الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ٣٢٣ - حكم فضول الكيل والوزن

عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها، قال: فقال: قد علمت أن ذلك كان له، وكان غلطا، قال: نعم، إنما ذلك غلط الناس لأن الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية دراهم أو تسعة، ثم قال: ولكني أعد عليه الكيل ".
وظاهر الخبران الذي شراه (عليه السلام) من الطعام كان ما يساوي قيمته ثمانية دراهم أو تسعة والترديد الظاهر أنه من الراوي وزاد فيه ما يساوي دينارين فرد (عليه السلام) تلك الزيادة، لأن زيادة هذا المقدار لا يكون إلا عن غلط، بخلاف ما أفتى به الراوي، فإنه يمكن استناده إلى التفاوت في المكائيل وأنه مما يتعارف بين الناس.
وأما قوله في الوافي وقوله: " بدينارين " متعلق بقوله " فابتاع " فالظاهر أنه سهو من صاحب الكتاب، بل إنما هو متعلق بقوله فزاد، وكيف لا وهو (عليه السلام) قد صرح في آخر الخبر بأن الذي ابتاع إنما كان بثمانية دراهم أو تسعة، وهو ظاهر في كون ما قابل الدينارين كان هو الزايد، ولذا أمر برده، وقوله في الخبر " فقلت له: عرفت صاحبه " يحتمل أن يكون من قول الإمام (عليه السلام) لمعتب أو سلام، ويحتمل أن يكون من قول الراوي للإمام (عليه السلام) وتكون جملة معترضة بين قوله " عرفناه " وقوله " فرددناه " وربما أشعر هذا الخبر بكون الزيادة الكثيرة الواقعة غلطا أمانة شرعية، لأن حكم الأمانة المالكية عندهم هو حفظها حتى يطلبها المالك، والأمانة الشرعية وجوب ردها، أو اعلام المالك بها وهو (عليه السلام) في هذا الخبر قد أمر بردها على المالك، وبالجملة فالخبر ظاهر في تأييد القول المذكور زيادة على ما قدمناه والله العالم.