عليه، وإذا اعتبر من حيث تقارنا في الوجود كان معه، كالأب المقارن وجوده عدم الابن، ثم يوجد الابن معه فيكون مقارناً له، فهذا التقدم إمّا أن يكون نفس ذات الأب وهو محال، لأنّ تقدّمه إضافي [١]. وذات الأب جوهر. ولأنّه قد قارنه بعد ذلك فكان معه بهذا الاعتبار لا قبله، فذات الأب قد وجدت مع معيّة الابن، ولم توجد قبليته معها [٢]، فالقبلية زائدة على ذاته. وهذه القبلية ليست صفة لازمة، لأنّ ذاته قد توجد عند زوال هذه القبلية عنه، وهو حال مقارنته لوجود الابن. وليس هذا الوصف مجرد وجود الأب وعدم الابن، لأنّا إذا أخذنا وجود الأب مع العدم الذي حصل للابن بعد وجوده فهنا قد اعتبرنا وجود الأب وعدم الابن، وليس الأب بهذا الاعتبار متقدماً على الابن، بل متأخراً عنه، فإذا كان الوجود متقدماً تارة ومتأخراً أُخرى عُلمَ أنّ اعتبار كون الأب متقدماً على الابن ليس هو اعتبار وجود الأب وعدم الابن كيف اتفق. فهذه القبلية وصف زائد على وجود الأب وعدم الابن، وهو وصف إضافي يستدعي محلاً. وليس عروض القبلية والبعدية للأب والابن لذاتيهما، فهما لغيرهما، فإن كان عروضهما لذلك الغير لا لذاته، بل لغيره تسلسل، ولابدّ وأن ينتهي إلى ما يكون عروض القبلية والبعدية لذاته، وهو الزمان الذي كلّ جزء منه لذاته يكون قبل جزء وجزء منه لذاته بعد جزء، على معنى أنّ الموصوف بالقبلية بالنسبة إلى شيء يستحيل أن يوصف بالبعدية بالنسبة إلى ذلك الشيء، وما عداه من جميع الأشياء فكل ما كان منها مطابقاً للجزء القبل من الزمان كان «قَبْلاً»، وما كان منها مطابقاً للجزء البعد من الزمان كان «بَعْداً»، و لو وجد الأب في الزمان الذي وجد الابن فيه ووجد الابن في الزمان الذي وجد الأب فيه، لكان الابن قبلاً والأب بعداً فتعاكسا، بخلاف القبل والبعد من الزمان فإنّهما لا يمكن انقلابهما [٣] البتة.

والاعتراض [٤]: قد بيّنا أنّ القبلية والبعدية من الاعتبارات العقلية لا من الأُمور الخارجية، فلا يستدعيان زماناً خارجياً، وإلاّ لزم التسلسل.

البحث السابع: في أنّ الكم المنفصل هل هو ثبوتي أم لا؟

اختلف الناس في ذلك، فذهب المتكلّمون إلى نفيه، وذهب الأوائل إلى ثبوته.

احتج الأوّلون بوجهين[٥]:

[١] وكذا تأخر الابن، فهما إضافتان عقليتان ولا وجود لهما في الخارج.
[٢] أي مع معيّة الابن.
[٣] أي ينقلب الجزء المتقدم منه متأخراً والمتأخر منه متقدماً، راجع شرح الإشارات ٣:٨٢ وما بعدها; المباحث المشرقية ١:٧٧١ـ ٧٧٢.
[٤] والاعتراض من الرازي فانظر جوابه من الطوسي في شرحه على الإشارات ٣: ٨٨ ـ ٨٩.
[٥] أُنظرهما والجواب عليهما من الطوسي في نقد المحصل: ١٣٩ ـ ١٤٠.