الآخر ليس صادراً عن الأوّل، فما يستحق أحدهما ـ الذي هو المعلولـ الوجود إلاّ وقد حصل للآخر ـالذي هو العلّةـ الوجود ووصل إليه، وأمّا الآخر [١] فليس يتوسّط أحدهما [٢] بينه وبين ذلك الآخر في الوجود [٣]، بل يصل إليه الوجود لا عنه، وليس يصل إلى ذلك [٤] إلاّ مارّاً على الآخر، كتقدّم حركة اليد على حركة الخاتم، فإنّه يصحّ أن يقال: لولا حركة اليد لما تحرّك الخاتم، ولا يصحّ أن يقال: لولا حركة الخاتم لما تحرّكت اليد، ويصحّ أن يقال: تحرّكت يدي فتحرّك الخاتم، ولا يصح أن يقال: تحرّك الخاتم فتحرّكت يدي.

فهذا النوع من الترتب [٥] معلوم لكل عاقل، وهو المراد بالتقدّم.

قيل عليه: تقدّم العلّة على المعلول إمّا أن يكون لماهيتها، أو لنفس العلّية والمعلولية، أو لمجموع الأمرين، أعني: الماهية مع اعتبار العلّية والمعلولية، والأقسام الثلاثة باطلة، فالتقدم المذكور باطل.

أمّا بطلان الأوّل، فلأنّا إذا فرضنا حركة اليد من حيث هي هي، وحركة الخاتم من حيث هي هي، لم يكن لإحداهما تقدّم على الأُخرى ولا تأخّر ولا معيّة، لأنّا قد بيّنا أنّ كلّ ماهيّة إذا اعتبرت من حيث هي هي فهي لا متقدّمة ولا متأخّرة ولا مقارنة، ولا واحدة ولا كثيرة، لأنّ كلّ ذلك لواحق تلحق الماهية خارجة عنها.

وأمّا بطلان الثاني، فلأنّ العلّية والمعلولية وصفان اضافيان، فيكونان معاً في الوجود، فيستحيل أن يكون لأحدهما تقدّم على الآخر، وإذا كانت الماهية من حيث هي غير متقدّمة، ولا من حيث هي علّة متقدّمة أيضاً، امتنع أن يكون

[١] وهي العلّة.
[٢] أي المعلول.
[٣] وفي تفسير «المتوسط» اختلاف بين الطوسي والرازي راجع شرح الإشارات ٣:١١٢ .
[٤] أي المعلول.
[٥] م: «من الترتّب» محذوف.