قوانين الأصول
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة في تعريف أصول الفقه
٣ ص
(٣)
في تعريف الحقيقة والمجاز
٧ ص
(٤)
في الحقيقة والمجاز
٩ ص
(٥)
في الإطراد وعدم الإطراد
١٢ ص
(٦)
في اصالة الحقيقة
١٥ ص
(٧)
في اصالة الظاهر
١٨ ص
(٨)
كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه
١٩ ص
(٩)
في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم
٢٢ ص
(١٠)
في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات
٢٨ ص
(١١)
في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد
٣٤ ص
(١٢)
اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا
٤٠ ص
(١٣)
في البحث عن المشتق
٤٣ ص
(١٤)
في البحث عن الأوامر
٤٧ ص
(١٥)
اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب
٤٩ ص
(١٦)
اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه
٥٣ ص
(١٧)
اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار
٥٤ ص
(١٨)
اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي
٥٧ ص
(١٩)
اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا
٦١ ص
(٢٠)
في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام
٦٩ ص
(٢١)
في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا؟
٧٠ ص
(٢٢)
في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام
٧٥ ص
(٢٣)
في الأوامر التخييرية
٧٦ ص
(٢٤)
في الواجبات الموسعة والمضيقة
٧٧ ص
(٢٥)
في الواجب الكفائي
٨٠ ص
(٢٦)
في الأوامر المعلقة والمنجزة
٨١ ص
(٢٧)
في بيان تنبيه وتحقيق
٨٣ ص
(٢٨)
في الواجب المشروط
٨٤ ص
(٢٩)
اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا؟
٨٧ ص
(٣٠)
اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا؟
٨٩ ص
(٣١)
اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد
٩٣ ص
(٣٢)
اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا؟
٩٥ ص
(٣٣)
في النواهي
٩٦ ص
(٣٤)
اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل
٩٧ ص
(٣٥)
اختلفوا في دلالة النهى على التكرار
٩٨ ص
(٣٦)
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد
١٠٠ ص
(٣٧)
اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال
١١٢ ص
(٣٨)
في المحكم والمتشابه
١٢١ ص
(٣٩)
في المنطوق والمفهوم
١٢٣ ص
(٤٠)
المنطوق إما صريح أو غير صريح
١٢٤ ص
(٤١)
اختلفوا في حجية مفهوم الشرط
١٢٥ ص
(٤٢)
اختلفوا في حجية مفهوم الوصف
١٣٠ ص
(٤٣)
اختلفوا في حجية مفهوم الغاية
١٣٤ ص
(٤٤)
اختلفوا في حجية مفهوم الحصر
١٣٦ ص
(٤٥)
اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب
١٣٩ ص
(٤٦)
في تعريف العام
١٤٠ ص
(٤٧)
في العموم والخصوص
١٤١ ص
(٤٨)
في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم
١٤٥ ص
(٤٩)
في اسم الجنس
١٤٦ ص
(٥٠)
لا اختصاص للجنسية بالمفردات
١٤٩ ص
(٥١)
في الأوضاع النوعية
١٥٠ ص
(٥٢)
في كيفية استعمال الكلى على افراده
١٥٢ ص
(٥٣)
في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب و الندب
١٥٨ ص
(٥٤)
في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم
١٦٤ ص
(٥٥)
في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع
١٦٦ ص
(٥٦)
في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم
١٦٧ ص
(٥٧)
في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
١٦٩ ص
(٥٨)
في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب
١٧١ ص
(٥٩)
في التنبيهات المتعلقة بالمقام
١٧٨ ص
(٦٠)
في بيان بعض مباحث التخصيص
١٧٩ ص
(٦١)
فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال
١٨٣ ص
(٦٢)
في الاستثناء من النفي
١٨٧ ص
(٦٣)
في الاستثناء المستغرق
١٩١ ص
(٦٤)
في العام المخصص بمجمل
١٩٩ ص
(٦٥)
فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة
٢١٣ ص
(٦٦)
فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله
٢٢٨ ص
(٦٧)
في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة
٢٣١ ص
(٦٨)
في تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٢٣٢ ص
(٦٩)
في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٢٣٦ ص
(٧٠)
فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان
٢٤٠ ص
(٧١)
في المطلق والمقيد واحكامهما
٢٤٥ ص
(٧٢)
في المجمل والمبين وأحكامهما
٢٥٢ ص
(٧٣)
في أن المجمل نقيض المبين
٢٥٨ ص
(٧٤)
في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة
٢٥٩ ص
(٧٥)
في استعمال اللفظ في المعنى المأول
٢٦٣ ص
(٧٦)
في الإجماع
٢٦٤ ص
(٧٧)
في أنه لا يجوز خرق الإجماع
٢٨٤ ص
(٧٨)
في اختلاف الأمة على قولين
٢٨٧ ص
(٧٩)
في حجية اجماع المنقول
٢٨٨ ص
(٨٠)
في جواز العمل بمحكمات الكتاب
٢٩٥ ص
(٨١)
في أن القرآن متواتر
٢٩٩ ص
(٨٢)
في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره
٣٠٥ ص
(٨٣)
في التنبيهات
٣١٥ ص
(٨٤)
في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه
٣١٦ ص
(٨٥)
في خبر الواحد
٣٢٥ ص
(٨٦)
في الاختلاف في حجية خبر الواحد
٣٢٨ ص
(٨٧)
في شرائط العمل بخبر الواحد
٣٥٢ ص
(٨٨)
في طروق معرفة عدالة الراوي
٣٦٠ ص
(٨٩)
في الجرح والتعديل
٣٦٩ ص
(٩٠)
في تعارض الجرح والتعديل
٣٧١ ص
(٩١)
في الأحاديث المرسلة
٣٧٤ ص
(٩٢)
في جواز نقل الحديث بالمعنى
٣٧٥ ص
(٩٣)
في الخاتمة
٣٧٨ ص
(٩٤)
في فعل المعصوم (ع)
٣٨٦ ص
(٩٥)
فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل
٣٨٨ ص
(٩٦)
في تصرفات المعصوم (ع)
٣٨٩ ص
(٩٧)
في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء
٣٩٠ ص
(٩٨)
في تقرير المعصوم (ع)
٣٩١ ص
 
١ ص
٢ ص
٥ ص
٦ ص
٩ ص
١٠ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

قوانين الأصول - الميرزا القمي - الصفحة ٢١٠ - في العام المخصص بمجمل

إطلاقه عليه من حيث أنه فرد من أفراد الرجل الشجاع وهذا الأخير بعد جعل الأسد عبارة عن الرجل الشجاع ففي هذا المثال لم يوجد الحمل المتعارف في المعنى الحقيقي بالنسبة إلى زيد من حيث أنه رجل شجاع بل حمله ذاتي فإن الرجل الشجاع ليس من أفراد المعنى الحقيقي إلا على مذهب السكاكي من باب الادعاء حتى يمكن أن يقال حمل الأسد عليه لا يفيد انحصار افراده فيه فظهر أن إطلاق المعنى الحقيقي على المعنى المجازي ليس إلا من باب الحمل الذاتي فإذا كان من باب الحمل الذاتي فهو يفيد كونهما موجودا واحدا ادعاء وهذا معنى انحصار المحمول في الموضوع وانحصار المستعمل في المستعمل فيه وإذا عرفت هذا في الاستعارة يظهر لك الحال في غيرها من أنواع المجاز فإن قولنا عينا الغيث أطلق فيه الغيث على النبات بعنوان الحمل الذاتي ادعاء يعني أن النبات غيث لا بمعنى أنه فرد من أفراد الغيث الحقيقي بل هو هو نعم لما أريد منه النبات الخاص الذي رعوه فإطلاق الغيث بعد جعله بمعنى النبات على الفرد حقيقة من باب اطلاق الكلي على الفرد بالحمل المتعارفي ولا منافاة بين كون اللفظ مجازا في معنى وحقيقة في حمله على بعض أفراد ذلك المعنى المجازي من جهة إطلاق الكلي على الفرد إذا تحقق لك هذا فاعلم أن استعمال العام في الخاص يعني الكلي في الفرد إن كان من باب الحمل المتعارفي بأن كان المراد بيان اتحاد العام مع الخاص في الوجود لا كونهما موجودا واحدا وبعبارة أخرى أطلق العام على الفرد باعتبار الحصة الموجودة فيه فهو حقيقة كما بينا لان المجاز لا بد فيه من الحمل الذاتي وأما إذا أريد الخاص بشرط الخصوصية ومع اعتبار القيد فلا يمكن فيه الحمل المتعارفي إذ لا وجود للانسان بهذا المعنى في فرد آخر لاستحالة تحقق الخصوصية في موارد متعددة ضرورة وإمكان صدقه على عمرو بالحمل المتعارفي في إنما هو بانسلاخ الخصوصية ومع الانسلاخ فهو معنى آخر هو الموضوع له لا هذا المعنى والمراد من الحمل المتعارفي حمل المشترك المعنوي على أفراده لا من قبيل حمل المشترك اللفظي على معانيه أو حمل المعنى الحقيقي والمجازي على معنييه ومن التأمل في جميع ما ذكرنا ظهر لك أن قولنا أن العام إذا أطلق على الخصوص باعتبار الخصوصية معناه ادعاء كون العام منحصرا في الخاص وغفلة المعترض هنا تدعوه إلى أن يقول لا نسلم ذلك فإن إرادة الخصوصية هنا لا تمنع استعماله في خصوصية أخرى فلا يفيد الحصر وقد عرفت بطلانه فإن ما يستعمل في غير هذه الخصوصية ليس هذا المعنى بل هو المعنى الحقيقي والخصوصية عنه منسلخة بالمرة حتى يصح استعماله في الخصوصيات المتعددة وكلامنا في هذا المعنى المجازي فظهر بطلان قوله وهو لا ينافي تحقق هذا الرجل في غير هذا الشخص وعلى هذا فمدخول اللام الذي يفيد العهد الخارجي حقيقة في المشار إليه مثل هذا الرجل خير من هذه المرأة ونحو ذلك وذلك لان اللام للإشارة إلى شئ يتصف بمدخولها اما اتصافا
(٢١٠)