آخر لحظات حياته على ما فعله مع فاطمة وعلى حرقه الفجاءة السلمي وعلى توليه الخلافة ، كما لا يتمنى أن لا يكون من البشر ويكون شعرة أو بعرة ، أفيعادل إيمان مثل هذا الشخص إيمان الامة الاسلامية بل يرجح عليها؟!.

وإذا أخذنا حديث « لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ». فهو كسابقه ، إذ أين كان أبو بكر يوم المؤاخاة الصغرى في مكة قبل الهجرة ويوم المؤاخاة الكبرى في المدينة بعد الهجرة وفي كلتيهما اتخذ رسول الله ٩ عليا أخا له وقال له : « أنت أخي في الدنيا والآخرة » [١] ولم يلتفت إلى أبي بكر فحرمه من مؤاخاة الآخرة كما حرمه من الخلة ، وأنا لا أريد الاطالة في هذا الموضوع وأكتفي بهذين المثلين اللذين أوردتهما من كتب أهل السنة والجماعة ، أما عند الشيعة فلا يعترفون بتلك الاحاديث مطلقا ولديهم الادلة الواضحة على أنها وضعت في زمن متأخر عن زمن أبي بكر.

هذا وإذا تركنا الفضائل وبحثنا في المساوئ فإننا لا نحصى لعلي بن أبي طالب سيئة واحدة من كتب الفريقين ، بينما نجد لغيره مساويء كثيرة في كتب أهل السنة كالصحاح وكتب السير والتاريخ.

وبهذا يكون الاجماع من الفريقين يختص بعلي وحده كما يؤكد التاريخ أن البيعة الصحيحة لم تكن إلا لعلي وحده. فقد امتنع هو وأصر عليها المهاجرون والانصار وقعد عن بيعته نفر فلم يجبرهم عليها ، بينما كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها ـ كما يقول عمر بن الخطاب ـ وكانت خلافة عمر بعهد عهده إليه أبو بكر وكانت خلافة عثمان مهزلة تاريخية ، ذلك أن عمر رشح ستة للخلافة وألزمهم أن يختاروا من بينهم واحدا وقال إذا اتفق أربعة وخالف إثنان فاقتلوهما وإذا انقسم الستة إلى فريقين ثلاثة في كل جهة فخذوا برأي الثلاثة الذين يقف معهم عبدالرحمن بن عوف ، وإذا مضى وقت ولم يتفق الستة فاقتلوهم ، والقصة طويلة وعجيبة ، والمهم أن عبدالرحمن بن عوف اختار عليا واشترط عليه أن يحكم فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين أبي بكر وعمر فرفض علي هذا الشرط ، وقبله عثمان فكان هو الخليفة ، وخرج علي من البيعة وهو يعلم مسبقا

[١] تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي ص ٢٣ تاريخ دمشق لابن عساكر ج ١ ص ١٠٧.

المناقب للخوارزمي ص ٧ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص ٢١.