فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قال في حكمه * (ولا يشرك فى حكمه أحدا) *، وفي قراءة ابن عامر من السبعة * (ولا تشركوا فى حكمه أحدا) * بصيغة النهي.
وقال في الإشراك به في عبادته: * (فمن كان يرجو لقآء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) *، فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله.
وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه، كفر بواح لا نزاع فيه.
وقد دل القرآن في آيات كثيرة، على أنه لا حكم لغير الله، وأن اتباع تشريع غيره كفر به، فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى * (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه) *، وقوله تعالى: * (إن الحكم إلا لله عليه توكلت) *. وقوله تعالى: * (إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) * وقوله: * (ومن لم يحكم بمآ أنزل الله فأولائك هم الكافرون) *، وقوله تعالى: * (ولا يشرك فى حكمه أحدا) *، وقوله تعالى: * (كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون) *، وقوله تعالى * (له الحمد فى الا ولى والا خرة وله الحكم وإليه ترجعون) * والآيات بمثل ذلك كثيرة.
وقد قدمنا إيضاحها في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: * (ولا يشرك فى حكمه أحدا) *.
وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر فهي كثيرة جدا، كقوله تعالى: * (إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) *، وقوله تعالى: * (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) *، وقوله تعالى: * (ألم أعهد إليكم يابنىءادم أن لا تعبدوا الشيطان) *، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا، كما تقدم إيضاحه في الكهف.

(٤٨)