وفي الناس من قال: حد القياس هو: " اثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلة جامعة بينهما " (١).
وهذا أيضا نظير لما قلناه، غير أن ما قلناه من العبارة أخصر (٢) لان، قولنا:
" المقيس والمقيس عليه " يغنى عن ذكر علة جامعة بينهما، لان لفظة المقيس تتضمن انه جمع بينهما بعلة فلا يحتاج ان يذكر في اللفظ، لأنه متى لم يكن جمع بينهما بعلة لا يكون ذلك قياسا.
وقد أكثر الفقهاء والأصوليون في حد القياس (٣)، وأحسن الألفاظ ما قلناه.

(١) هذا التعريف لأبي الحسين البصري في " المعتمد ٢: ٤٤٣ ".
(٢) في الأصل: أخص.
(٣) وإليك تعاريف جماعة من أعيان الأصولين والمتكلمين:
١ - القاضي أبو بكر الباقلاني: " القياس حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من اثبات حكم أو صفة أو نفيهما " وقد اختار هذا التعريف الجويني، والغزالي، والرازي، وقال الآمدي: هو مختار أكثر أصحابنا.
٢ - القاضي عبد الجبار: " القياس حمل الشئ في بعض أحكامه بضرب من الشبهة ".
٣ - أبو هاشم الجبائي: " القياس حمل الشئ على غيره وإجراء حكمه عليه ".
٤ - الشريف المرتضى: " القياس إثبات حكم المقيس عليه للمقيس "، وإليه ذهب الشيخ الطوسي.
٥ - أبو الحسين البصري: " القياس هو اثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم ".
٦ - أبو منصور الماتريدي: " القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علة في الاخر بالرأي ".
٧ - أبو إسحاق الشيرازي: " القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما ".
٨ - ابن الحاجب: " القياس مساواة فرع لأصل في علة حكمه ".
٩ - سيف الدين الآمدي: " القياس عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل ".
١٠ - ابن السبكي: " هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل ".
انظر: " الرسالة: ٤٧٦، الذريعة ٢: ٦٦٩، المعتمد ٢: ١٩٥ و ٤٤٣، اللمع: ٩٣، شرح اللمع ٢: ٧٥٥، الاحكام للآمدي ٣: ١٧١ - ١٦٦، المنخول: ٣٢٤ - ٣٢٣، المستصفى ٢: ٥٤، الاحكام لابن حزم ٧: ٣٦٨ ميزان الأصول ٢: ٧٩٣، أصول السرخسي ٢: ١١٨، ارشاد الفحول: ٢٩٥، الأبهاج ٣: ٥ شرح المنهاج ٢:
٦٣٤، روضة الناظر: ٢٤٧، تقريب الوصول: ١٣١، مباحث العلة في القياس: ٣٩ - ٢٥ ".

(٦٤٨)