حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الشبيري الزنجاني، السيد موسی - الصفحة ٤٤٩

اعتباره ـ دليلاً ومعارضا لما دلّ على المدح . ص٣١٠، س ١٢ . «ولم يذكر أحد منهم قائدا لليث»: كونه أعمى لا يلازم أن يكون له قائد، وعلى فرض الملازمة لايلزم كون القائد محدّثا حتى يوصف به عند ذكره. ص ٣١٣، س١٥ . «مع أنّ دأبهم فيما إذا وقفوا على ضرارة أحد أو نحوها، الإشارة إليه في ترجمته»: هذا الوجه يدلّ على عدم ثبوت ضرارة ليث عندهم، لا ثبوت عدمها. ص ٣١٣ ، س١٦ . «ولأنّ الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب»: البصيرية وإن كانت هي الأعمّ الأغلب في الناس، لكن المكفوفية في خصوص مَن كُنّي بأبي بصير هي الأغلب، كما يأتي عن الشيخ محمّد ابن صاحب المعالم، فهذا الوجه ـ بمجردّه ـ يثبت مكفوفية ليث، وقال المصنف في آخر هذا الفصل: «وأمّا حديث غلبة تلك الكنية في المكفوف فهو وإن كان ممّا يورث الظنّ بالمكفوفية، إلاّ أنّه لعلّه لا يقاوم الظنَّ الحاصل ممّا تقدّم»، وهذا الكلام ـ كما ترى ـ رجوع من الاستدلال بالوجه الأخير. * ص ٣١٨، س١٣. «وعادة علماء الرجال أن يتعرّضوا لذكر أمثال هذه الاُمور»: ربما يستشكل بجريان ذلك بالنسبة إلى يحيى أيضا ؛ إذ لم يشر النجاشي في رجالـه (ص ٤٤١، رقم ١١٨٧) والشيخ في فهرسته (ص ٥٠٤، رقم ٧٩٨) والبرقي في رجالـه (ص ١١ في ترجمة يحيى) إلى كونه مكفوفا، فافهم. * ص٣١٨، س١٦ . حتى أنّ بعضا ذكره ويحيى في موضع من كلامه ، وأشار إلى مكفوفية يحيى دونه»: إشارة إلى الاختصاص، ص ٨٣ . ص ٣٢٢، س٢ . «بل هو إمّا ابن حكيم أبو خلاّد الصيرفي الثقة، أو ابن أيمن الخيّاط، وقد ذكر أهل الرجال في كل منهما أنّ ابن أبي عمير يروي عنه»: روى ابن أبي عمير عن الحكم الأعشى (التهذيب، ج ٨، ص ٣٠١، رقم ١١١٥) والحكم بن أيمن الحنّاط (الكافي، ج ٢، ص ٢٤، رقم ١، و ص ١٩٤، رقم ٦، وج ٣، ص ٢٥٥، رقم ١٩، وج ٥، ص ٢٧٨، رقم ٣ ؛ التهذيب، ج ٤، ص ١٤٨، رقم ٤١٢، ج ٧، ص ١٤٠، رقم ٦١٩ ؛ كتاب الزهد، ص ٧٨ ؛ المحاسن، ج ١، ص ٢٨٩، رقم ٤٢٣ ، مضافا إلى طريق الشيخ في فهرستـه إلى الحكم بن أيمن: ص ١٦٠،