الأول: إنكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزة في قوله: * (أعنده علم الغيب) * والمراد نفي علمه للغيب.
الثاني: أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر.
الثالث: أن إبراهيم وفى أي أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها.
الرابع: أن في تلك الصحف، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
الخامس: أن فيها أيضا أنه ليس للإنسان إلا ما سعى.
السادس: أن سعيه سوف يرى.
السابع: أنه يجزاه جزاء الأوفى، أي الأكمل الأتم.
وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع.
أما الأول منها، وهو عدم علمهم الغيب، فقد ذكره تعالى في مواضع كثيرة كقوله تعالى: * (أم عندهم الغيب فهم يكتبون) *. وقوله: * (أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمان عهدا) *. وقوله: * (وما كان الله ليطلعكم على الغيب) * * (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى من رسول) * الآية. وقوله تعالى: * (قل لا يعلم من فى السماوات والا رض الغيب إلا الله) * والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة، وقد قدمناها مرارا.
والثاني: الذي هو أن لإبراهيم وموسى صحفا لم يكن هذا المتولي المعطي قليلا المكدي عالما بها، ذكره تعالى في قوله: * (إن هاذا لفى الصحف الا ولى صحف إبراهيم وموسى) *.
والثالث: منها وهو إبراهيم وفي تكاليفه، فقد ذكره تعالى في قوله: * (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) *، وقد قدمنا أن الأصح في الكلمات التي ابتلى بها أنها التكاليف.
وأما الرابع منها: وهو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فقد ذكره تعالى في آيات من كتابه كقوله تعالى: * (وقال الذين كفروا للذين ءامنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم

(٤٦٩)