ومن قرأ " يضاعف " فمن المضافة. ومن شدد، فمن التضعيف ذهب إلى التكثير، والمعنيان متقاربان. ومن - جزم - جعله بدلا من جواب الشرط، لان الشرط قوله " ومن يفعل ذلك " وجزاءه " يلق أثاما " وعلامة الجزم سقوط الألف من آخره. و (يضاعف) بدل منه و (يخلد) عطف عليه. ومن - رفع - استأنف لان الشرط والجزاء قد تم. وكان يجوز النصب على الظرف - في مذهب الكوفيين.
وباضمار (ان) على مذهب البصريين - ولم يقرأ به أحد.
لما اخبر الله تعالى أن عذاب جهنم كان غراما، بين بأنها " ساءت مستقرا ومقاما " أي موضع قرار وإقامة لما فيها من أنواع العذاب، ونصبها على التمييز.
ثم عاد إلى وصف المؤمنين فقال " والذين إذا انفقوا لم يسرفوا " أي لم يخرجوا عن العدل في الانفاق يقال: فلان مسرف على نفسه إذا أكثر من الحمل على نفسه في المعصية، فشبه بالمسرف في النفقة " ولم يقتروا " أي لم يقصروا عن العدل في الانفاق، وهو مأخوذ من القترة، وهي الدخان. والاقتار مشبه به في الامحاق والاضرار. وفيه ثلاث لغات: قتر يقتر، ويقتر، وأقتر إقتارا. وقال أبو علي الفارسي: من قرأ " يقتروا " بضم التاء أراد لم يقتروا في إنفاقهم، لان المسرف مشرف على الافتقار، لسرفه، ومن فتح التاء أراد لم يضيقوا في الانفاق، فيقصروا عن المتوسطين، فمن كان في هذا الطرف، فهو مذموم، كما أن من جاوز الاقتصاد كان كذلك مذموم. وبين ذلك بقوله " وكان بين ذلك قواما " أي كان إنفاقهم بين ذلك، لا إسرافا يدخل في حد التبذير، ولا تضييقا يصير به في حد المانع لما يجب. وقال ابن عباس: الاسراف الانفاق في معصية الله، قل أو كثر، والاقتار منع حق الله من المال. وقال إبراهيم: السرف مجاوزة الحد في النفقة، والاقتار التقصير فيما لابد منه. والقوام - بفتح القاف - العدل، - وبكسرها - السداد، يقال:

(٥٠٧)