فأما من تعلق في هذا الباب بنسخ تقديم الصدقة قبل المناجاة (١) فغلط، لأنه إنما نسخ عز وجل قبل الفعل لا قبل وقته، لأنهم عصوا إلا عليا عليه السلام، فلم يفعلوا ما أمر الله تعالى به في وقته فنسخ عنهم، وهذا جائز عندنا.
وقد يتعلق في هذا الباب بأخبار آحاد لا يصح التعويل عليها في مثل هذه المسائل، أو بشئ ليس بنسخ قبل وقت الفعل، وإنما هو نسخ قبل الفعل فينبغي أن يعرف هذا الباب ويتأمل في ما يرد منه إن شاء الله فإنه لا يختل على من ضبط أصل هذا الباب.
فأما الذي يدل على أن النسخ قبل الفعل يجوز (٢) على ما قدمنا القول فيه، فهو:

(١) إن اختصاص آية التصدق قبل المناجاة بعلي بن أبي طالب عليه السلام من المشهورات التي نقلها السنة والشيعة، قال ابن البطريق الحلي في كتابه " خصائص الوحي المبين: ١٤٤ " في معرض تفسيره لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) (المجادلة: ٥٨): " قال أبو نعيم: حدثنا أحمد بن فرج، قال: حدثنا أبو عمر الداوري، قال حدثنا محمد بن مروان، عن محمد بن السايب، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا) الآية، قال إن الله عز وجل حرم كلا أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يتصدقوا قبل التكلم معه، وبخلوا أن يتصدقوا قبل كلامه، قال: وتصدق علي ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره.
ومن تفسير الثعلبي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) الآية بالاسناد المتقدم، قال: قال مجاهد نهى الله المسلمين عن مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب عليه السلام قدم دينارا فتصدق به ثم نزلت الرخصة.
وقال علي صلوات الله عليه: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجويكم صدقة).
وقال علي صلوات الله عليه: بي خفف الله عز وجل عن هذه الأمة أمر هذه الآية فلم تنزل في أحد قبلي ولم تنزل في أحد بعدي.
قال: وقال ابن عمر: كان لعلي بن أبي طالب عليه السلام ثلاثة لو كان لي واحدة منهن كان أحب إلي من حمر النعم: تزويجه فاطمة صلى الله عليها، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى ".
(٢) انظر التعليقة رقم (١) صفحة ٥١٨.

(٥٢٥)