أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٣

من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي. فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في (الزخرف): * (وقالوا لولا نزل هاذا القرءان على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك) *. أي نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين. وقوله تعالى في سورة (الدخان): * (فيها يفرق كل أمر حكيم) * * (أمرا من عندنآ إنا كنا مرسلين رحمة من ربك) *، وقوله تعالى في آخر (القصص): * (وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) *. ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى: * (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) *، وقوله: * (وإنه لذو علم لما علمناه) *، إلى غير ذلك من الآيات. ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها. والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: * (وما فعلته عن أمرى) * أي وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلا. وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي، إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا. ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر، وتعييب سفن الناس بخرقها. لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: * (قل إنمآ أنذركم بالوحى) * و (إنما) صيغة حصر. فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء، لعدم العصمة، وعدم الدليل على الاستدلال به. بل لوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به، وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره، وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى: * (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) *، وبخبر (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) كله باطل لا يعول عليه، لعدم اعتضاده بدليل. وغير المعصوم لا ثقة بخواطره، لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان. وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع، ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء