٤- مخالفت بعضى از بندهاى قانون اساسى با احكام اسلامى. از جمله موارد زير:
الف- در يكى از موادّ قانون اساسى نوشته شده بود: «اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى متساوى‌الحقوق خواهند بود.» «١» شيخ در ردّ اين مادّه مى‌گويد مگر مى‌شود بين كافر و مسلم، مرتد و غير مرتد و ... با همديگر متساوى‌الحقوق باشند. اين در صورتى است كه اسلام حتّى بين بالغ و غير بالغ، مميز و غير مميز، عاقل و مجنون، پدر و پسر، زن و شوهر، غنى و فقير و ... فرق گذاشته است. وى مى‌گويد هنگامى كه در هيأت مربوط به اين مادّه صحبت بود يكى از افراد گفت اين مادّه چنان اهميّت دارد كه اگر اين باشد و همه مواد را تغيير دهند دول خارجه ما را به مشروطه مى‌شناسند و اگر اين ماده تغيير يابد اگر چه تمام مواد ديگر تغيير نكند ما را به عنوان يك نظام مشروطه نخواهند شناخت. فوراً در جواب او گفتم فعلى الاسلام السَّلام و برخاستم. پس از آن گفتم: «حضرات جالسين بدانيد مملكت اسلاميه مشروطه نخواهد شد زيرا كه محال است با اسلام حكم مساوات.» «٢» ب- در ماده ديگرى آمده است: «عامّه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضرّه به دين مبين آزاد و مميّزى در آنها ممنوع است.» «٣» اشكال شيخ اين بود كه در اين عبارت فقط دو قسم از محرمات ممنوع شده است در صورتى كه از محرمات ديگر مانند افترا، غيبت، قذف مسلم، آزار و اذيّت، فحش و ناسزا، توهين، ترساندن و تهديد كردن جلوگيرى نشده است و مطبوعات در ارتكاب اين نوع امور آزادند. «٤» اعدام شيخ و تسلّط غربزدگان‌ برخورد خشن مشروطه خواهان با اين عالم بزرگوار از روى دشمنى و كينه بود و بر فرض مخالفت وى با مشروطيت به دلايل ذيل مجازاتش نمى‌توانست اعدام باشد.
١- دشمنى محمدعلى شاه با نهضت مشروطيت كاملًا واضح و آشكار بود و در واقع‌