرد على القول بالمقدمة الموصلة
٢٧٠ ص
(١٨٥)
الرد على القول بالمقدمة الموصلة
٢٧٣ ص
(١٨٦)
المناقشة في أدلة صاحب الفصول
٢٧٤ ص
(١٨٧)
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
٢٧٩ ص
(١٨٨)
الأصلي والتبعي
٢٨٢ ص
(١٨٩)
حكم الشك في الأصالة والتبعية
٢٨٢ ص
(١٩٠)
ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه
٢٨٣ ص
(١٩١)
حكم أخذ الأجرة على الواجبات
٢٨٤ ص
(١٩٢)
المناقشة في ثمرة أخرى للمسألة
٢٨٥ ص
(١٩٣)
تأسيس الأصل في مقدمة الواجب
٢٨٥ ص
(١٩٤)
برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه
٢٨٧ ص
(١٩٥)
الفصل الخامس مسألة الضد
٢٨٩ ص
(١٩٦)
المراد بالاقتضاء والضد
٢٨٩ ص
(١٩٧)
دفع توهم المقدمية بين الضدين
٢٩٠ ص
(١٩٨)
تقريب الاقتضاء التضمني وفساده
٢٩٥ ص
(١٩٩)
ثمرة المسألة
٢٩٦ ص
(٢٠٠)
الترتب
٢٩٨ ص
(٢٠١)
تقريب الاشكال على الترتب
٢٩٨ ص
(٢٠٢)
ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم
٢٩٩ ص
(٢٠٣)
الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي
٣٠٠ ص
(٢٠٤)
الفصل السادس في عدم جواز أمر الامر مع الامر علمه بانتفاء شرطه
٣٠٢ ص
(٢٠٥)
تصوير النزاع فيه
٣٠٢ ص
(٢٠٦)
الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع
٣٠٣ ص
(٢٠٧)
المراد من تعلق الأوامر بالطبائع
٣٠٥ ص
(٢٠٨)
الفصل الثامن نسخ الوجوب
٣٠٧ ص
(٢٠٩)
الفصل التاسع الوجوب التخييري
٣٠٩ ص
(٢١٠)
نفي التخيير بين الأقل والأكثر
٣١٢ ص
(٢١١)
الفصل العاشر في الوجوب الكفائي
٣١٥ ص
(٢١٢)
الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت
٣١٧ ص
(٢١٣)
الفصل الثاني عشر الامر بالامر
٣١٩ ص
(٢١٤)
الفصل الثالث عشر الامر بعد الامر
٣٢٠ ص
(٢١٥)
المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول
٣٢١ ص
(٢١٦)
الفصل الأول في مادة النهي وصيغته
٣٢٢ ص
(٢١٧)
عدم دلالة النهي على التكرار
٣٢٤ ص
(٢١٨)
الفصل الثاني في اجتماع الامر والنهي
٣٢٦ ص
(٢١٩)
بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الامر والنهي
٣٢٨ ص
(٢٢٠)
الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات
٣٢٩ ص
(٢٢١)
تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين
٣٣١ ص
(٢٢٢)
في كون مسألة الاجتماع أصولية
٣٣٣ ص
(٢٢٣)
في كون المسألة عقلية لا لفظية
٣٣٤ ص
(٢٢٤)
شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم
٣٣٥ ص
(٢٢٥)
اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع
٣٣٩ ص
(٢٢٦)
ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد
٣٤٠ ص
(٢٢٧)
اعتبار وجود المناطين في المجمع
٣٤٣ ص
(٢٢٨)
ثمرة بحث الاجتماع واحكامها
٣٤٩ ص
(٢٢٩)
الفرق بين الاجتماع والتعارض
٣٥٢ ص
(٢٣٠)
دليل الامتناع وتمهيد ومقدمات
٣٥٣ ص
(٢٣١)
تضاد الاحكام الخمسة
٣٥٤ ص
(٢٣٢)
تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا
٣٥٥ ص
(٢٣٣)
عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون
٣٥٦ ص
(٢٣٤)
المتحد وجودا متحد ماهية
٣٥٧ ص
(٢٣٥)
مختار المصنف
٣٥٩ ص
(٢٣٦)
بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها
٣٦٤ ص
(٢٣٧)
أقسام العبادات المكروهة
٣٦٦ ص
(٢٣٨)
الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة
٣٦٨ ص
(٢٣٩)
الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة
٣٧٠ ص
(٢٤٠)
الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة
٣٧٢ ص
(٢٤١)
دليل ثالث للمجوزين وجوابه
٣٧٤ ص
(٢٤٢)
تنبيهات مسألة الاجتماع
٣٧٧ ص
(٢٤٣)
التنبيه الأول: مناط الاضطرار الرافع للحرمة
٣٧٧ ص
(٢٤٤)
حكم الاضطرار بسوء الاختيار
٣٧٨ ص
(٢٤٥)
حكم توسط الأرض المغصوبة
٣٧٩ ص
(٢٤٦)
جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام
٣٨٠ ص
(٢٤٧)
بقاء المضطر اليه بسوء الاختيار على الحرمة
٣٨٣ ص
(٢٤٨)
عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها
٣٨٣ ص
(٢٤٩)
المضطر اليه المحرم لا يكون مأمورا به
٣٨٤ ص
(٢٥٠)
عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج
٣٨٤ ص
(٢٥١)
حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا
٣٨٥ ص
(٢٥٢)
التنبيه الثاني: صغروية الدليلين كبرى التعارض أو التزاحم
٣٨٧ ص
(٢٥٣)
تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع
٣٨٩ ص
(٢٥٤)
وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع والاشكال فيها
٣٩٠ ص
(٢٥٥)
أ - النهي أقوى دلالة من الامر
٣٩٠ ص
(٢٥٦)
ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة
٣٩٢ ص
(٢٥٧)
ج - الاستقراء
٣٩٥ ص
(٢٥٨)
التنبيه الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات
٣٩٦ ص
(٢٥٩)
الفصل الثالث ان النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع
٣٩٧ ص
(٢٦٠)
هل المسألة لفظية أو عقلية؟
٣٩٨ ص
(٢٦١)
شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي
٣٩٩ ص
(٢٦٢)
تعيين المراد من العبادة في المسألة
٤٠٠ ص
(٢٦٣)
تحرير محل النزاع
٤٠١ ص
(٢٦٤)
تفسير وصفى الصحة والفساد
٤٠١ ص
(٢٦٥)
الصحة والفساد عند المتكلم والفقيه
٤٠٢ ص
(٢٦٦)
تحقيق وصفي الصحة والفساد
٤٠٣ ص
(٢٦٧)
تحقيق حال الأصل في المسألة
٤٠٤ ص
(٢٦٨)
أقسام متعلق النهي
٤٠٥ ص
(٢٦٩)
النهي عن العبادة
٤٠٦ ص
(٢٧٠)
انحاء تعلق النهي بالعبادة
٤٠٦ ص
(٢٧١)
النهي عن المعاملة
٤٠٧ ص
(٢٧٢)
اقتضاء النهي الفساد في العبادات
٤٠٨ ص
(٢٧٣)
عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات
٤٠٩ ص
(٢٧٤)
الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار
٤٠٩ ص
(٢٧٥)
هل يدل النهي على صحة متعلقة
٤١٠ ص
(٢٧٦)
المقصد الثالث في المفاهيم
٤١١ ص
(٢٧٧)
تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالة
٤١٢ ص
(٢٧٨)
فصل في مفهوم الشرط
٤١٦ ص
(٢٧٩)
الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم
٤١٨ ص
(٢٨٠)
نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة
٤١٩ ص
(٢٨١)
فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني
٤٢١ ص
(٢٨٢)
تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها
٤٢٣ ص
(٢٨٣)
توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه
٤٢٦ ص
(٢٨٤)
إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الاخر؟
٤٢٩ ص
(٢٨٥)
تداخل المسببات
٤٣٠ ص
(٢٨٦)
وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل
٤٣٢ ص
(٢٨٧)
عدم لزوم محذور من نفي التداخل
٤٣٨ ص
(٢٨٨)
التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه
٤٣٩ ص
(٢٨٩)
فصل في مفهوم الوصف
٤٤٤ ص
(٢٩٠)
تحرير محل النزاع
٤٤٨ ص
(٢٩١)
فصل في مفهوم الغاية
٤٥٠ ص
(٢٩٢)
دخول الغاية في المغيى وعدمه
٤٥١ ص
(٢٩٣)
فصل في مفاد أدوات الاستثناء
٤٥٢ ص
(٢٩٤)
مفاد كلمة الاخلاص
٤٥٢ ص
(٢٩٥)
دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصر
٤٥٤ ص
(٢٩٦)
إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصر
٤٥٥ ص
(٢٩٧)
فصل في مفهوم اللقب والعدد
٤٥٧ ص
(٢٩٨)
المقصد الرابع في العام والخاص
٤٥٨ ص
(٢٩٩)
فصل في تعريف العام
٤٥٩ ص
(٣٠٠)
اقسام العام
٤٦١ ص
(٣٠١)
فصل في أنه هل صيغة تخصه؟
٤٦٢ ص
(٣٠٢)
فصل في بيان ما دل على العموم
٤٦٤ ص
(٣٠٣)
فصل في تحقيق العام المخصص
٤٦٦ ص
(٣٠٤)
الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل
٤٦٨ ص
(٣٠٥)
كلام الشيخ قده والرد عليه
٤٦٩ ص
(٣٠٦)
فصل في المخصص المجمل
٤٧١ ص
(٣٠٧)
المخصص اللفظي المجمل مفهوما
٤٧١ ص
(٣٠٨)
المخصص اللفظي المجمل مصداقا
٤٧٣ ص
(٣٠٩)
المخصص اللبي المجمل مصداقا
٤٧٦ ص
(٣١٠)
الفرق بين المخصص اللفظي واللبي
٤٧٧ ص
(٣١١)
إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي
٤٨٤ ص
(٣١٢)
التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص
٤٨٧ ص
(٣١٣)
عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص
٤٨٩ ص
(٣١٤)
في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العموم
٤٩٧ ص
(٣١٥)
فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٥٠٠ ص
(٣١٦)
الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية
٥٠٦ ص
(٣١٧)
فصل الخطابات الشفاهية
٥٠٨ ص
(٣١٨)
عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا
٥١١ ص
(٣١٩)
عدم صحة خطاب المعدوم والغائب
٥١٥ ص
(٣٢٠)
وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي
٥١٦ ص
(٣٢١)
توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه
٥١٨ ص
(٣٢٢)
فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها
٥١٩ ص
(٣٢٣)
فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٥٢٣ ص
(٣٢٤)
فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
٥٢٨ ص
(٣٢٥)
فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة
٥٣٠ ص
(٣٢٦)
فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٥٣٣ ص
(٣٢٧)
المناقشة في أدلة المانعين
٥٣٥ ص
(٣٢٨)
فصل في تعارض العام والخاص وصوره
٥٣٧ ص
(٣٢٩)
حكم الجهل بتاريخ العام والخاص
٥٣٨ ص
(٣٣٠)
دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا
٥٣٩ ص
(٣٣١)
في حقيقة النسخ
٥٤٠ ص
(٣٣٢)
دلالة الاخبار على وقوع البداء
٥٤١ ص
(٣٣٣)
ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا
٥٤٢ ص
(٣٣٤)
المقصد الخامس في المطلق والمقيد، والمجمل والمبين فصل تعريف المطلق
٥٤٤ ص
(٣٣٥)
الالفاظ التي يطلق عليها المطلق
٥٤٤ ص
(٣٣٦)
أ - اسم الجنس
٥٤٦ ص
(٣٣٧)
ب - علم الجنس
٥٤٨ ص
(٣٣٨)
ج - المفرد المعرف باللام
٥٥٠ ص
(٣٣٩)
حكم الجمع المعرف باللام
٥٥٣ ص
(٣٤٠)
د - النكرة
٥٥٤ ص
(٣٤١)
فصل في مقدمات الحكمة
٥٥٩ ص
(٣٤٢)
الأصل كون المتكلم في مقام البيان
٥٦٠ ص
(٣٤٣)
أنواع الانصراف
٥٦٢ ص
(٣٤٤)
فصل في المطلق والمقيد المتنافيين
٥٦٩ ص
(٣٤٥)
عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي
٥٧١ ص
(٣٤٦)
اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
٥٧٢ ص
(٣٤٧)
فصل في المجمل والمبين
٥٧٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٨ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص

حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٥٤٨ - ب - علم الجنس

الحكم، لما أفاد دليل الاشتراك، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم، فتأمل جيدا.
فتلخص: أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام، وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام، وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام.
فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، يوجب تخصيصه به أو لا؟
فيه خلاف بين الاعلام وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين، أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام، كما في قوله تبارك
____________________
مضافا إلى أن وجوب السعي إلى صلاة الجمعة في مثل قوله تعالى: * (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) * (١).
انما يكون بعد الفراغ عما يشترط في انعقاد صلاة الجمعة ووجوبها، وليس في مقام بيان أصل وجوبها، حتى يؤخذ باطلاقه في رفع ما يحتمل دخله في ثبوت وجوبها، بل يكون من هذه الحيثية في مقام الاهمال والاجمال، فافهم.
فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أو لا...... الخ اعلم أنه وقع الخلاف بين الاعلام في أنه إذا تعقب العام مثل قوله تعالى:

(٥٤٨)