وأمّا أن يُفرض غير مشار إليه فنقول: تلك الحقيقة التي كان يمكننا أن نشير إليها بالحس مابقيت، بل الباقي شيء آخر، وليس كلامنا فيه، فإنّ وقوع اسم السواد عليه وعلى هذا المشار إليه باشتراك الإسم لتغايرهما في الحقيقة. فثبت أنّ السواد والبياض وسائر الكيفيات أُمور مقارنة للجسم خارجة عن ماهيته ممتنعة المفارقة عنه. ومعلوم أنّها غير مفهوم الجسم لزوال السواد عنه وحصول البياض له مع بقاء ماهيته في الحالين غير مختلفة.

فعلمنا أنّ جميع أنواع الكيف موصوف بجميع صفات الأعراض وخواصّها، فيكون عرضاً.

وفيه نظر; لإمكان أن يكون السواد والبياض وغيرهما من الكيفيات صوراً نوعية للأجسام كالنارية والمائية وشبههما.

والحاصل أنّا نقول: إنّ الكيف خارج عن مفهوم الجسمية خروج الصور النوعية عنها، وغير مفارقة للجسمية عدم مفارقة الصور النوعية لها، فلا يلزم من هذا أن يكون اعراضاً للجسمية كما لايلزم من الصور النوعية.

[١] العبارة كذا، وهي في المباحث المشرقية هكذا: «فيكون مع ذلك السواد مقدار».