تتمة الحدائق الناضرة

كتاب الاقرار المطلب الأول: في بيان صيغه وشرائطه، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في معنى الاقرار لغة

في معنى الاقرار شرعا

المسألة الثانية: في بيان الالفاظ الدالة على الاقرار صريحا

المسألة الثالثة: في أن الاقرار لا ينحصر في العربية

لو علقه على شرط فقال: لك علي كذا إن شئت

لو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق

ما ذكر في توجيه الاقرار المعلق على شرط ظاهرا

في الرد على التوجيه المزبور

تفصيل العلامة في المقام

لو قال: له علي في ألف لو جاء رأس الشهر

المسألة الرابعة: لو قال: لي عليك ألف فقال: نعم أو أجل أو..

في صيغ الاقرار

أن الاقرار بالاقرار إقرار

لو قال: زنه أو خذه أو نحوهما

لو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال: نعم

لو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها

لو قال: بعتك أباك فحلف

لو قال: لك علي ألف في علمي أو فيما أعلم أو في علم الله تعالى

لو قال: لك علي ألف إن شاء الله تعالى

لو قال: لك علي ألف إلا أن يشاء الله

لو قال: أنا قاتل زيد لامع النصب

المطلب الثاني: في المقر، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في حكم إقرار الوكيل بما لا يقدر على إنشائه بما هو وكيل فيه

في إقرار الأخرس

في بيان المحجور عليهم

من المحجور عليه الصبي

المسألة الثانية: لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه

في أن الجارية حكمها حكم الصبي إذا ادعت البلوغ بالاحتلام

لو ادعى أحدهما البلوغ بالانبات أو بالسنين

لو أقر المراهق واختلف هو والمقر له في البلوغ

المسألة الثالثة: من المحجور عليه المجنون

في حكم إقرار السكران وشارب المرقد

المسألة الرابعة: من المحجور عليه المكره

لو أكره على الاقرار بمائة فأقر بمائتين

لو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه

لو ادعى الاكراه حالة الاقرار

المسألة الخامسة: من المحجور عليه المفلس والمبذر والمريض قبل برئه

قي حكم إقرار العبد

لو أقر المولى على العبد بالجناية

لو أقر العبد بالحرية

المطلب الثالث: في بيان المقر له وشروطه، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في بيان انتفاء الاقرار في حق من ليس له أهلية التملك

لو أقر لميت

لو قال: لا وارث له سوى هذا

لو أقر لحمل فلان بن فلانة وعزاه إلى الوصية أو إلى الميراث

في أن الحمل لا يملك ما أقر له به إلا بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار

لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح شرعي

المسألة الثانية: من شرائط صحة الاقرار عدم صدور التكذيب من المقر له

توجيه الفرق بين رجوع المقر له ورجوع المقر

لو أنكر المقر له ببعد

لو أقر لعبد الغير بنكاح أو تعزير قذف فكذبه السيد

المطلب الرابع: في أحكام المقر به، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: لا يشترط في المال العلومية

المسألة الثانية: أن يكون المال ملكا للمقر حالة الاقرار

لو قال: له في ميراث أبي مائة

لو أقر بحرية عبد في يد غيره

المطلب الخامس: في الأقارير المجهولة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: إلزام المقر بتفسير ما أبهمه في إقراره

لو فسره بما لم تجر العادة بملكه

لو فسر برد السلام أو العيادة ونحو ذلك من حقوق الايمان الشرعية

لو قال: غصبته شيئا وفسره بالخمر والخنزير

لو قال: أردت نفسه

المسألة الثانية: لو امتنع المقر من التفسير

المسألة الثالثة: لو فسره بدرهم فقال المدعي: بل أردت عشرة

المسألة الرابعة: لو مات قبل التفسير

لو ادعى المقر له جنسا غير ما فسر ولم يدع شيئا

المسألة الخامسة: لو قال: له علي مال وفسره بالقليل أو الكثير

لو قال: مال جزيل أو جليل ونحوه وفسره بالقليل

في بيان معنى الكثير

المسألة السادسة: لو قال: له علي مال أكثر من مال فلان وفسره بالعدد

لو قال: أكثر من مال فلان مع إقراره

المسألة السابعة: لو قال: لي عليك ألف دينار فقال: علي أكثر من ذلك

المسألة الثامنة: في أن لفظ (كذا) من الالفاظ المبهمة

لو قال: له كذا كذا درهما

لو قال: له كذا وكذا درهم

المسألة التاسعة: لو قال: له علي ألف ودرهم أو درهمان

لو قال: له علي ألف وثلاثة دراهم

لو قال: له علي درهم ونصف

المسألة العاشرة: لو أطلق الاقرار بالموزون والمكيل والذهب والفضة

لو قال: له علي درهمان أو دراهم صغار وفسره بالناقص

لو قال: له علي درهم كبير

المسألة الحادية عشرة: في أن صيغ الجمع من الالفاظ المبهمة

المسألة الثانية عشرة: لو قال: علي ما بين درهم وعشرة

لو قال: له درهم في عشرة ولو يرد الضرب والحساب

لو قال: له درهمان في عشرة وأراد الضرب والحساب

لو قال: أسلمتها في دينار فصدقه المقر له

المسألة الثالثة عشرة: لو أقر له صريحا بالظرف دون المظروف أو بالعكس

لو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت

لو قال: له عندي جارية وجاء بها وهي حامل

لو قال: له عندي دار مفروشة أو دابة مسروجة أو عبد عليه عمامة

لو أقر له بألف في كيس معين

المسألة الرابعة عشرة: لو قال: له في هذا العبد ألف

لو قال: له في هذا المال أو ميراث أبي ألف

المسألة الخامسة عشرة: لو قال: له علي درهم درهم

لو قال: له علي درهم فدرهم

لو قال: له علي درهم ودرهمان

لو قال: له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم

لو قال: له علي درهم مع درهم أو فسوق درهم أو تحت درهم ونحو ذلك

لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين

لو شهد واحد بإقرار بتاريخ وآخر بتاريخ

المسألة السادسة عشرة: لو كانت الجهالة والابهام متعلقة بالمقر له

لو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبه زيد

المسألة السابعة عشرة: لو قال: هذا المال لزيد أو لحائط

لو قال: أحد هذين العبدين لزيد

لو قال: لزيد عندي درهم أو دينار

لو قال: لزيد في هذا المال شركة

المسألة الثامنة عشرة: إرشاد للمصنف في المقام

المطلب السادس: لو تعقب الاقرار بما ينافيه، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في فروع الاستثناء المتعقب للاقرار، وفيه قواعد:

القاعدة الأولى: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي

القاعدة الثانية: أن الاستثناء المتكرر بحرف العطف يعود إلى المستثنى منه

القاعدة الثالثة: في حكم الاستثناء الواقع بعد الجمل

القاعدة الرابعة: في حكم الاستثناء من الجنس

القاعدة الخامسة: في حكم الاستثناء المستوعب.

المسألة الثانية: لو قال: له علي عشرة إلا تسعة

لو قال: له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحدا

لو قال: له علي ألف إلا درهمان

المسألة الثالثة: لو قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا

لو قال: له علي ألف إلا شيئا

لو قال: له علي درهم ودرهم إلا درهما

لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين

لو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما

لو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين

المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء من العين في الاقرار

لو قال: له هذه العبيد إلا واحدا

لو قال: له عشره إلا درهم

لو قال: ما له عندي عشرة إلا درهم

المسألة الخامسة: لا فرق بين أدوات الاستثناء في الاحكام

المسألة السادسة: اشتراط الاتصال العرفي العادي في الاستثناء

المطلب السابع: في تعقيب الاقرار بما سوى الاستثناء، وهى سبعة:

الأول: لو عطف ب (بل) بعده

لو قال: له درهم بل درهم بالاطلاق فيهما

لو قال: له هذا الدرهم بل هذان

لو عطف ب‍ (لكن)

لو أقر بالمملوك ظاهرا لزيد بل لعمرو

لو قال: غصبته من يد زيد بل من عمرو

لو قال: استودعته من زيد بل من عمرو

لو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالد

لو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو

لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو

الثاني: البدل

الثالث: التعقيب بما يدل على عدم إلزامه

لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه

لو قال: له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال: لم أقبضه

لو قال: له ألف من ثمن عبد إن سلم سلمته له

لو قال: له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة

لو قال: له علي ألف مؤجل من تحمل العقل

لو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيار

لو ادعى الأعجمي المقر بالعربية بأنه قد لقن ذلك ولم يفهمه، وفيه مسائل

الأولى: لو قال: له عندي دراهم وديعة

الثانية: لو قال: له علي ألف وديعة

الثالثة: لو قال: لك علي ألف وأحضرها

لو قال: لك في ذمتي ألف وجاء بها

لو قال: له علي ألف ودفعتها ثم قال، كانت وديعة

لو قال: أودعني مائة فلم أقبضها وأقرضني مائة فلم آخذها

لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر

المطلب الثامن: لو كان متعلق الاقرار النسب، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في بيان أقسامه

في شرائط صحة الاقرار بالولد

لو نفى نسب ولد باللعان واستلحقه آخر

الأخبار الواردة في المقام

الاخبار الدالة على أن الولد لو كان معروف النسب وأقر به غير أبيه لم يورث من المقر

المسألة الثانية: هل حكم المرأة بإقرارها بالولد حكم الرجل في الشرائط أم لا؟

المسألة الثالثة: لو مات الصغير

المسألة الرابعة: هل يشترط التصديق من الولد الكبير عند إقرار الأب لو كان أهلا لذلك؟

المسألة الخامسة: في أن الاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية أمه

لو أقر ببنوة ولد إحدى أمته وعينه

هل يقبل تعيين الوارث؟

لو كان المقر غير الولد من الأنساب وفيه مسائل:

المسألة الأولى: اشتراط تصديق المقر به أو البينة على الدعوى

المسألة الثانية: لو أقر بوالد وأخ أو غير هما ولا وارث له وصدقه المقر به.

المسألة الثالثة: لو أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بنسب

لو كان أحد الولدين صغيرا فأقر البالغ

لو كان أحدهما مجنونا

لو كان الاقرار ببنت

المسألة الرابعة: لو أقر اثنان من الورثة بنسب الميت وكانا عدلين

لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين

المسألة الخامسة: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث

في الأخبار الواردة في المقام

المسألة السادسة: لو أقر الأخ بولد للميت

لو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني

المسألة السابعة: لو أقرت الزوجة مع الاخوة ولد

لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه

لو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الاخر

المسألة الثامنة: لو أقر الوارث لأخوين بزوج لذات الولد

هل يغرم المقر بمجرد الاقرار من دون تكذيب؟

المسألة التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولد

المسألة العاشرة: لو كان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الام

المسألة الحادية عشرة: لو اعترف الولد بالزوجة

المسألة الثانية عشرة: لو أقر الولد بزوجة ولو تحت الميت الأخرى فصدقته الأخرى

لو أقر الأخ من الام بأخ إما من الأب أو من الام أو منهما فكذبه الأخ من الأب

لو أقر الاخوان من الام بأخ منهما

المسألة الثالثة عشرة: لو ترك الميت ولدين واحد منهما كافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم بابن أخ آخر

لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق بالاقرار

المطلب التاسع: لو كان الاقرار دينا أو عتقا وكان له شريك في الإرث بحيث يكون ذلك الدين وذلك العتق من المورث، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: لو أقر أحد الورثة بدين على الميت لاحد الاشخاص وكان له مشارك في التركة

المسألة الثانية: لو أقر بعض الورثة بأن مورثة قد أعتق بعض عبيده

المسألة الثالثة: لو أقر شخص بدين أو عين لاحد رجلين ولم يعينه حتى مات

الأخبار الواردة في المقام كتاب الجعالة وفيه مطالب:

المطلب الأول: هل الجعالة من العقود أو من الايقاعات؟ وفيه مسائل

المسألة الأولى: حكم الجعالة على كل مقصود محلل عند الشارع

المسألة الثانية: الجعالة على العمل المجهول

المسألة الثالثة: في ما يعتبر في الجاعل والعامل في الجعالة

في دفع ما قيل من أن الجهالة في الجعالة مؤدي إلى الغرر

اختلاف الأصحاب فيما يعتبر من الشرائط في العامل

لو عين الجعالة لواحد فرد غيره

المسألة الرابعة: في حكم الجعالة من حيث اللزوم والجواز

في الفرق بين الجعالة والإجارة

في الفرق بين الجعالة والمضاربة

لو لم يعلم العامل بفسخه إلى أن أكمل العمل

في ما يتعلق بالفسخ من أمور: (منها) عدم وجوب شيء لو كان عدم إمكان العمل من قبل العامل

(منها) لو فسخ العامل ثم أرد العمل بالجعل

(منها) لو فسخ العامل ثم أراد العمل بالجعل

(منها) في ما يترتب على جوازها بموت كل منهما

المسألة الخامسة: لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض أو نقص

المسألة السادسة: في استحقاق العامل للأجرة

المطلب الثاني: في الاحكام المتفرعة بعد تحقق الجعالة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: لو عين المالك الجعل أو لم يعينه

رواية مسمع بن عبد الملك في المقام

المسألة الثانية: لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة

المسألة الثالثة: لو قال: من رد علي عبدي فله دينار ثم رده جماعة

الأخبار الدالة على اشتراط إباحة العمل

لو قال: من رد عبدا من عبيدي فله دينار فرد كل واحد منهم عبدا

المسألة الرابعة: لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر فجاؤوا به جميعا

لو جعل لكل واحد من جماعة جعلا معينا

المسألة الخامسة: لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الرد

المسألة السادسة: لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها

المطلب الثالث: في أحكام اختلاف العامل والجاعل، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: لو قال العامل: شارطني، وقال المالك: لم أشارطه

المسألة الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل مع اتفاقهما على الجنس والوصف، وفيه أقوال خمسة:

القول الأول والثاني والثالث والرابع في لمسألة

القول الخامس في المسألة

لو اختلفا في جنس الجعل وفيه قولان

المسألة الثالثة: لو اختلفا في السعي وعدمه كتاب الايمان

في حقيقة اليمين ويتفرع عليه من الاحكام، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في أن الحلف واليمين والايلاء والقسم ألفاظ مترادفة

الأخبار الدالة على كراهة اليمين مع الصدق وحرمته مع الكذب

حرمة اليمين الكاذبة إلا ضرورة أو تقية

الأخبار الواردة في المقام

استحباب اجتناب العزم على للتقية

الأخبار المجوزة لليمين الكاذبة للتقية

المسألة الثانية: في ما تنعقد به اليمين

أقسام ما تنعقد به اليمين

اعتراض الشهيد الأول على التقسيم المذكور والجواب عليه

الأخبار الواردة في المقام

حكم اليمين بالكواكب وبالأشهر الحرم وبمكة وبالكعبة وبالحرم ونحوها

حكم استحلاف الكافر بغير الله

الأخبار الواردة في المقام

المسألة الثالثة: لو قال: وقدرة الله وعلم الله

المسألة الرابعة: لو قال: اقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت ولم ينطق بالجلالة

الأخبار الواردة في المقام

في ما نقل عن الشيخ في المقام

المسألة الخامسة: لو قال: لعمرو الله

الاخبار الواردة في المقام

المسألة السادسة: لا تنعقد اليمين إلا بالنية

حكم يمين الغضب والاكراه والاجبار ومع السهو ومع النسيان وما اضطر اليه

الأخبار الواردة في المقام

المسألة السابعة: حكم اليمين بالبراءة

حكم استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته

المسألة الثامنة: الاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد

الأخبار الدالة على استحباب الاستثناء حالة اليمين

شرائط الاستثناء في اليمين

الأخبار الواردة في المقام

اخبار الأصحاب في جواز استثناء المشيئة في غير اليمين من العقود والايقاعات

المسألة التاسعة: في بيان الحروف التي يقسم بها والأسماء القائمة مقامها

لو حذف حرف القسم

لو قال: ها الله وأيمن الله وأيم الله

المسألة العاشرة: في الحالف وبيان شرائطه

يعتبر في الحالف القصد

حكم اشتراط الاسلام والايمان في الحالف لو حلف الله

تفصيل العلامة في المقام

حكم كفارة الكافر لو حنث في يمينه

المسألة الحادية عشرة: حكم يمين الولد مع والدة والمرأة مع زوجها والمملوك مع سيده

المسألة الثانية عشرة: حكم اليمين على الفعل الماضي

كفارة اليمين الغموس وما ورد في ذلك من الاخبار

في شرائط متعلق اليمين

الأخبار الواردة في المقام

حكم الأولوية في المباح

حكم اليمين على فعل الغير

المسألة الثالثة عشرة: حكم اليمين في المستحيل

المسألة الرابعة عشرة: حكم اليمين حال الغضب أو مع الاكراه أوفي معصية

المسألة الخامسة عشرة: عدم جواز الحلف إلا على العلم

الأخبار الدالة على جواز اليمين الكاذبة حال الاضطرار

المسألة السادسة عشرة: من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء

المسألة السابعة عشرة: لو حلف أن لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل من لحمها

المسألة الثامنة عشرة: لو حلف على نحر ولده أو على ترك الصلح بين الناس

فوائد في المقام اشتملت عليها الاخبار:

(منها) من حلف أن لا يمس جارية عمته واتفق أن عمته ماتت

(منها) من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر

(منها) من حلف على ضرب عبده

(منها) حكم الحلف على غير الواقع للخدعة في الحرب

(منها) من حلف على فعل أمر متعذر

(منها) أن اليمين تقع على ما نوى لو خالف لفظه نيته

(منها) حكم الاقتصاص من المنكر قبل اليمين وبعدها

(منها) من حلف ونسي ما قال

(منها) وجوب كفارة اليمين بعد الحنث

(منها) جواز حلف الوارث علي نفي مال الميت مع وجوده

(منها) تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة عليهم السلام

جواز تحليف الظالم بالبراءة

(منها) حكم الحلف برب المصحف

لو حلف بالألفاظ المحتملة لمعاني متعددة، وفيه مسائل:

(الأولى) لو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمر وطعاما صفة واحدة

(الثانية) لو حلف على ما اشتراه زيد فاشترى طعاما منفردا أو اشترى عمرو طعاما كذلك ثم اختلطا فأكل منه الحالف

(الثالثة) لو حلف أن لا يأكل تمرة معينة فاختلطت بتمر

(الرابعة) لو حلف أن يأكل هذا الطعام غدا فأكله اليوم

الصور المحتملة في المقام

(الخامسة) لو حلف أن لا يشرب من ماء الفرات وفعل

(السادسة) لو حلف أن لا يأكل رؤوسا وأطلق

(السابعة) لو حلف أن لا يأكل لحما وأطلق

(الثامنة) لو حلف أن لا يأكل شحما فأكل شحم طير

(التاسعة) لو حلف: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه

(العاشرة) لو حلف أن لا يأكل سمنا فأطلق فأكله مع الخبز

(الحادية عشرة) لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا

(الثانية عشرة) لو حلف أن لا يأكل لحما فأكل إليه الشاة

(الثالثة عشرة) لو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل منصفا ونحوه

(الرابعة عشرة) لو حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل واحدة

في حكم الخضروات في المقام

(الخامسة عشرة) لو حلف أن لا يأكل الادم أو يأكله

(السادسة عشرة) لو قال: لا شربت ماء هذا الكوز

لو قال: لا شربت ماء هذا البئر

(السابعة عشرة) لو قال: لا أكلت هذين الطعامين فأكل أحدهما

(الثامنة عشرة) لو حلف: لا آكل خلا فاصطبغ به

(التاسعة عشرة) لو قال: لا شربت لك ماء من عطش

(العشرون) لو حلف على فعل مستديم

لو قال: لا دخلت دارا أو دار فلان وهو فيها

لو قال: لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها

(الحادية والعشرون) في بيان الأصل المرجوع إليه برأ وحنثا في اليمين

في بيان التطبيقات في المقام

لو حلف أن لا أدخل بيتا فدخل بيت أهل الحضر أو بيت البادية

لو حلف على دخول بيت وأطلق

(الثانية والعشرون) لو حلف، لا دخلت دار زيد ولا كلمت زوجته ولا است خدمت عبده

في أن التحريم باليمين تابع للملك وللزوجية بالفعل

لو حلف: لا دخلت دارا فدخل براحا وكان دار سابقا

(الثالثة والعشرون) لو حلف: لا دخلت ولا أكلت أو لا لبست اقتضى ذلك التأبيد

(الرابعة والعشرون) لو حلف ليبيعن أو ليهبن فلا يبرأ إلا مع حصول الايجاب والقبول

استثناء الوصية من الحكم المزبور

لو حلف لأبيعن فباع ببيع فاسد

(الخامسة والعشرون) لو حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة له

في حكم الحنث بالامر بالفعل

في حكم حلف السلطان ونحوه

لو توكل لغيره في البيع والشراء

(السادسة والعشرون) لو حلف ليضربن عبده مائة سوط

مناقشة المصنف لكلام الشيخ في المبسوط

(السابعة والعشرون) لو حلف أن لا يتكلم، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: لو حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن عامدا عالما

المسألة الثانية: لو حلف أن لا يتكلم فكتب أو أشار

(الثامنة والعشرون) في أن الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا

هل تنحل اليمين بالمخالفة وإكراها أو نسيانا أو جهلا كتاب النذر وفيه مطالب:

المطلب الأول: في بيان شرائطه التي لا تتعقد إلا بها، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في بيان شرائط الناذر، وهي:

الشرط الأول: البلوغ والرشد

الشرط الثاني: الاسلام

الشرط الثالث: إذن الزوج لو كان الناذر امرأة ذات بعل زوجة أو متعة والمنذور به من التطوعات

الاستدلال على اشتراط إذن الزوج في النذر

الشرط الرابع: إذن المالك لو كان الناذر مملوكا

الشرط الخامس: القصد والنية في حالة النذر

الشرط السادس: أن لا يكون محجورا عليه

المسألة الثانية: في ما يتعلق بالمنذور به

الضابط في المنذور به كونه طاعة

الأخبار الواردة في المقام

لو نذر الصدقة بمال مخصوص

الأخبار الواردة في المقام

المسألة الثانية: في ما يتعلق بصيغة النذر

الاستدلال على تحديد صيغة النذر

المطلب الثاني: في تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في تقسيم النذر إلى نذر مجازاة ونذر تبرع

المسألة الثانية: في الصور المحتملة في المقام

المسألة الثالثة: لو نذر مبتدئا بغير شرط

المسألة الرابعة: يعتبر في الشرط في النذر أن يكون سائغا

المسألة الخامسة: لو كان المنذور به مطلقا

لو نذر العبادة مطلقا

الأخبار الواردة في المقام

لو نذر الشيء الكثير أو الخطير أو الجليل

المسألة الأولى: في وجوب الوفاء بالنذر واستحباب المبادرة لو كان مطلقا

المسألة الثانية: في حكم نذر الصوم

المسألة الثالثة: في حكم نذر صوم يوم لا يتمكن منه

كلمات بعض الأصحاب في المقام

الوجوه المحتملة ما في لو التزم عبادة وأطلق تسمية الملتزم

لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه وأراد ذلك دائما

لو اتفق ذلك يوم عيد

المسألة الرابعة: لو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة.

لو نذر صوم يوم معين فصادف صوم شهرين متتابعين، وفيه أقوال ثلاثة:

الأول: تقديم الكفارة فيما يجب تتابعه على النذر

الثاني: صومه عن النذر

الثالث: تقديم النذر

المسألة الخامسة: حكم من نذر أن يصوم زمانا

الأخبار الواردة في المقام

المسألة السادسة: حكم من نذر صلاة

المسألة السابعة: حكم من نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين منه

الفرق بين تعيين الوقت وتعيين المكان

كلام ثاني الشهيدين في المقام

المسألة الثامنة: لو نذر الحج ماشيا له

المسائل المتفرعة على لزوم المشي

أحدها: في بدأته

ثانيها: في نهايته

المسألة التاسعة: لو حج الناذر للمشي راكبا

المسألة العاشرة: لو عجز الناذر عن المشي

الأخبار الواردة في المقام

لو نذر الحج راكبا فمشى

لو نذر المشي وكان في السفينة والمعبر

المسألة الحادية عشرة: لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله بمكة

لو قال: فلله علي أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا

لو قال: أن أمشي واقتصر على ذلك

المسألة الثانية عشرة، لو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات الناذر

لو أخر الأب الفعل إلى أن بلغ الولد

لو مات الولد قبل أن يفعل أحد الامرين

المسألة الثالثة عشرة: لو نذر أن يحج ولم يكن له ماله فحج نائبا عن غيره

المسألة الرابعة عشرة: لو نذر أن يهدي بدنة وأطلق، وفيه صور أربعة:

الأولى: أن ينذر هديا معينا ثم يعين مكانها

الثانية: أن يعين الهدي ولا يعين المكان

الثالثة: أن يطلق الهدي والمكان

الرابعة: أن يطلق الهدي ويعين المكان

المسألة الخامسة عشرة: لو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام دون النعم

دليل القول المشهور في المقام

في صرف الهدى بعد بيعه لو كان من غير النعم

حكم التفرقة بالهدي

لو نذر النحر أو الذبح بغير مكة أو منى أو سائر الأرض

لو نذر الذبح أو النحر مطلقا

لو نذر أن يهدي بدنة

لو عجز عن سبع من الغنم في مقام تعذر البدنة وقدر على بعضها

المسألة السادسة عشرة: لو نذر صوم سنة غير معينة

لو صام شوالا وكانا ناقصا

لو صام سنة على التوالي

قولان آخران في المسألة

لو شرط التتابع في السنة

لو نذر صوم شهر متتابعا

المسألة السابعة عشرة: لو نذر صوم سنة معينة، وفيها حالتان:

الأولى: أن يعين سنة متوالية الأيام

لو أفطرت المرأة لعذر الحيض والنفاس

لو أفطر في بعض الأيام لغير عذر أو مع عذر، وفيه قولان

الثانية، أن ينذر صوم سنة ويطلق

المسألة الثامنة وعشرة: لو نذر صوم الدهر

لو نذر صوم الدهر وكان عليه قضاء شهر رمضان

لو أفطر هذا الناذر لعذر أو لغير عذر

لو نوى في بعض الأيام قضاء يوم شهر رمضان فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟

المسألة التاسعة عشرة: في حكم نذر المعصية

المسألة العشرون: لو عجز الناذر عما نذره

الأخبار الواردة في المقام

المسألة الحادية والعشرون: في حكم نذر الواجب

المسألة الثانية والعشرون: لو نذر أن يتصدق بدراهم من فضة وصيرها ذهبا

المسألة الثالثة والعشرون: لو نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه

المسألة الرابعة والعشرون: لو نذر نذرا معلقا على شرط ثم على بوقوع الشرط قبل النذر

المسألة الخامسة والعشرون: لو كان المنذور مرجوعا ولو مكروها

حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله

حكم من نذر الصدقة ببعض ماله، وفيه قولان

الاشكال على نذر التصدق بجميع المال ودفعه

الجمع بين إطلاق النص ومقتضى القاعدة

المسألة السادسة والعشرون: في بيان حكم العهد وبيان مشروطه ومتعلقة

الخلاف في العهد على المباح المتساوي الطرفين

الأخبار الدالة على إلحاق العهد باليمين أو نذر

في أن العهد لا ينعقد إلا بالنطق

كلام بعض الأصحاب في المقام

كتاب الكفارات وفيه مقاصد: المقصد الأول: في ضبط الكفارات وبيان أقسامها، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في عدد أقسامها

الأخبار الواردة في المقام

في كفارة قتل الخطأ

المسألة الثانية: في حكم كفارة المفطر في قضاء شهر رمضان

في ما ذهب إليه الصدوق في المقام

الأخبار الواردة في المقام

المسألة الثالثة: في كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان

الأخبار الواردة في المقام

كفارة من أفطر على المحرم

المسألة الرابعة: في كفارة من أفطر يوما نذر صومه

الأخبار الواردة في المقام

المناقشة في بعض روايات المسألة

المسألة الخامسة: في كفارة خلف العهد

المسألة السادسة: في كفارة اليمين

المسألة السابعة: في كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما

المسألة الثامنة: في كفارة الحلف بالبراءة من الله ورسوله (ص) أو من الايمة (ع)

المسألة التاسعة: في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب

المسألة العاشرة: في كفارة نتف الشعر وخدش الوجه وشق الثوب في المصاب

المسألة الحادية عشرة: في كفارة من نام عن صلاة العشاء الآخرة وتجاوز نصف الليل

المسألة الثانية عشرة: في كفارة من تزوج امرأة في عدتها

المقصد الثاني: في خصال الكفارات وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في العتق

المسألة الثانية: يعتبر في المملوك الذي يعتق في كفارة القتل الايمان

الطعن في دليل المشهور بوجوه

المراد من الايمان الاسلام

في الأخبار الدالة على اشتراط الايمان الخاص

هل يتحقق الاسلام بالتبعية أم لا؟

في إسلام الأخرس

في إسلام الأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربية

خلاف بعض العامة في إسلام الأخرس

حكم إسلام المسبي من أطفال الكفار

حكم إسلام المراهق للبلوغ

المسألة الثالثة: يشترط في العتق السلامة من العيوب الموجبة للعتق

حكم عتق ولد الزنا

حكم المتولد بالزنا من كافرين

حكم المتولد بالزنا من مسلم تام الملك

حكم عتق المكاتب المطلق والمشروط

حكم عتق الآبق لو لم يعلم موته

حكم عتق أم الولد

المسألة الرابعة: لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين

مخالفة العامة في المقام

لو أعتق شقصا من عبد مشترك

المسألة الخامسة: لو أعتق عنه معتق بأمره

لو تبرع عنه بالعتق من غير سؤال

الفرق بين التبرع عن الميت وعن الأجنبي

لو قال: أعتق عبدك عني

الاختلاف في زمان انتقال الملك وفيه أقوال خمسة

مختار المصنف في المقام

المسألة السادسة: لو قتل العبد عمدا شخصا آخر فأعتقه في لكفارة

لو قتله خطأ

حكم عتق العبد المرهون قبل فك رهانته

المسألة السابعة: اشتراط نية القربة في العتق

الكلام في عبادة الكافر

المسألة الثامنة: اعتبار نية التعيين لو اجتمعت أجناس التعيين لو اجتمعت أجناس مختلفة

في معنى اتحاد الجنس

إشكال المحقق في المقام والجواب عنه

المسألة التاسعة: لو كانت عليه ثلاث كفارات متساوية في الخصال الثلاث فأعتق ثم عجز

لو كان عليه كفارة ظهار وقتل وإفطار رمضان فأعتق ناويا الكفارة مطلقا

لو كان عليه كفارة وشك في أنها عن قتل أو ظهار فأعتق ونوى القربة والتكفير

لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير

لو علم أن في ذمته عتق رقبة وشك في سببه

المسألة العاشرة: لو كان عليه كفارتان فيهما العتق وله عبدان فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة والنصف والاخر عن الأخرى

لو لم يكن عليه إلا كفارة واحدة وأعتق نصف عبده عنها

المسألة الحادية عشرة: لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير

الفرق بين العتق بالقرابة والعتق المشترك

المسألة الثانية عشرة: لو قال لعبده: أنت حر وعليك كذا وكذا من الدراهم والعوض

لو رد المالك العوض بعد قبضه

كلام بعض الأصحاب في المقام

المسألة الثالثة عشرة: في ما يتحقق به العجز للمكلف

لو لم يملك عين الرقبة وملك ثمنها وقدر على شرائها

لو لم يملك الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدههما بهبة

لو كان الخادم غاليا بحيث يتمكن من الاستبدال عنه بأنقص منه

المسألة الرابعة عشرة: لو تحقق العجز في الكفارة المرتبة

الأخبار الدالة على أن على المملوك نصف ما على الحر

في ما يتحقق به التتابع في صيام الشهرين

هل يتحقق التتابع بصوم خمسة عشر يوما أم لا؟

حكم الاخلال بالمتابعة

المسألة الخامسة عشرة: في المواضع التي تقطع الصوم ولا تقطع التتابع

في المواضع المختلف في قطع التتابع بها

حكم المحبوس في المقام

المسألة السادسة عشرة: في بيان الاطعام وأحكامه وفيها مواضع:

أحدها: في قدره وكميته، والأخبار الواردة في ذلك

ثانيها: في المصروف إليه، والأخبار الواردة في ذلك

ثالثها: في جنس الطعام

الأخبار الواردة في المقام

المسألة السابعة عشرة: حكم الاعطاء للعدد متفرقين ومجتمعين والأخبار الواردة في ذلك

حكم إطعام الصغار، وتمام البحث يتوقف على أمور:

منها: الواجب على تقدير الاطعام إشباعه مرة واحدة

منها: المعتبر في الا شباع ما يحصل به عادة

منها: إخراج المد من الحنطة والدقيق والخبز كاف في ذلك

منها: المعتبر إخراج عن الطعام لا القيمة

منها: المعتبر إخراج نقصان المستحق عن المد على تقدير التسليم إليهم وإن كثر المستحقون

المسألة الثامنة عشرة: الاختلاف في اشتراط الايمان في المستحق، وفيه ثلاث أقوال:

أحدها: كفاية الاسلام العام ولا يشترط الايمان

ثانيها: اشتراطه مع الامكان

ثالثها: اشتراط كونه مؤمنا أو مستضعفا

رابعها: اشتراط الايمان مطلقا

خامسها: اشتراط الايمان كذلك مع العدالة المعتبرة في الزكاة

المسألة التاسعة عشرة: في بيان معنى الكسوة

الاختلاف في ذلك الناشئ من اختلاف الاخبار

الأخبار الواردة في المقام

المسألة العشرون: في حكم صرف الكفارات إلى من تجب نفقته

حكم إعطاء الولد للأب لأجل الانفاق على الزوجة

المسألة الحادية والعشرون: المعتبر في الكفارة المرتبة حال الأداء لا حال وجوبها

لو كان قادرا على العتق حال الوجوب فلم يعتق ثم أعسر أو بالعكس

لو كان المكفر عبدا حال الوجوب فأعتق قبل أن يشرع في الصوم رايسر

لو كان له مالا يصل إليه بعد مدة غالبا

لو وجد من يبيعه نسية إلى أن يحضر ماله الغائب

المسألة الثانية والعشرون: لو عجز من العتق من وجب عليه وانتقل إلى الصوم ثم وجد ما يعتق، وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثم زال العجز

الأخبار الواردة في المقام

لو عرض الصوم ما يقطع التتابع وحصلت القدرة على العتق

المسألة الثالثة والعشرون: لو وجب عليه شهران متتابعان فصام هلالين

المسألة الرابعة والعشرون: في اعتبار التكفير بجنس واحد على المخير

جواز التفريق في أصناف الخصلة الواحدة

تتمة: حكم دفع الكفارة إلى الطفل

المسألة الخامسة والعشرون: حكم من عجز عن صوم شهرين وجب عليه

الأخبار الواردة في المقام

حكم من عجز عن جميع الخصال والأخبار الواردة في ذلك

المسألة السادسة والعشرون: في كفارة ضرب السيد مملو كه فوق الحد

الأخبار الواردة في المقام

في بقية الكفارات وهي:

كفارة إتيان المرأة في حيضها

كفارة الغيبة

كفارة عمل السلطان

كفارة الضحك المتعدي فيه الحد من التبسم

كفارة الطيرة

كفارة المجالس والكون فيها

كفارة من قال رمضان بغير شهر

تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ٢

الكتاب: تتمة الحدائق الناضرة
المؤلف: الشيخ حسين آل عصفور
الجزء: ٢
الوفاة: ١٢١٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٠
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: