فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٣٠٨ - لو أريد منها مجرد إمضاء الآثار المترتبة سابقا

بوصف وجوده في الزمان السابق. ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين والشك في تلك الأخبار (١).
ودعوى: أن اليقين بكل من الاعتبارين فرد من اليقين، وكذلك الشك المتعلق فرد من الشك، فكل فرد لا ينقض بشكه.
مدفوعة: بما تقدم (٢)، من أن (٣) تعدد اللحاظ والاعتبار في المتيقن السابق، بأخذه تارة مقيدا بالزمان السابق وأخرى بأخذه مطلقا، لا يوجب تعدد أفراد اليقين. وليس اليقين بتحقق مطلق العدالة في يوم الجمعة واليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة فردين من اليقين تحت عموم الخبر، بل الخبر بمثابة أن يقال: من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيرهما من حالاته فشك فيه، فليمض على يقينه بذلك، فافهم (٤).
ثم إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين، فلا بد أن يخص (٥) مدلولها بقاعدة الاستصحاب، لورودها في موارد تلك القاعدة، كالشك في الطهارة من الحدث والخبث، ودخول هلال شهر رمضان أو شوال.
هذا كله، لو أريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقن عند