٣ ـ عن سليمان بن خالد وغيره ـ واللّفظ له ـ « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأةٍ توفي زوجها ، أين تعتد؟ في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال : بلى ، حيث شاءت ، ثم قال : إن عليا عليه‌السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم ، فأخذ بيدها ، فانطلق بها إلى بيته » [٢].

فنقول ـ بناء على قبول هذه الروايات ـ : إنه ليس للخصم إلزامنا بها ، لأن غاية ما أفادته وقوع العقد بعد التهديد والتوعيد ، ثم انتقال البنت إلى دار عمر ، ثم موته عنها ومجىء الإمام عليه‌السلام إلى داره وأخذه بيدها وانطلاقه بها إلى بيته ، ولعل في جملة « فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته » شهادة بما صرّح به غير واحد من علماء الإسلام من انه مات عنها قبل بلوغها.

فأي فضيلة لعمر في هذا؟ وأي غضاضة على أمير المؤمنين وأهل البيت؟ وهل يدل وقوع هكذا تزويج على المصافاة والمحاباة؟ واذا كان عمر قد هدّد أمير المؤمنين بما في الخبر ، لأجل هذا « الغصب » ، فما كان تهديده لأجل غصب « الخلافة » فاضطر أمير المؤمنين وأتباعه إلى السكوت وإلى البيعة عن إكراه؟

بل لقد كان هذا « الغصب » لإزالة اثار ذاك « الغصب »!!

ومن « عمر » تعلّم « الحجاج »!!

إقرأ الرواية التالية :

« قال محمد بن إدريس الشافعي : لما تزوج الحجاج بن يوسف إبنة عبدالله ابن جعفر ، قال خالد بن يزيد بن معاوية لعبد الملك بن مروان :

[١] الكافي ، كتاب النكاح ٥ / ٣٤٦.

[٢] الكافي ، كتاب الطلاق ٦ / ١١٥ ، وقد وردّت هذه الرواية في الكتب الفقهية لاشتمالها على الحكم المذكور فيها.