وما رواه في التهذيب أيضا في الموثق عن زرارة (١) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: لا بأس بالثوب بالثوبين ".
وما في كتاب الفقه الرضوي (٢) قال: (عليه السلام) بعد نقل رواية عن أبيه عليه السلام " وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟ فقال: لا بأس ما لم يكن كيلا ولا وزنا، وقال: أيضا (عليه السلام) ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين، أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون، لا يكون ذلك من الربا " واطلاق الجواز في هذه الأخبار شامل للنقد والنسيئة.
احتج القائلون بالمنع بجملة من الأخبار أيضا منها ما رواه المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم في الصحيح عن زرارة (٣) " عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: البعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس " وزاد في الفقيه " قال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما ".
ورووه أيضا بأسانيدهم، وفيها الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (٤) " قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين، والعبد بالعبد والدراهم؟
قال: لا بأس بالحيوان كله يدا بيد "، وهما مشعران بالمنع عن النسيئة، كما يشعر إليه الزيادة التي في الخبر الأول.
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (٥) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين،
الحدائق الناضرة
(١)
في أقسام الخيار
٣ ص
(٢)
في خيار المجلس
٤ ص
(٣)
في مسقطات خيار المجلس
٧ ص
(٤)
تنبيهات خيار المجلس
١٣ ص
(٥)
في خيار الحيوان
١٩ ص
(٦)
في خيار الشرط
٣١ ص
(٧)
في خيار الغبن
٤٠ ص
(٨)
في خيار التأخير
٤٤ ص
(٩)
في خيار التأخير
٥٣ ص
(١٠)
تنبيهات خيار التأجير
٥٤ ص
(١١)
في خيار الرؤية
٥٦ ص
(١٢)
فروع خيار الرؤية
٥٨ ص
(١٣)
في خيار العيب
٦٠ ص
(١٤)
في أحكام الخيار
٦٥ ص
(١٥)
في أحكام العيوب
٦٩ ص
(١٦)
في أحكام خيار العيب
٨١ ص
(١٧)
في أحكام التصرية
٩١ ص
(١٨)
في أحكام العقود
١١٨ ص
(١٩)
في أحكام النقد والسنيئة
١٣٠ ص
(٢٠)
فيما يدخل في المبيع
١٤٣ ص
(٢١)
في القبض والاقباض
١٥٣ ص
(٢٢)
في انه إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كان ذلك للمشترى
١٦٥ ص
(٢٣)
حكم من باع شيئا فغصب من يده
١٦٧ ص
(٢٤)
في بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه
١٦٨ ص
(٢٥)
في أنه اذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه
١٨٤ ص
(٢٦)
إذا كان في ذمته طعام واراده منه في بلد اخرى
١٨٥ ص
(٢٧)
في اختلاف المتبايعين
١٩٠ ص
(٢٨)
تنبيهات في اختلاف المتبايعين
١٩٤ ص
(٢٩)
في أقسام البيع
١٩٨ ص
(٣٠)
في أحكام بيع المرابحة
٢٠٠ ص
(٣١)
أحكام بيع المواضعة
٢١٣ ص
(٣٢)
أحكام بيع المواضعة
٢١٤ ص
(٣٣)
في بيع الرطب بالتمر
٢٤٣ ص
(٣٤)
في ان كل شئ وما تفرع منه شئ واحد
٢٤٧ ص
(٣٥)
حكم بيع اللحم بالحيوان
٢٤٩ ص
(٣٦)
في ان الربا ليس الا في المكيل والموزون
٢٥١ ص
(٣٧)
في أن المعتبر في المكيل والموزون عادة البلدان
٢٥٤ ص
(٣٨)
في انه لاربابين الوالد وولده
٢٥٧ ص
(٣٩)
في انه لا ربا بين السيد وعبده
٢٥٩ ص
(٤٠)
في انه لا ربابين الزوج وزوجته
٢٦١ ص
(٤١)
في انه لا ربابين المسلم واهل الحرب
٢٦٤ ص
(٤٢)
تنبيهات في أحكام الربا
٢٦٥ ص
(٤٣)
في أحكام الصرف
٢٧٦ ص
(٤٤)
فروع في أحكام الصرف
٢٨٣ ص
(٤٥)
أحكام بيع تراب المعدن
٢٩١ ص
(٤٦)
أحكام بيع الدراهم المغشوشة
٢٩٥ ص
(٤٧)
أحكام بيع المراكب المحلاة
٢٩٩ ص
(٤٨)
أحكام بيع السيف المحلى
٣٠١ ص
(٤٩)
أحكام بيع المفضض
٣٠٣ ص
(٥٠)
حكم ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم
٣٠٧ ص
(٥١)
حكم الأوانى المصبوغة من الذهب والفضة
٣٠٨ ص
(٥٢)
أحكام تراب الصياغة
٣١١ ص
(٥٣)
في ان الدراهم والدنانير يتعين بالتعيين
٣١٤ ص
(٥٤)
حكم من اشترى دراهم بدراهم في الذمة
٣١٦ ص
(٥٥)
حكم من اشترى دينارا بدينار فاتفق الزيادة في الدينار
٣١٩ ص
(٥٦)
حكم فضول الكيل والوزن
٣٢٣ ص
(٥٧)
في بيع الثمار
٣٢٥ ص
(٥٨)
في بيع أثمار الأشجار
٣٣٧ ص
(٥٩)
في بيع الخضر
٣٤٣ ص
(٦٠)
في أحكام بيع الثمار
٣٤٥ ص
(٦١)
تحريم المحاقلة والمزابنة
٣٥٣ ص
(٦٢)
حكم بيع العرية
٣٥٧ ص
(٦٣)
شروط بيع العرية
٣٥٩ ص
(٦٤)
في القبالة
٣٦٣ ص
(٦٥)
جواز بيع الزرع قائما على اصوله
٣٦٦ ص
(٦٦)
بيع حصائد الحنطة والشعير
٣٦٧ ص
(٦٧)
في بيع الحيوان
٣٧١ ص
(٦٨)
في أنه لا يستقر للرجل ملك أصوله وفروعه
٣٧٥ ص
(٦٩)
أحكام اللقيط والمنبوذ
٣٨٣ ص
(٧٠)
في انه لو ملك أحد الزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية
٣٨٥ ص
(٧١)
في أنه من أقر على نفسه بالعبودية قبل منه
٣٨٧ ص
(٧٢)
أحكام بيع الحامل
٣٩١ ص
(٧٣)
في ان العبد هل يملك أم لا؟
٣٩٥ ص
(٧٤)
حكم من اشترى عبدا " وله مال
٣٩٩ ص
(٧٥)
في انه لو حدث في الحيوان عيب فله صور
٤٠٥ ص
(٧٦)
أحكام حدوث العيب في الحيوان
٤٠٧ ص
(٧٧)
حكم استثناء البايع الرأس والجلد من الحيوان
٤٠٩ ص
(٧٨)
حكم ما لو قال البايع الربح لنا ولا خسران عليك
٤١٣ ص
(٧٩)
في ذكر جملة من الاحكام في شراء المماليك
٤١٦ ص
(٨٠)
في كراهة التفرقة بين الاطفال وامهاتهم
٤١٩ ص
(٨١)
تنبيهات في أحكام التفرقة
٤٢١ ص
(٨٢)
في وجوب استبراء الامة على البايع والمشترى
٤٢٥ ص
(٨٣)
في وجوب استبراء الامة على البايع والمشترى
٤٣٣ ص
(٨٤)
في سقوط الاستبراء في مواضع
٤٣٥ ص
(٨٥)
في أحكام وطئ الحامل
٤٤١ ص
(٨٦)
في وجوب العدة على الزانية
٤٤٩ ص
(٨٧)
وجوب عتق الولد متى انزل عليها وهى حامل
٤٥٠ ص
(٨٨)
فيما لو اشترى جارية فظهرت مستحقة
٤٥٢ ص
(٨٩)
حكم الجارية المسروقة من أرض الصلح
٤٥٨ ص
(٩٠)
حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام عليه السلام
٤٦٢ ص
(٩١)
جواز الشراء من الكافر بنته وأخته
٤٦٥ ص
(٩٢)
فيما لو دفع إلى مأذون مالا ليشترى به نسمة ويعتقها عنه
٤٦٧ ص
(٩٣)
حكم من اشترى عبدا " وكان عند البايع عبدان
٤٧١ ص
(٩٤)
فيما إذا كانت الجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم
٤٧٥ ص
(٩٥)
فيما لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في الاسبق
٤٨١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ٢٢٨ - أحكام بيع المواضعة
(١) التهذيب ج ٧ ص ١١٩.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٤٨٠.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٩٠ التهذيب ج ٧ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٩١ التهذيب ج ٧ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ١٢٠.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٤٨٠.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٩٠ التهذيب ج ٧ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٩١ التهذيب ج ٧ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ١٢٠.
(٢٢٨)