عدة الأصول (ط.ج)

فصل (3) في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها إلى بيان، وما به يقع البيان

فصل (4) في ذكر جملة ما يحتاج إلى بيان وما لا يحتاج من الافعال

فصل (5) في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره

فصل (6) في ذكر وقوع البيان بالافعال

فصل (7) في ما الحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه

فصل (8) في ذكر جواز تأخير التبليغ، والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة

فصل (9) في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وذكر الخلاف فيه

فصل (10) في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز؟

فصل (11) في القول في دليل الخطاب، واختلاف الناس فيه

(الباب السابع) الكلام في الناسخ والمنسوخ فصل (1) في ذكر حقيقة النسخ، وبيان شرائط، والفصل بينه وبين البداء

في نسخ الحكم ببدل

في معنى البداء

فصل (2) في ذكر ما يصح النسخ فيه من أفعال، المكلف، وما لا يصح، وبيان شرائطه

النسخ في الاخبار

أقسام الخبر

فصل (3) في ذكر جواز نسخ الشرعيات

فصل (4) في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم

فصل (5) في نسخ الشئ قبل وقت فعله، ما حكمه؟

فصل (6) في أن الزيادة في النص هل يكون نسخا أو لا؟

فصل (7) في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا؟ والخلاف فيه

فصل (8) في نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، ونسخ الاجماع والقياس، وتجويز القول بهما

فصل (9) في ذكر نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن

فصل (10) في ذكر الطريق الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ ومعرفة تاريخهما

(الباب الثامن) الكلام في الافعال فصل (1) في ذكر جملة من أحكام الافعال، وما يضاف إليه، واختلاف أحوالهم

فصل (2) في ذكر معنى التأسي بالنبي (ص) وهل يجب اتباعه عقلا أو سمعا؟ والقول فيه

فصل (3) في الدلالة على أن أفعاله (ع) كلها ليست على الوجوب

فصل (4) في ذكر الوجوه التي تقع عليها أفعاله (ع)، وبيان الطريق إلى معرفة ذلك

فصل (5) في ذكر أفعاله إذا اختلفت هل يصح التعارض فيها أم لا؟

فصل (6) في أنه (ع) هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا؟

(الباب التاسع) الكلام في الاجماع فصل (1) في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا؟

فصل (2) في كيفية العلم بالاجماع، ومن يعتبر قوله فيه

فصل (3) في ما يتفرع على الاجماع من حيث كان إجماعا عند من قال بذلك، كيف القول فيه على ما نذهب إليه؟

(الباب العاشر) الكلام في القياس فصل (1) في ذكر حقيقة القياس، واختلاف الناس في ورود العبادة به

فصل (2) في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم

فصل (3) في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله

فصل (4) في أن العبادة لم ترد بوجوب العمل بالقياس

(الباب الحادي عشر) الكلام في الاجتهاد فصل (1) الكلام في الاجتهاد

فصل (2) في ذكر صفات المفتي والمستفتي وبيان أحكامهما

فصل (3) في أن النبي (ع) هل كان مجتهدا في شئ من الاحكام؟ وهل كان يسوغ ذلك له عقلا أم لا؟ وإن من غاب عن الرسول (ص) في حال حياته هل كان يسوغ له الاجتهاد أو لا؟ وكيف حال من بحضرته في جواز ذلك؟

(الباب الثاني عشر) الكلام في الحظر والإباحة فصل (1) في ذكر حقيقة الحظر والإباحة والمراد بذلك

فصل (2) في ذكر بيان الأشياء التي يقال إنها على الخطر أو الإباحة والفصل بينهما وبين غيرها، والدليل على الصحيح من ذلك؟

فصل (3) في ذكر حكم النافي، هل عليه دليل أم لا؟ والكلام في استصحاب الحال

الكلام في استصحاب الحال

فصل (4) في ذكر ما يعلم بالعقل والسمع

عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٤

إلى قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ (١) اقتضى كون المكلف مخيرا في الصوم (٢)، ثم حتم ذلك وألزمه (٣)، مع ما فيه من زيادة المشقة على التخيير، ونسخ عن الزاني المحصن الحد المذكور في القرآن (٤) بالرجم (٥) مع ما فيه من زيادة الألم عند من لم يقل بالجمع بينهما.
على أن ما قالوه يقتضي ضد قولهم في الحقيقة، لأنه متى نسخ الحكم بما هو أشق منه كان مؤديا إلى ثواب زائد على ما يؤدي إليه الأخف، صار في الحقيقة أخف عليه وأنفع له لعظم النفع الذي فيه، ومن منع من ذلك فكأنه منع من أن يعرض الله تعالى المكلف لتكليف زائد يؤديه إلى زيادة ثواب، وهذا جهل.
فأما تعلقهم بقوله تعالى: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا﴾ (٦) وأنه نبه على أن من حق النسخ أن يكون تخفيفا، وبأن النسخ مأخوذ من " الإزالة " فكلما

(١) البقرة: ١٨٤.
(٢) وذلك في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وإن تصوموا خير لكم) [البقرة: ١٨٥].
(٣) وذلك بقوله تعالى: (والآتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوهاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) [النساء: ١٥].
(٥) روى الشريف المرتضى في " رسالة المحكم والمتشابه " بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث الناسخ والمنسوخ: قال: " كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها حتى يأتيها الموت، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم، وآذوه وعيروه، ولا يكونوا يعرفوا غير هذا، قال الله تعالى في أول الإسلام (والآتي يأتين الفاحشة من نسائكم....) الآية، فلما كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل الله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة) الآية، فنسخت هذه آية الحبس والأذى ".
انظر: " وسائل الشيعة: البا ب الأول من حد الزنا من كتاب الحدود، ح ١٩ ".
(٦) الأنفال: ٦٦.

(٤٩٤)