فرائد الأصول

المقام الثاني في الاستصحاب الاستصحاب لغة واصطلاحا

الكلام في أمور: الأول: هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنية؟

المختار كونه من الأصول العملية

الثاني: الوجه في عد الاستصحاب من الأدلة العقلية

الثالث: هل الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية؟

بناء على كونه حكما عقليا فهو مسألة أصولية

بناء على كونه من الأصول العملية ففي كونه من المسائل الأصولية غموض

الإشكال في كون الاستصحاب من المسائل الفرعية

الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية

الرابع: مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبد

ليس المناط الظن الشخصي بناء على كونه من باب الظن

الخامس: تقوم الاستصحاب بأمرين: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء

الاستصحاب القهقري

المعتبر هو الشك الفعلي

السادس: تقسيم الاستصحاب من وجوه:

1 - تقسيمه باعتبار المستصحب

المستصحب إما وجودي وإما عدمي

كلام شريف العلماء في خروج العدميات عن محل النزاع

المناقشة فيما أفاده شريف العلماء

قيام السيرة على التمسك بالأصول الوجودية والعدمية في باب الألفاظ

ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديات ومناقشته

التتبع يشهد بعدم خروج العدميات عن محل النزاع

ظاهر جماعة خروج بعض العدميات عن محل النزاع

المستصحب إما حكم شرعي وإما من الأمور الخارجية

وقوع الخلاف في كليهما

للحكم الشرعي إطلاقان:

1 - الحكم الكلي

2 - ما يعم الحكم الجزئي

إنكار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الأول

الأقوى في حجية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم

المستصحب إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي

القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره

2 - تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب

دليل المستصحب إما الإجماع وإما غيره

المستصحب إما يثبت بالدليل العقلي وإما بالدليل الشرعي

الإشكال في الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي

عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية ولا في الأحكام الشرعية المستندة إليها

استصحاب حال العقل لا يستند إلى القضية العقلية

دليل المستصحب قد يدل على الاستمرار وقد لا يدل

3 - تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء

منشأ الشك إما اشتباه الأمر الخارجي وإما اشتباه الحكم الشرعي

دخول القسمين في محل النزاع

المحكي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحكمية

الشك في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع

محل الخلاف في هذه الصور

الشك إما في المقتضي وإما في الرافع

أقسام الشك من جهة الرافع

محل الخلاف من هذه الأقسام

الأقوال في حجية الاستصحاب أقوى الأقوال

الاستدلال على المختار بوجوه:

1 - ظهور كلام جماعة في الاتفاق عليه

2 - الاستقراء

3 - السنة:

1 - صحيحة زرارة الأولى

تقرير الاستدلال

معنى الرواية

كون اللام في " اليقين " للجنس

2 - صحيحة زرارة الثانية

فقه الحديث ومورد الاستدلال

3 - صحيحة زرارة الثالثة

التأمل في الاستدلال بهذه الصحيحة

المراد من " اليقين " في هذه الصحيحة

المراد من " البناء على اليقين " في الأخبار

4 - الاستدلال بموثقة إسحاق بن عمار والإشكال فيه

5 - الاستدلال برواية الخصال ورواية أخرى

المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين

إمكان دفع المناقشة المذكورة

6 - مكاتبة علي بن محمد القاساني

تقريب الاستدلال

تأييد المختار بالأخبار الخاصة:

1 - رواية عبد الله بن سنان

تقريب الاستدلال

2 - موثقة عمار

معنى الموثقة إما الاستصحاب أو قاعدة الطهارة

عدم إمكان إرادة القاعدة والاستصحاب معا من الموثقة

كلام صاحب الفصول في جواز إرادة كليهما منها

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

الظاهر إرادة القاعدة

3 - الرواية الثالثة

4 - الرواية الرابعة

اختصاص الأخبار بالشك في الرافع

تأمل المحقق الخوانساري في الاستدلال بالأخبار على الحجية مطلقا

المراد من " نقض اليقين "

حجة القول الأول:

الوجه الأول والمناقشة فيه

الوجه الثاني

المناقشة في الوجه الثاني

الوجه الثالث

المناقشة في الوجه الثالث

دعوى أن وجود الشيء سابقا يقتضي الظن ببقائه والجواب عنها

الوجه الرابع: بناء العقلاء

المناقشة في الوجه الرابع

حجة القول الثاني:

1 - دعوى أن الاستصحاب إثبات للحكم من غير دليل

المناقشة في ذلك

2 - لزوم القطع بالبقاء بناء على حجية الاستصحاب

المناقشة فيه

3 - لزوم التناقض بناء على الحجية والمناقشة فيه

4 - استلزام القول بالحجية ترجيح بينة النافي

المناقشة في ذلك

حجة القول الثالث

عدم استقامة هذا القول بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن

معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي

ما يمكن أن يحتج به لهذا القول

المناقشة في الاحتجاج المذكور

حجة القول الرابع

المناقشة في الحجة المذكورة

حجة القول الخامس

كلام المحدث الأسترآبادي في الاستدلال على هذا القول

المناقشة فيما أفاده المحدث الأسترآبادي

حجة القول السادس والمناقشة فيها

حجة القول السابع

كلام الفاضل التوني (قدس سره)

المناقشة في ما أفاده الفاضل التوني

الأحكام الوضعية

هل الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول، أو لا؟

الكلام في الصحة والفساد

رجوع إلى كلام الفاضل التوني

ما أورد عليه

عدم ورود شيء مما أورد عليه

شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية

الجواب عن هذه الشبهة

حجة القول الثامن

ظاهر كلام الغزالي إنكار الاستصحاب مطلقا

منشأ نسبة هذا التفصيل إلى الغزالي

نسبة شارح المختصر القول بحجية الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي

كلام السيد الصدر في الجمع بين قولي الغزالي

المناقشة في ما أفاده السيد الصدر

حجة القول التاسع

ما استدل به في المعارج على هذا القول

المناقشة في الدليل المذكور

الأولى في الاستدلال على هذا القول

مبنى نسبة هذا القول إلى المحقق

المناقشة في المبنى المذكور

توجيه نسبة هذا القول إلى المحقق

حجة القول العاشر

ما استدل به المحقق السبزواري على هذا القول

المناقشة فيما أفاده المحقق السبزواري

حجة القول الحادي عشر

استدلال المحقق الخوانساري على هذا القول

المناقشة فيما أفاده المحقق الخوانساري

أقوى الأقوال القول التاسع، وبعده المشهور

ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: أقسام استصحاب الكلي

جواز استصحاب الكلي والفرد في القسم الأول

جواز استصحاب الكلي في القسم الثاني دون الفرد

توهم عدم جريان استصحاب الكلي في هذا القسم ودفعه

توهم آخر ودفعه

القسم الثالث من استصحاب الكلي وفيه قسمان

هل يجرى الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟

مختار المصنف هو التفصيل

استثناء مورد واحد من القسم الثاني

العبرة في جريان الاستصحاب

كلام الفاضل التوني تأييدا لبعض ما ذكرنا

بعض المناقشات في ما أفاده الفاضل التوني

الأمر الثاني: هل يجري الاستصحاب في الزمان والزمانيات؟

الأقسام ثلاثة:

1 - استصحاب نفس الزمان

2 - استصحاب الأمور التدريجية غير القارة

3 - استصحاب الأمور المقيدة بالزمان

ما ذكره الفاضل النراقي: من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقن سابقا مع استصحاب وجوده

المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي

الزمان قد يؤخذ قيدا وقد يؤخذ ظرفا

الأمر الثالث: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية

عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي أيضا

هل يجري الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي؟

الأمر الرابع: هل يجري الاستصحاب التعليقي؟

توضيح هذا الاستصحاب

كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي

المناقشة في ما أفاده صاحب المناهل

بعض المناقشات في الاستصحاب التعليقي ودفعها

مختار المصنف في المسألة

الأمر الخامس: استصحاب أحكام الشرائع السابقة

ما ذكره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب

المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول

وجه آخر للمنع ودفعه

ما ذكره المحقق القمي في وجه المنع

الجواب عما ذكره المحقق القمي

الثمرات المذكورة لهذه المسألة ومناقشتها

الأمر السادس: عدم ترتب الآثار غير الشرعية على الاستصحاب والدليل عليه

المراد من نفي الأصول المثبتة

عدم ترتب الآثار واللوازم غير الشرعية مطلقا

ما استدل به صاحب الفصول على عدم حجية الأصل المثبت

المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول

وجوب الالتزام بالأصول المثبتة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن

فروع تمسكوا فيها بالأصول المثبتة

عدم عمل الأصحاب بكل أصل مثبت

حجية الأصل المثبت مع خفاء الواسطة

نماذج من خفاء الواسطة

الأمر السابع: هل تجري أصالة تأخر الحادث؟

صور تأخر الحادث:

1 - إذا لوحظ تأخر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان

2 - إذا لوحظ بالقياس إلى حادث آخر وجهل تأريخهما

لو كان أحدهما معلوم التأريخ

قولان آخران في هذه الصورة

صحة الاستصحاب القهقري بناء على الأصل المثبت

الاتفاق على هذا الاستصحاب في الأصول اللفظية

الأمر الثامن: هل يجري استصحاب صحة العبادة عند الشك في طروء مفسد؟

مختار المصنف التفصيل

التمسك في مطلق الشك في الفساد باستصحاب حرمة القطع وغير ذلك ومناقشتها

الأمر التاسع: عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية

لو شك في نسخ أصل الشريعة؟

تمسك بعض أهل الكتاب باستصحاب شرعه

بعض الأجوبة عن استصحاب الكتابي ومناقشتها:

1 - ما ذكره بعض الفضلاء

2 - ما ذكره الفاضل النراقي

3 - ما ذكره المحقق القمي

المناقشة في ما أفاده المحقق القمي

الجواب عن استصحاب الكتابي بوجوه اخر

كلام الإمام الرضا (عليه السلام) في جواب الجاثليق

الأمر العاشر: دوران الأمر بين التمسك بالعام أو استصحاب حكم المخصص

الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق على ثلاثة أنحاء

هل يجري استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني أم لا؟

إذا كان العموم الأزماني أفراديا

إذا كان العموم الأزماني استمراريا

المخالفة لما ذكرنا في موضعين:

1 - ما ذكره المحقق الثاني في مسألة خيار الغبن وما يرد عليه

2 - ما ذكره السيد بحر العلوم (قدس سره)

المناقشة في ما أفاده بحر العلوم

توجيه كلام بحر العلوم

الأمر الحادي عشر: لو تعذر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟

الإشكال في هذا الاستصحاب

توجيه الاستصحاب بوجوه ثلاثة

ثمرة هذه التوجيهات

الصحيح من هذه التوجيهات

عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف أو قبله

نسبة التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة إلى الفاضلين

المناقشة في هذه النسبة

الأمر الثاني عشر: جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف والدليل عليه من وجوه

المراد من قولهم: " اليقين لا يرفعه الشك "

شرائط العمل بالاستصحاب: الأول: اشتراط بقاء الموضوع

الدليل على هذا الشرط

المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع

هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟

الشك في الحكم من جهة الشك في القيود المأخوذة في الموضوع

ما يميز به القيود المأخوذة في الموضوع أحد أمور:

1 - العقل

2 - لسان الدليل

3 - العرف

الفرق بين نجس العين والمتنجس عند الاستحالة

الإشكال في هذا الفرق

عدم الفرق بناء على كون المحكم نظر العرف

مراتب التغير والأحكام مختلفة

معنى قولهم: " الأحكام تدور مدار الأسماء "

الثاني: اشتراط الشك في البقاء

الدليل على اعتبار هذا الشرط

قاعدة اليقين والشك الساري

تصريح الفاضل السبزواري بأن أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة " اليقين "

دفع التوهم المذكور وتوضيح مناط قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين

عدم إرادة القاعدتين من قوله (عليه السلام): " فليمض على يقينه "

عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا

اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب

هل يوجد مدرك لقاعدة " اليقين " غير هذه الأخبار؟

لو أريد من القاعدة إثبات الحدوث والبقاء معا

عدم صحة الاستدلال بأدلة عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل

ضعف الاستدلال بأصالة الصحة في الاعتقاد

تفصيل كاشف الغطاء

لو أريد من القاعدة إثبات مجرد الحدوث

لو أريد منها مجرد إمضاء الآثار المترتبة سابقا

حاصل الكلام في المسألة

الثالث: اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع

حكومة الأدلة الاجتهادية على أدلة الاستصحاب

معنى الحكومة

احتمال أن يكون العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص

ضعف هذا الاحتمال

المسامحة فيما جعله الفاضل التوني من شرائط الاستصحاب

ما أورده المحقق القمي على الفاضل التوني والمناقشة فيه

المراد من " الأدلة الاجتهادية " و " الأصول "

تردد الشيء بين كونه دليلا أو أصلا

تعارض الاستصحاب مع غيره، وفيه مقامات: المقام الأول: عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تقدم " اليد " على الاستصحاب والاستدلال عليه

الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت " اليد " بالإقرار

" اليد " على تقدير كونها من الأصول مقدمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات

تقدم البينة على " اليد " والوجه في ذلك

المسألة الثانية: في قاعدة " الفراغ والتجاوز " تقدم قاعدة " الفراغ والتجاوز " على الاستصحاب والاستدلال عليه

أخبار القاعدة:

1 - الأخبار العامة

2 - الأخبار الخاصة

تنقيح مضامين الأخبار

ما هو المراد من " الشك في الشيء "؟

ما هو المراد من " محل الشيء المشكوك فيه "؟

هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير، أم لا؟

ما هو المراد من " الغير "؟

عدم كفاية الدخول في مقدمات الغير

الأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ

عدم صحة التفصيل بين الصلاة والوضوء

عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث

مستند الخروج

ظاهر رواية ابن أبي يعفور أن حكم الوضوء من باب القاعدة

الإشكال في ظاهر ذيل الرواية

دفع الإشكال عن الرواية

عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا

هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟

الأقوى التفصيل

معنى عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل

التفصيل بين الوضوء ونحوه وبين غيره

هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟

المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة

عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمدا

المسألة الثالثة: في أصالة الصحة في فعل الغير أصالة الصحة من الأصول المجمع عليها بين المسلمين

مدرك أصالة الصحة

الاستدلال بالآيات والمناقشة فيه

الاستدلال بالأخبار

المناقشة في دلالة الأخبار

الاستدلال بالإجماع القولي

الاستدلال بالإجماع العملي

الاستدلال بالعقل

هل يحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟

ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية

ظاهر بعض المتأخرين الحمل على الصحة باعتقاد الفاعل

المسألة محل إشكال

صور المسألة

1 - أن يعلم كون الفاعل عالما بالصحة والفساد

2 - أن يعلم كونه جاهلا

3 - أن يجهل حاله

هل يعتبر في جريان أصالة الصحة في العقود استكمال أركان العقد؟

الأقوى التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان

صحة كل شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه

مما يتفرع على ما ذكرنا

اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحة

الإشكال في الفرق بين صلاة الغير على الميت وبين الصلاة عن الميت تبرعا أو بالإجارة

توجيه الفرق

عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحة

وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد

اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحة على الاستصحابات الموضوعية

التحقيق في المسألة

أصالة الصحة في الأقوال

أصالة الصحة في الاعتقادات

المقام الثاني: تعارض الاستصحاب مع القرعة

المقام الثالث: تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية

تقدم الاستصحاب وغيره من الأدلة والأصول على أصالة البراءة

حكومة دليل الاستصحاب على قوله (عليه السلام): " كل شيء مطلق

الإشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية

ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال

ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير

تعارض الاستصحابين أقسام الاستصحابين المتعارضين:

القسم الأول: إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر

تقدم الاستصحاب السببي على المسببي والاستدلال عليه

لو عملنا بالاستصحاب من باب الظن فالحكم أوضح

ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة

تصريح بعضهم بالجمع بين الاستصحابين " السببي والمسببي "

عدم صحة الجمع

دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي

المناقشة في دعوى الإجماع

القسم الثاني: إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث

صور المسألة:

الأوليان: لو كان العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية أو قام الدليل على عدم الجمع بينهما

هنا دعويان:

الأولى: عدم الترجيح

الدليل على عدم الترجيح

الثانية: أن الحكم هو التساقط دون التخيير والدليل عليه

الصورة الثالثة: لو ترتب أثر شرعي على كلا المستصحبين

الصورة الرابعة: لو ترتب الأثر على أحدهما دون الآخر

فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٨٢ - المناقشة في الوجه الثاني

وأما قوله (عليه السلام): " اليقين لا يدخله الشك " فتفرع الإفطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع.
وبالجملة: فالمتأمل المنصف يجد أن هذه الأخبار لا تدل على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافع.

(٨٢)