ثباته للاثنين، لأن ثباته للعشرة مندوب إليه، وكذلك نسخ وجوب قيام الليل فجعله ندبا.
وقد يسقط وجوبه إلى وجوب غيره، وذلك على ضربين: أحدهما: أن يسقط الواجب المخير فيه إلى واجب مضيق، وذلك نحو نسخ التخيير بين الصوم والفدية (١) بحتم الصوم بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (٢).
وقد يسقط الواجب إلى الإباحة، نحو سقوط ما أوجب الله تعالى من ترك الأكل والمباشرة في ليال الصوم إلى إباحة ذلك (٣).
وقد يسقط المحظور إلى المباح، نحو ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها " (٤)، فعلى هذا يجب أن يجري الباب.
وليس من شرط نسخ الحكم ألا يقع إلا بما هو أخف منه أو مثله، على ما يذهب إليه بعض أهل الظاهر (٥).

(١) إن الله تعالى أوجب في ابتداء الإسلام صيام رمضان مخيرا بينه وبين الفداء بالمال، ونسخه بحتم الصوم.
النظر: " الأحكام للآمدي ٣: ١٢٥ ".
(٢) البقرة: ١٨٥.
(٣) الآية الناسخة لحكم وجوب ترك الأكل والمباشرة في ليالي رمضان هي قوله تعالى (البقرة: ١٨٧) (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم). الآية.
(٤) جامع الأصول ١١: ١٥٢، السنن الكبرى ٤: ٧٧، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧: ٣٨٢ - ٣٨٥.
(٥) لا خلاف بين جمهور الأصوليين على جواز نسخ الشئ إلى مثله، وإلى أخف منه، وأما نسخ الشئ إلى ما هو أغلظ وأثقل منه فإن الجمهور أيضا على جوازه ووقوعه، إلا أن بعض الشافعية - لا نعرف أسماءهم بالتحديد وقد نسب ذلك للشافعي نفسه إلا أن بعض أعلام الشافعية نفوها عنه - وبعض الظاهرية ذهبوا إلى عدم الجواز. وقال ابن السبكي (الإبهاج ٢: ١٥٤): إن ابن داود الظاهري هو القائل بعدم الجواز.
وقال ابن حزم الأندلسي: (الإحكام ٤: ٤٩٣): " قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل، والشئ بمثله، ويفعل الله ما يشاء ولا يسأل عما يفعل ".
ومن الظاهرية من أجاز عقلا، ومنع منه سمعا.
انظر: " التبصرة: ٢٥٨، المعتمد ١: ٣٨٥، الأحكام للآمدي ٣: ١٢٥، الذريعة ١: ٤٢٠، شرح اللمع ١:
٤٩٣، روضة الناظر: ٤٣، ميزان الأصول ٢: ١٠٠٠، أصول السرخسي ٢: ٦٢ ".

(٤٩٢)