أدخل على الرشيد وموضع الحاجة منه أنه قال له الرشيد: لم جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويقولون يا ابن رسول الله وإنما ينسب المرء إلى أبيه، وفاطمة، إنما هي وعاء، والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جدكم من قبل أمكم فقال: يا أمير المؤمنين لو أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ فقال: سبحان الله ولم لا أجيبه بل أفتخر على العرب وقريش بذلك، فقال: لكنه لا يخطب إلي، ولا أزوجه، فقال: ولم فقلت لأنه ولدني ولم يلدك، فقال: أحسنت يا موسى "، ونحوهما غيرهما والتقريب في هذين الخبرين ونحوهما أن الرشيد لما أنكر عليه نسبتهم عليهم السلام إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) بواسطة الأم وإنما ينسب المرء إلى أبيه، كما ذكره عليه السلام في مرسلة حماد المذكورة واحتج بقوله (١) " أدعوهم لآبائهم " احتج عليه بالآيات المذكورة، وما ذكره الرشيد في هذه الأخبار في انكاره عليه هو عين ما ذكره عليه السلام في مرسلة حماد التي استند إليها الخصم، مع أنه عليه السلام في هذه الأخبار قد رد ذلك بالآيات المذكورة الدالة على البنوة حقيقة، ولو كانت البنوة في هذه المواضع إنما هي على جهة المجاز كما يدعيه العامة ومن قال بقولهم من أصحابنا، (سامحهم الله بغفرانه) فكيف يحتاج إلى الاستدلال بهذه الآيات، بل كيف يعترض الرشيد وغيره عليهم بهذه التسمية، وباب المجاز واسع، وهو لا يوجب فخرا " ولا يخد ذكرا " فلولا أن المخالفين من الرشيد وغيره عالمون بأن دعواهم البنوة إنما هو على الحقيقة لما اعترضوا عليهم بذلك، ولما احتاجوا عليهم السلام إلى الاستدلال بهذه الآيات ونحوها، لما عرفت، وهذه الآيات لا تصلح للاستدلال إلا بناء على دعوى البنوة الحقيقية، وهذا بحمد الله ظاهر تمام الظهور لمن اطلع على الأخبار والآيات الظاهرة، كالنور على الطور، ولم يعتر بصر بصيرته قصور ولا فتور.
وأما ما ذكره في المسالك ومثله غيره من نسبة هذا الخلاف إلى المرتضى

(١) سورة الأحزاب الآية ٥.

(٢٤٧)