بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي (١)، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (٢).
وبما قد روى عن ابن مسعود مثل ذلك، وهو انه قال له: " اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما، فإذا لم تجد الحكم فيهما فاجتهد رأيك " (٣).
وبما روى عن عمر في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري انه قال:
" قس الأمور برأيك " (٣).
والكلام على ما ذكروه من وجوه.
أولها: ان هذه اخبار آحاد لا تقبل في مثل هذه المسألة التي طريق اثباتها العلم المقطوع على صحته!
على أن الأصول لو ثبتت باخبار الآحاد لم يجز ثبوتها بمثل خبر معاذ، لان رواته مجهولون (٤)، وقيل: رواه جماعة من أصحاب معاذ، ولم يذكروا.

(١) برأيي.
(٢) سنن الدارمي ١: ٧٠، عون المعبود ٣: ٣٣٠ باختلاف يسير، جامع الأصول ١٠: ١٧٧، سنن أبي داود: رقم ٣٥٩٢ في الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، سنن الترمذي: رقم ١٣٢٧ أو ١٣٢٨ باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. انظر أيضا المصادر الواردة في هامش رقم (٢) صفحة ٦٦٦.
(٣) انظر المصادر الواردة في هامش رقم (٢) صفحة ٦٦٦.
(٤) قال صاحب (عون المعبود في شرح سنن أبي داود) ٣: ٣٣٠: " وهذا الحديث أورده الجوزقاني في الموضوعات وقال: هذا باطل رواه جماعة عن شعبة، وقد تصفحت هذا الحديث في أسانيد الكبار والصغار وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه فلم أجد له طريقا غير هذا. والحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون.
فإن قيل: إن الفقهاء قاطبة أوردوه واعتمدوا عليه في أصل الشريعة.
قيل: هذا طريقه، والخلف قلد فيه السلف، فإن أظهروا طريقا غير هذا مما يثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم، وهذا مما لا يمكنهم البتة! ".
وكذلك ناقش ابن حزم الأندلسي (الاحكام في أصول الاحكام ٦: ٩٧) سند هذا الحديث وخلص إلى سقوطه وبطلان العمل به، يقول: " هذا حديث ساقط لم يروه أحد من غير هذا الطريق، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا فلا حجة فيمن لا يعرف من هو، وفيه الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يعرف من وهو، لم يأت هذا الحديث قط من غير طريقة " ثم نقل عن البخاري أنه قال: (ولا يعرف الحارث الا بهذا، ولا يصح ".
وقال ابن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذيب) ٢: ١٣٢: " الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، روى عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ في الاجتهاد. وعنه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي ولا يعرف إلا بهذا، قال البخاري: لا يصح ولا يعرف. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل.
قلت: لفظ البخاري روى عنه أبو عون ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا مرسل، هكذا قال في التاريخ الكبير، وقال في الأوسط في فصل من مات بين المائة إلى عشر ومائة: لا يعرف إلا بهذا ولا يصح.
وذكره العقيلي، وابن الجارود، وأبو العرب في الضعفاء، قال ابن عدي: هو معروف بهذا الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر إمام الحرمين أبو المعالي الجويني أن هذا الحديث مخرج في الصحيح، ووهم في ذلك ".
وأيضا راجع جامع الأصول في أحاديث الرسول: ١٠ / هامش ص ١٧٨ لمعرفة العلل الموجودة في إسناد هذا الحديث.

(٧١٠)