الأوّل: الكيفية إمّا أن تختص بالكمية أو لا، فإمّا أن تكون محسوساً أو لا، وإمّا أن تكون استعداداً نحو الكمال وهو القوة واللاقوة، أو نفس الكمال وهو الحال والملكة. وخواص الأدوية [٢] صور جوهرية لا من الكيف [٣].

وهو غير تام، لأنّهم إذا فسّـروا الحال والملكة بالكيفيات النفسانية احتمل أن توجد كيفية جسمانية لا تختص بالكمية، وليست محسوسة ولا مختصة بذوات الأنفس، ولا تكون استعداداً [٤].

الثاني: الكيفية إمّا أن تكون بحيث تصدر عنها أفعال على وجه التشبيه، كالحار يجعل غيره حاراً ـ لا كالثقل الذي فعله في محله التحريك وليس بثقل، وهو الكيفيات الفعلية والانفعالية ـ أو لا، [٥] فإمّا أن تتعلق بالكم كالأشكال وغيرها

[١] وهي أربعة ذكرها الشيخ في كتبه.
[٢] رفع دخل مقدّر، وهو عدم اندراج خواص الأدوية تحت الأقسام المذكورة، وأجاب بأنّها صور جوهرية.
[٣] انظر وجه الحصر في منطق النجاة: ٨١.
[٤] ق و س: «اشتداداً».
[٥] أي لا تكون بحيث تصدر عنها أفعال بالتشبيه.