أولا: حصولنا غالبا على عدة طرق للخبر الواحد وقد اتصلت إلى أبي حمزة في الوقت الذي قد يورده العلامة المجلسي والحر العاملي باهمال عدد من الرواة الذين ابتدأ بهم صاحب المصدر سنده.
ثانيا: عثورنا في البحار على أحاديث لم تصح نسبتها إلى ما اعتمدناه من مصادر مطبوعة، فلم نجدها في مراجعها، أو قد نجدها باسناد إلى شخص آخر كالحسن بن علي بن أبي حمزة أو ابن أبي حمزة البطائني وليس إلى أبي حمزة نفسه، وقد يحدث العكس، فما نجده في البحار محرف وفي المصدر هو الصواب.
ثالثا: الوقوف على نص الحديث سندا ومتنا عند مصدره، اما البحار والوسائل فكثيرا ما يذكر سند الحديث ثم يعقبه بقوله: مثله، أي مثل الحديث المتقدم عليه المسند عن غير أبي حمزة، ولا يخفى ان المثلية لا تعني المطابقة.
رابعا: استقصاء جميع الأحاديث الواردة عن أبي حمزة وتقليل احتمال الغفلة عن بعض الأحاديث.
٣ - لما رأيت أن أهل السنة والشيعة الزيدية قد رووا عن أبي حمزة الثمالي وخرج علماؤهم حديثه فقد راجعت جل مصادرهم الحديثية المطبوعة وبعض المخطوطة، وقد استعنت في ذلك بالكتب التالية:
الأول: دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة الحديثة والقديمة.
الثاني: معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت.
الثالث: مؤلفات الزيدية.
٤ - تمت مراجعتنا لتفسير أبي إسحاق الثعلبي المسمى ب‍ (الكشف والبيان في تفسير القرآن) لأربعة نسخ محفوظة في مكتبة السيد المرعشي النجفي (رحمه الله) تشكل بمجموعها التفسير الكامل للقرآن سوى تفسير سورة الواقعة وآيات من سورة

(٩٧)