عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٣

(١) انظر: " المعتمد ١: ٣٩١، اللمع: ٦٠، شرح اللمع ١: ٥٠١، شرح المنهاج ١: ٤٧٧، الاحكام للآمدي ٣: ١٣٨ - ١٣٥، روضة الناظر: ٧٩، المستصفى: ١ / ١٢٤، المنخول: ٢٩٢، التبصرة: ٢٦٤، ارشاد الفحول: ٢٨٥ ".
قال الشوكاني في ارشاد الفحول: (ص ٢٨٥): " يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور كما حكى ذلك عنهم أبو الطيب الطبري، وابن برهان، وابن الحاجب، قال ابن فورك في شرح مقالات الأشعري:
واليه ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري...، وقال ابن السمعاني: وهو مذهب أبي حنيفة وعامة المتكلمين، وقال سليم الرازي: وهو قول أهل العراق، قال: وهو مذهب الأشعري والمعتزلة وسائر المتكلمين قال، الدبوسي: هو قول علمائنا يعني الحنيفة. قال الباجي: قال به عامة شيوخنا، وحكاه ابن الفرج عن مالك ".
(٢) الذريعة ١: ٤٦٢.
(٣) قال الشافعي في (الرسالة: ص ١٠٦): " ان السنة لا ناسخة للكتاب، وانما هي تبع للكتاب ".
(٤) كأبي إسحاق الشيرازي، والحارث بن أسد المحاسبي، وعبد الله بن سعيد القلانسي، وأبي حامد الأسفراييني، وعبد القاهر البغدادي، وسهل بن أبي سهل الصعلوكي، والصيرفي، والخفاف، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وقد ذهب أبو العباس ابن سريج إلى جواز نسخ القرآن بالسنة عقلا ولكنه ممتنع شرعا.
راجع المصادر الواردة في هامش رقم (١)