الوجه الثالث: بعض الأجسام يصحّ أن يقدّر البعض، ولا يجب في المقدّر[١] المساواة، فإنّ الصغير يصحّ أن يقدّر الكبير، بل تصحّ المخالفة في المقدّر، وليست المقدّرية هي نفس الجسمية التي يمتنع أن يخالف جسم فيها جسماً، فتلك المقدريّة بأمر زائد على الجسمية، والجزء الذي لا يتجزّأ باطل، فلا يرجع ذلك إلى كثرة الأجزاء.

الوجه الرابع: الجسم يزداد مقداره وينقص من غير انضمام شيء إليه أو نقصان شيء منه، ومن غير وقوع خلاء بين أجزائه، لامتناعه، والجسم في حد جسميته محفوظ حالة التبدّل فتغايرا. وهو مبني على التخلخل والتكاثف الحقيقين المبتنيين على نفي الجوهر الفرد.

واعترض بمنع بقاء الجسمية، لاحتمال أن لا يحصل ذلك العظم إلاّ عند تفرّق الاتصال المقتضي لعدم الجسمية.

الوجه الخامس: وجود السطح من توابع المادة، فلا يكون نفس الجسمية المقوّمة للمادة المتقدّمة عليها بالعلّية، فالسطح مغاير للجسمية، والخط من عوارض السطح فهو أولى بالتأخّر، فيغاير [٢]الجسم. وتحقيقه، أنّ الجسم يصحّ أن يعقل مع الذهول عن تناهيه، فيكون خارجاً عن مفهومه، فالجسمية، وإن امتنع انفكاكها عن السطح في الخارج، إلاّ أنّه يصحّ انفكاكها عنه في التصوّر، والخط يمكن خلو الجسمية عنه في الذهن والخارج معاً، لأنّ الكرة لا خط فيها بالفعل، وإنّما يتعيّـن المحور والمنطقة باعتبار الحركة التي لا يجب ثبوتها لها ذهناً ولا خارجاً.

اعترض بأنّ للسطح اعتبارين:أحدهما غير إضافي، بل من مقولة الكم وهو

[١] م: «المقدورية».
[٢] ج: «فتغايرا».