بحوث في تاريخ القرآن وعلومه - السيد مير محمدي زرندي - الصفحة ٣٣ - الفرق بين هذا التفسير وغيره

أهل البيت (عليهم السلام) وهذا الحديث:
ولا يوافق الأئمة المعصومون على هذا التفسير الشائع لسبعة أحرف، وقد سئل الإمام أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) عما يقوله الناس من أن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال: كذبوا - إلى أن قال: - ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد (١).
وروى ثقة الإسلام الكليني بسنده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة (٢).
ومن المعلوم أن الاختلاف المشار إليه في عصره (عليه السلام) هو الاختلاف في القراءات الموروثة عن ابن مسعود وأمثاله، فالإمام إذا يكذب هذا النحو من الاختلاف. قال الفقيه الهمداني - بعد نقله حديث التكذيب هذا -: ولعل المراد بتكذيبهم تكذيبهم بالنظر إلى ما أرادوه من هذا القول مما يوجب تعدد القرآن، وإلا فالظاهر كون هذه العبارة صادرة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، بل يدعي تواتره (٣).
ومن الواضح أنه إذا صدر عن العترة (عليهم السلام) قولا فالواجب على كل مسلم هو الأخذ بقولهم واتباعهم وطرح كل الأقوال التي تخالفهم، كيف وقد قرنهم الرسول (صلى الله عليه وآله) بكتاب الله المجيد، كما في الحديث المتواتر عنه: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
قال العلامة السيد شرف الدين في المراجعات: والصحاح الحاكمة بوجوب التمسك بالثقلين متواترة، وطرقها عن بضع وعشرين صحابيا متضافرة، وقد صدع بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مواقف له شتى (٤)، انتهى.
وقد جمع الفاضل الوشنوي طرق الحديث في رسالة خاصة نشرتها دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة.
إذا، فلابد من الرجوع إليهم والاعتماد عليهم في معرفة المراد من حديث