٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا قلنا في رجل قولا فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك فإن الله تعالى « يَفْعَلُ ما يَشاءُ ».

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن

______________________________________________________

القائم والمراد به السابع من ولده لا الولد بلا واسطة ، ومثل عليه‌السلام ذلك بأن الله أوحى إلى عمران إني واهب لك ذكرا ، وكان المراد ولد الولد ، وفهمت حنة أنه الولد بلا واسطة.

فالمراد بقوله عليه‌السلام : فإذا قلنا في الرجل منا شيئا ، أي بحسب فهم السائل وظاهر اللفظ ، أو يكون المراد أنه قيل فيه حقيقة وكان مشروطا بأمر لم يقع ، فوقع فيه البداء ، ووقع في ولده ، وعلى هذا ما ذكر في أمر عيسى إنما ذكر على سبيل التنظير وإن لم يكن بينهما مطابقة تامة ، أو كان أمر عيسى أيضا كذلك بأنه كان قدر ذلك في ولدها ثم وقع فيه البداء وصار في ولد ولدها.

ويحتمل المثل ومضربه وجها آخر وهو أن يكون المراد فيهما معنى مجازيا بوجه آخر ، ففي المثل : أطلق الذكر السوي على مريم لأنها سبب وجود عيسى عليه‌السلام إطلاقا لاسم المسبب على السبب ، وكذا في المضرب أطلق القائم على من في صلبه القائم إما على هذا الوجه أو إطلاقا لاسم الجزء على الكل.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وظاهر هذا الخبر البداء فيؤيد أحد الوجوه السابقة وإن أمكن أن يكون المراد بقوله : « فإِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ » أنه قد يأمر بنحو هذا النوع من الأخبار وإيراد الكلام على هذا الوجه للمصلحة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.