نهاية الأفكار

المقصد الأول في القطع

المقصد الثاني ويقع الكلام فيه مقامين: الأول: في امكان التعبد في الظن.

الثاني: في وقوعه خارجا بعد الفراغ عن أصل امكانه.

المقصد الثالث في احكام الشكوك في حكومة الامارات على الأصول

في أصالة البراءة

في حكم الشك في التكليف (في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص

في الاستدلال بالآيات على البراءة

في الاستدلال بالاخبار على البراءة

في حديث الرفع

في الاستدلال على البراءة بحديث الحجب

في الاستدلال على البراءة بالاجماع

في الاستدلال على البراءة بدليل العقل

في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب

الاستدلال بالاخبار الاخر على البراءة

في بيان أدلة وجوب مراعاة الاحتياط في الشبهات الحكمية (الاستدلال بالآيات)

في الاستدلال بالاخبار

في الاستدلال بدليل العقل

اعتبار عدم وجود أصل حاكم في جريان أصالة الإباحة في مشتبه الحكم

في رجحان الاحتياط

في الشبهة التحريمية لأجل اجمال النص

في الشبهة التحريمية لأجل تعارض النصين

في ذكر الشقوق المتصورة في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية

في تردد الفائتة من الصلاة بين الأقل والأكثر

في رجحان الاحتياط وجريانه في التوصليات والتعبديات

في التسامح في أدلة السنن

عمومية أدلة البراءة في الشك في الوجوب التعييني والتخييري

في دوران الامر بين الوجوب الكفائي والإباحة

في دوران الامر بين المحذورين

الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف

في العلم الاجمالي

في شمول أدلة الأصول بذاتها الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي مع قطع النظر عن منجزية العلم

في صلاحية العلم الاجمالي للمنجزية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية

في علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجئ الترخيص على الخلاف ولو في بعض الأطراف

في ان جعل البدل لا ينافي علية العلم الاجمالي

لازم القول بالاقتضاء هو التخيير في الأصول النافية المشتملة على خلاف الواقع

لازم القول بالاقتضاء جواز الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في بعض الأطراف عند خلوه عن المعارض في الطرف الاخر

في تنبيهات منجزية العلم الاجمالي

في بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة

في حكم الشك في كون الشبهة غير محصورة

اعتبار دخول جميع الأطراف في محل الابتلاء

حكم الشك في خروج بعض أطراف العلم الاجمالي عن مورد الابتلاء

فيما الحق بالخروج عن الابتلاء

في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار إلى البعض المعين إلى غير المعين وعدمه

حكم ملاقي (بالكسر) بعض أطراف الشبهة المحصورة

حكم الملاقى بالفتح إذا كان نجاسته ناشئة عن العلم بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف

في حكم ما لو فقد الملاقى بالفتح

في حكم ما إذا كان لاحد طرفي العلم الاجمالي اثر واحد وللآخر اثران و شك في ان الاثرين عرضيان أو طوليان

المبحث الثاني في الشبهة الوجوبية إذا كان الواجب مرددا بين أمرين متباينين

في وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع وعدمه

في كيفية الاحتياط في العبادة في موارد العلم الاجمالي

حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتبين

دوران الامر بين الأقل والأكثر

في اقسام الأقل والأكثر

ذكر الوجوه التي استدل بها في المقام لتقريب الاشتغال والجواب عنها

في جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر وعدم صحة التفكيك بينها وبين العقلية

فيما لو كان الأقل والأكثر من قبيل الجنس والنوع

في جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر إذا كانا من قبيل الجنس والنوع وعدمه

في دوران الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات فيما كان المأمور به عنوانا بسيطا

في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية

في بيان المايز بين القاطع والمانع وحكم الشك في القواطع والموانع

في حكم الشك في المانع

في امكان استصحاب صحة العبادة عند الشك في طرو المفسد لها

إذا ثبت جزئية شئ وشك في ركنيته فهل الأصل يقتضى الركنية أولا

في عدم امكان تكليف الفعل بالنسبة إلى الجزء المنسى حال نسيانه و امكانه بالنسبة بما عداه أو عدم امكانه

في قيام الدليل على تكليف الناسي حال نسيان الجزء بالخالي عن الجزء المنسى وعدمه

صحة التمسك بحديث الرفع في عدم الجزئية في حال النسيان وعدمها

في عمومية حديث لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان وعدمها

بطلان العمل بالزيادة عمد أو سهوا وتصوير الزيادة، الحقيقية في الاجزاء

في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث صحة العمل وبطلانه بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية

فيما تقتضيه القاعدة الثانوية المستفادة من الأدلة على خلاف مقتضى القاعدة الأولية

مقتضى القاعدة في الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط

في قيام الدليل على ثبوت التكليف بما عدا المتعذر على خلاف ما اقتضته القاعدة الأولية

في قاعدة الميسور واثبات ما عدا المتعذر

إذا كان للمركب بدل اضطراري وتعذر بعض اجزائه فهل يلزم الاتيان بالناقص والانتقال إلى البدل أو التخيير

الخاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصول في ما يعتبر في الاحتياط

فيما لو غرض في أثناء الصلاة ما يوجب الترديد في اتمام العبادة

فيما يعتبر في العمل البراءة

في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه

في ان العبرة في صحة العمل مطلقا بمطابقة الواقع

في حل الاشكال في مسئلة القصر و الاتمام والجهر والاخفات

نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٣

الكتاب: نهاية الأفكار
المؤلف: آقا ضياء العراقي
الجزء: ٣
الوفاة: ١٣٦١
المجموعة: أصول الفقه عند الشيعة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٥ - ١٣٦٤ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: