رسالة في حديث الاقتداء بالشيخين
(١)
حديث حذيفة بن اليمان
٨ ص
(٢)
نقد السند
١٠ ص
(٣)
حديث ابن مسعود
١٣ ص
(٤)
نقد السند
١٤ ص
(٥)
حديث أبي الدّرداء
١٦ ص
(٦)
نقد السند
١٧ ص
(٧)
حديث أنس بن مالك
١٧ ص
(٨)
نقد السند
١٨ ص
(٩)
حديث عبدالله بن عمر
١٩ ص
(١٠)
نقد السند
٢١ ص
(١١)
حديث جدة عبدالله بن أبي الهذيل
٢١ ص
(١٢)
نقد السند
٢١ ص
(١٣)
(1) أبو حاتم الرازي
٢٣ ص
(١٤)
(2) أبو عيسى الترمذي
٢٤ ص
(١٥)
(3) أبو بكر البزار
٢٥ ص
(١٦)
(4) أبو جعفر العقيلي
٢٦ ص
(١٧)
(5) أبو بكر النقّاش
٢٧ ص
(١٨)
(6) ابن عديّ
٢٧ ص
(١٩)
(7) أبو الحسن الدارقطنى
٢٨ ص
(٢٠)
(8) ابن حزم الأندلسي
٢٩ ص
(٢١)
(9) برهان الدين العبري الفرغاني
٣١ ص
(٢٢)
(10) شمس الدين الذهبي
٣٣ ص
(٢٣)
(11) نور الدّين الهيثمي
٣٤ ص
(٢٤)
(12) ابن حجر العسقلاني
٣٥ ص
(٢٥)
(13) شيخ الإسلام الهروي
٣٧ ص
(٢٦)
(14) عبد الرؤوف المناوي
٣٨ ص
(٢٧)
(15) ابن درويش الحوت
٤٠ ص
(٢٨)
استدلال العلماء به في مختلف المجالات
٤١ ص
(٢٩)
وجوه بطلانه معنىً
٤٨ ص
(٣٠)
تكملة
٥١ ص
(٣١)
الفهرس
٥٥ ص

رسالة في حديث الاقتداء بالشيخين - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣١ - (٩) برهان الدين العبري الفرغاني

وتبيين أسماء الرواة ، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة.

قال صاعد بن أحمد الربعي : كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس كلهم لعلوم الإسلام وأشبعهم معرفة ، وله مع ذلك توسّع في علم البيان ، وحظ من البلاغة ، ومعرفة بالسير والأنساب.

قال الحميدي : كان حافظاً للحديث ، مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة ، متفننا في علوم جمة ، عاملاً بعلمه ، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ والتدّين وكرم النفس ، وكان له في الأثر باع واسع.

قال مؤرخ الأندلس أبو مروان ابن حبّان : كان ابن حزم حامل فنون من حديث وفقه ونسب وأدب ، مع المشاركة في أنواع التعاليم القديمة ، وكان لا يخلو في فنونه من غلط ، لجرأته في السؤال على كل فن » [١].

وراجع : وفيات الأعيان ٣ / ١٣ ، نفح الطيب ١ / ٣٦٤ ، العبر في خبر من غبر ٣ / ٢٣٩.

(٩)

برهان الدين العبري الفرغاني

وقد نصّ العلاّمة عبيدالله بن محمد العبري الفرغاني الحنفي ـ المتوفى سنة ٧٤٣ هـ ـ على أنه حديث موضوع لا يجوز الاستدلال به والاستناد إليه ، وهذا نص كلامه : « وقيل : إجماع الشيخين حجّة لقوله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. فالرسول أمرنا بالاقتداء بهما ، والأمر للوجوب وحينئذ يكون مخالفتهما حراماً. ولا نعني بحجّيّة إجماعهما سوى ذلك.

الجواب : إن الحديث موضوع لما بينا في شرح الطوالع » [٢].


[١] لسان الميزان ٤ / ١٩٨.

[٢] شرح المنهاج ـ مخطوط.