الإنصاف

باب ما يختلف به عدد الطلاق

ما يملك الحر، وما يملك العبد من التطليق

إن قال: أنت الطلاق، أو الطلاق لي لازم

إن قال: أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا

إن قال: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث الخ

إن قال: أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثا الخ

إن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو طالق كألف أو بعدد لحصا، أو القطر، أو الريح، أو الرمل، أو التراب

إن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه إلخ

إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث إلخ

إن قال: أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى طلقة مع طلقتين الخ

إن نوى موجبه عند الحساب، وهو يعرفه الخ

إن لم ينو: وقع بامرأة الحاسب طلقتان، وبغيرها طلقة.

إذا قال: أنت طالق نصف طلقة الخ

إن قال: نصفي طلقتين، أو ثلاثة أنصاف طلقة الخ

إن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين الخ.

إن قال: نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة.

إذا قال لأربع: أوقعت بينكن، أو عليكن طلقة الخ.

إن قال: دمك طالق، طلقت

إن قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق.

إن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل: لم تطلق.

إن قال: روحك طالق.

إذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها.

إن قال: أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين، أو بل طلقة، أو طالق طلقة بعدها طلقة، أو قبل طلقة طلقت طلقتين.

إن كانت غير مدخول بها، بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها.

إن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة ن فكذلك عند القاضي

إن قال لها: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو مع طلقة أو طالق وطالق: طلقت طلقتين

المعلق كالمنجز

إن قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، فدخلت طلقت طلقتين بكل حال

باب الاستثناء في الطلاق

حلى عن أبي بكر: أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق

المذهب: أنه يصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه

في النصف وجهان

إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا

إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة.

إن قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين.

إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا، أو اثنتين على وجهين.

إن قال ك أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة.

إن قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه إلا واحدة.

باب الطلاق في الماضي والمستقبل

أو قبل أن أنكحت ينوى الإنقاع الخ

إن قال: أردت أن زوجا فبلي طلقها. أو طلقها أنا في نكاح قبل هذا

إن مات أو جن أو خرس. قبل العلم بمراده فهل تطلق على وجهين

إن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بهشر فقدم قبل مضي شهر الخ

وإن قدم بعد شهر وساعة الخ

إن قال: أنت طالق قبل موتي الخ

إن قال: بعد موتي أو مع موتي الخ

إن تزويج أمة أبيه، ثم قال ك إذا مات أبي أبي أو اشتريتك، فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها الخ

إن قال: أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء أو لأقتلن فلانا الميت، أو لأصعدن السماء، أو لأطيرن، أو إن لم أصعد السماء ونحوه الخ

إن قال: أنت طالق إن شربت ماء الكوز، ولا ماء فيه، أو صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة

إن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء عد ن فعلى الوجهين

إن قال: أنت طالق غذا أو يوم السبت، أو في رجب الخ

إن قال: أنت طالق اليوم، أو في هذا الشهر الخ

إن قال: أردته في آخر هذه الأوقات: دين

هل يقبل في الحكم، يخرج على روايتين

إن قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، أو في اليوم وفي غد وفي بعده الخ

إن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم الخ

إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فمات غدوة و قدم بعد موتها الخ

إن قال: أنت طالق في غد إذا قدم زيد. فماتت قبل قدومه ألح

إن قال: أنت طالق اليوم غدا الخ

إن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا

إن قال: أنت طالق إلى شهر ألح

إن قال: أنت طالق في آخر الشهر الخ

قال أبو بكر: تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه.

إن قال: في آخر أوله الخ.

إن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق الخ

إذا قال: إذا مضت السنة فأنت طالق الخ

إن قال أنت طالق في كل سنة طلقة الخ

إن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم: دين. ولم يقبل في الحكم

إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا الخ

إن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق.

باب تعليق الطلاق بالشروط

لا يصح من الأجنبي

إن علق الزوج الطلاق بشرط: لم تطلق قبل وجوده

إن قال: عجلت ما علقته لم يتعجل

إن قال: أنت طالق. ثم قال: أردت إن قمت الخ

أدوات الشرط ستة

كلها على التراخي إذا تجردت عن لم

إن اتصل بها لم صارت على الفور، إلا إن وفي إذا وجهان

إذا قال: إن قمت، أو إذا قمت ن أو من قام منكن، أو أي وقت فمت، أو متى قمت أو كلما قمت، فأنت طالق الخ

ولو قال ك كلما أكلت رمانة فأنت طالق أو كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق الخ

لو علق طلاقها على صفات ثلاث، فاجتمعن في عين واحدة

إن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها الخ

إن قال: من لم أطلقها، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق. فمضى زمن يمكن طلاقها فيه الخ

إن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال؟ يحتمل وجهين

إن قال العامي: أن دخلت الدار فأنت طالق - بفتح الهمزة - فهو شرط.

إن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال وإن قال: إن قمت فأنت طلقت في الحال

إن قال: أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشئ، ثم أمسكت الخ

إن قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت الخ

إن قال: إن قمت و قعدت فأنت طالق الخ

إن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق الخ

إذا قال: إذا حضت فأنت طالق الخ

إن قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق الخ

إن قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق الخ

إن قال: إذا طهرت فأنت طالق الخ

إذا قالت: حضت وكذبها قبل قولها في نفسها

إن قال ك إن حضت فأنت وضرتك طالقتان الخ

إذا قال: إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملا

إن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس

يحرم وطؤها قبل استبرائها

إن قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين الخ

إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق الثنتين الخ.

فإن أشكل كيفية وضعها وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد

إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال: إن قمت فأنت طالق فقامت الخ.

إن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة. ثم قال: أنت طالق

إن قال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران. وكلما طلقت ثلاثة فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار ألح

إلا أن يكون له نية.

إن قال لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها. إذا أتاك كتابي فأنت طالق الخ

إن قال: أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول: دين الخ

إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو خلت الدار الخ

إن قال: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج فهل هو حلف؟

إن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال إن كلمتك فأنت طالق الخ

إن قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده الخ

إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحقق ذلك، أو زجرها فقال: تنحي، أو اسكتي الخ

يحتمل أن بحنث بالكلام المتصل بيمينه. لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها.

إن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر الخ

إن قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته، فلم يسمع الخ

إن كلمته سكران أو أصم. أو مجنونا يسمع كلامها: حنث.

إن كلمته ميتا، أو غائبا، أو مغمى عليه، أو نائما لم يحنث.

إن قال لامرأتيه: إن كلما هذين فأنتما طالقتان وكلمت كل واحدة واحدا منهما: طلقتا.

إن قال: إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق، فنهاها فخالفته الخ

إذا قال: إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك فأنت طالق الخ.

إن قال: خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره طلقت.

وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت.

إذا قال: أنت طالق إن شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت أو متى شئت الخ.

إن قال: أنت طالق إن شئت، وشاء أبوك

إن قال: أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة فشاء طلقت وإلا فلا.

إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد. فمات أو جن أو خرس: طلقت.

إن قال: أنت طالق واحدة، إلا أن يشاء زيد ثلاثا، فشاء ثلاثا الخ.

إن قال: أنت طالق إن شاء الله الخ

إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله.

إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله الخ

إن قال: أنت طالق لرضا زيد، أو مشيئته الخ

إن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق الخ

فصل في مسائل متفرقة

إن قال أنت طالق إذا رأيت الهلال الخ.

إن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق الخ

إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا وكذا جاهلا الخ

إن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أولا يكلمه أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه الخ.

إن خلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه

إن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق الباب الخ

إن خلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أ, نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد الخ

إن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل مما اشتراه شريكه الخ

باب التأويل في الحلف

إن لم يكن ظالما فله تأويله

إذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن الخ

إن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح الخ.

إن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه الخ

إن كان واقفا حمل منه مكرها، وإن استحلفه ظالم مال فلان عندك وديعة الخ

إن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا الخ.

باب الشك في الطلاق

إذا شك: هل طلق أم لا؟

إن شك في عدد الطلاق

قول الخرقي فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر الخ

إن قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ينوى واحدة معينة طلقت وحدها وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعة

إن طلق واحدة بعينها وأنسيها

إن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة الخ

إن طار طائر. فقال: إن كان هذا غرابا ففلانة طالق الخ

إن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق. وإن كان حماما ففلانة طالق.

إن قال: إن كان غرابا فعبدي حر فقال آخر: إن لم يكن غرابا فعبدي حر

إن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ

إن قال لامرأته و أجنبية: إحداكما طالق، أو قال: سلمي طالق الخ

إن نادى امرأته، فأجابته امرأة له أخرى. فقال: أنت طالق

إن قال: علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة

باب الرجعة

إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث... فله رجعتها ما دامت في العدة

ألفاظ الرجعة.

إن قال: نكحتها، أو تزوجتها

هل من شرطها الإشهاد؟

الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء

يباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها لمن تستشرف له و تتزين

وتحصل الرجعة بوطئها نوي الرجعة أو لم ينو

ولا تحصل بمباشرتها والنظر فرجها والخلوة بها لشهوة

لا يصح تعليق الرجعة بشرط ولا يصح الارتجاع في الردة

إن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل: فهل له رجعتها؟

إن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت، ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود إليه على ما بقي من طلاقها

إن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم الخ

إن لم تكن له بينة رجعتها: لم تقبل دعواه الخ

إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها الخ

أقل ما يمكن انقضاء العدة به من الأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة الخ

إن قلنا: الطهر خمسة عشر الخ

إذا قالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت واجعتك فأنكرته

إن تداعيا معا: قدم قولها الخ

إذا طلقها ثلاثا: لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأ في القبل الخ

إن كان مجبوبا وبقي من ذكره قد والحشفة فأولجه الخ

إن وطئت في نكاح فاسد: لم تحل إن وطئها زوج في حيض أو نفاس، أو إحرام

إن كانت أمة فاشتراها مطلقها وإن طلق العبد امرأته طلقتين الخ

إذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت: أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها الخ

باب الإيلاء

يشترط له أربعة شروط أحدها: الحلف على ترك الوطء في القبل

إن تركه بغير يمين: لم يكن موليا الخ

إن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظة الصريح

إن قال: والله لا وطئتك، أو لا جامعتك، أو لا باضعتك، أو لا باشرتك أو لا بايعتك الخ

سائر الألفاظ لا يكون موليا فيها إلا بالنية

الشرط الثاني: أن يحلف الله تعالى أو بصفة من صفاته

إن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه

الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر

أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها الخ

أو يقول: والله لا وطئتك حتى تحبلي لأنها لا تحبل إذا لم يطأها

إن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك، أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك

إن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة إلا يوما

إن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة شهر

إن قال: والله لا وطئتك إن شئت فشاءت.

إلا أن يريد واحدة بعينها، فيكون موليا منها وحدها

إن قال: والله لاطئت كل واحدة منكن.

إن قال: والله لا أطؤكن: فهي كالتي فبلها

إن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معها

الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع، ويلزمه الكفارة بالحنث

أما العاجز عن الوطء بجب أو شلل: فلا يصح إيلاؤه

لا يصح إيلاء الصبي

في إيلاء السكران وجهان ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء

إذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر. فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء

إن طرأ بها: استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض

إن طلق في أثناء المدة: انقطعت فإن راجعها أو نكحها الخ

إن كان العذر به: أمر أن يفئ بلسانه

إن كان مظاهرا فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري

إن وطئها دون الفرج، أو في الدبر: لم يخرج من الفيئة

إن وطئها في الفرج وطئا محرما فقد فاء

إن لم يفئ، وأعفته المرأة: سقط حقها. وإن لم تعفه: أمر الطلاق الخ

إن طلق ثلاثا أو فسخ: صح

إن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها، وكانت ثيبا الخ

كتاب الظهار

وهو أن يشبه امرأته، أو عضوا منها.

بظن من تحرم عليه على التأييد أو بها، أو بعضو منها، فيقول: أنت على كظهر أمي، أو كيد أختي أو خالتي، من نسب أو رضاع

إن قال: أنت علي كأمي

أنت عندي كأمي أو مثل أمي: كان مظاهرا

إن قال: أردت كأمي في الكرامة أو نحوه: دين. وهل يقبل في الحكم؟

إن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الحطاب فيها روايتين.

أنت على كظهر أبي، أو كظهر أجنبية، أو أخت زوجتي أو عمتها، أو خالتها.

أنت علي كظهر البهيمة: لم يكن مظاهرا.

أنت على حرام فهو مظاهر، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا. فهل يكون ظهارا، أو ما نواه؟

ويصح من كل زوج يصح طلاقه.

مسلما كان أو ذميا.

إن ظاهر من أمته أو أم ولد: لم يصح.

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي: لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار.

عليها التمكين قبل التكفير.

إن قال لأجنبية: أنت على كظهر أمي: لم يطأها إن نزوجها حتى يكفر.

إن قال: أنت علي حرام - يريد في كل حال - وإن أراد في تلك الحال. فلا شئ عليه. لأنه صادق

يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير

هل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟

تجب الكفارة بالعود. وهو الوطء نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وأنكر على الإمام مالك أنه العزم على الوطء.

لو مات أحدهما. أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه وإن وطئ التكفير: أثم الخ.

إن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها: لم تحل له حتى تكفر. وأن كرر الظهار قبل التكفير: فكفارة واحدة.

إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة.

كفارة الظهار هي على الترتيب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا

الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين.

إذا شرع في الصوم، ثم أيسر: لم يلزمه الانتقال عنه.

من ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه الخ.

من له خادم يحتاج إلى خدمته، أو داري سكنها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها الخ.

وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين.

إن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه.

ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة.

ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا الخ.

ولا يجزئ المريض المأيوس منه، ولا غائب لا يعلم خبره.

ولا أخرس لا تفهم إشارته. ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب.

ولا أم الولد في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابه شيئا في اختيار شيوخنا.

ويجزئ الأعرج يسيرا والمجدوع الأنف، والأذن والمحبوب، والخصي، ومن تخنق في الأحيان، والأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته.

المدبر والمعلق عتقه بصفة وولده الزنا، والصغير.

وإن أعتق نصف عبد - وهو معسر - ثم اشترى باقيه فأعتقه: أجرة الخ

إن أعتقه - وهو موسى - فسرى: لم يجزه الخ

فمن لم يجد ورقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، حرا كان أو عبدا ولا تجب نية التتابع.

فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واجب الخ

كذلك إن خافتا على ولديهما.

إن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى إن أفطر لعذر يبيح الفطر.

إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا: انقطع التتابع

إن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع

فإن لم يستطع الصيام لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما

صغيرا كان المسكين أو كبيرا، إذا أكل الطعام

ولا يجوز دفعها إلى مكاتب

إن دفعها إلى من يظنه مسكينا، فبان غنيا وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما الخ

إن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين

والمخرج في الكفارة: ما يجزئ في الفطرة

إن كان قوت بلده ذلك أجزأه منه

لا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غير أقل من مدين ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي.

إن أخرج القيمة، أو غدي المساكين أو عشاهم.

ولا يجزئ الإخراج إلا بنية.

إن كان عليه كفارات من جنس أو من أجناس الخ.

إن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها.

كتاب اللعان

اللعان. وصفته: أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين الخ

تقول هي: أشهد الله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

إن أبدل لفظة أشهد ب‍ أقسم أو أحلف

من قدر على اللعان بالعربية: لم يصح منه إلا بها وإن فهمت إشارة الأخرس أو كتابته.

هل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة

هل اللعان شهادة أو يمين؟

السنة أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة

وأن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة وبحضرة الحاكم

إن كانت المرأة خفرة: بعث الحاكم من يلاعن عن بينهما.

إذا قذف الرجل فساده

لا يصح إلا يشرط ثلاثة. أحدها: إن يكون بين زوجين عاقلين بالغين الخ

إن قذف أجنبية أو قال لامرأته: زينت قبل أن أنكحك.

إن أبان زوجته، ثم قذفها بزني في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد.

إذا قذف زوجته الصغير أو المجنونة

إن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة

إن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني

إن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه

إن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفي الآخر

إن صدقته أو سكتت: لحقه النسب

إن لاعن ونكلت الزوجة خلى سبيلها

لا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة

إذا تم الحد بينهما: ثبت أربعة أحكام أحدهما سقوط الحد عنه، أو التعزير الثاني الفرقة بينهما

الثالث: التحريم المؤبد

إن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها

الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان.

إن نفي الحمل في التعانه

ومن شرط نفي الولد: أن لا يوجد دليل على الإقرار به الخ.

إن قال: لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه.

إن أخره لحبس، أو مرض، أو غيبة، أو شئ يمنعه ذلك.

متى أكذب نفسه بعد نفيه

فيما يحلق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه الخ.

ولأقل من اربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه

أولا كثر من اربع سنين منذ أبانها

أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها

أو مقطوع الذكر، أو الاثنتين وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا: يلحقه نسبه وفيه بعد

ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه.

وإن ادعى العزل.

هل يحلف؟

إن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها

إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر الخ

إن ادعاه البائع: فلم يصدقه المشتري

كتاب العدد

كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة: فلا عدة عليها

إن خلا بها وفي مطاوعة ولو مع مانع فلها العدة

إلا أن لا يعلم بها كالأعمى

والحمل الذي تنقضي به العدة: ما يتبين فيه شئ من خلق الإنسان

إن وضعت مضغة لا يتبين فيها شئ

إن أتت بولد لا يلحقه نسبه.

أقل مدة الحمل وأكثرها وأقل ما يتبين به الولد

إن مات زوج الرجعية: استأنفت عدة الوفاة من حين موته.

إن طلقها في الصحة طلاقا بائنا، ثم مات في عدتها

إن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن الخ

إن تزوجت قبل زوالها.

إن ظهر بها ذلك بعد نكاحها فاسد

إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد

الثالث ك ذات اقراء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها عدتها ثلاث قروء

القرء الحيض

الرابع: اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر الخ.

عدة المعتق بعضها

حد الإياس: خمسون سنة.

إن حاضت الصغيرة في عدتها: انتقلت إلى القرء.

إن يئست ذات القرء في عدتها

الخامس، من ارتفع حيضها، لا ندري ما رفعه

إن كانت أمة: اعتدت بأحد عشر شهرا

عدة الجارية التي أدركت ولم تحض والمستحاضة الناسية: ثلاثة أشهر

أما التي عرفت ما رفع الحيض

السادسة: امرأة المفقود

هل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة الخ

إذا حكم بالفرقة: نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن.

إذا تربصت اربع سنين واعتدت للوفاة وتزوجت ثم قدم زوجها الأول

يأخذ صداقها منه

هل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؟

أما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة وامرأة الأسير

ومن طلقها زوجها، أو مات عنها، وهو غائب عنها

عدة الموطوأة بشبهة

عدة المزني بها كعدة المطلقة

إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها: أتمت العدة ثم استأنفت المعدة من الوطء.

إن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا كذلك وإن أصابها بشبهة

إن تزوجت في عدتها: لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها الخ

إن أتت بولد من أحدهما: انقضت عدتها به منه إلخ

وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين

إن وطئ رجلان امرأة

وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية الخ

وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها الخ

إن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها الخ.

فصل في الإحداد

يجب الإحداد على المعتدة من الوفاة

لا يجب في نكاح فاسد.

سواء في الإحداد والمسلمة والذمية

والإحداد: اجتناب الزينة والطيب

اجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود والحفاف.

لا يحرم عليها الأبيض من الثياب. وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ

قول الخرقي وتجتنب النقاب

فصل: تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه الخ.

لا تخرج ليلا ولها الخروج نهارا لحوائجها

إذا أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه.

إن سافر بها فمات في الطريق وهي قربية: لزمها العود.

إن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات

إن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته

السفر القريب دون مسافة القصر

أما المبتوتة: فلا تجب عليها العدة في منزله

فوائد:

الأول: إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله تحصينا لفراشه الخ

الثانية: لو كانت دار المطلق متسعة لهما إلخ

الثالثة: لو غاب من لزمته السكنى لها أو منعها منها.

الرابعة حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها زوجها.

الخامسة: ليس له الخلوة بالبائن منه إلا مع زوجته أو محرم أحدهما

السادسة: يجوز إرداف محرم

باب استبراء الإماء

يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع.

أحدهما: إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها الخ

هل له الاستمتاع بالمسبية فيما دون الفرج؟

سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة

إن أعتقها قبل يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها

الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب استبراؤها؟

إن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن: حلت بغير استبراء.

إن أسلمت المجوسية أو المرتدة حلت بغير استبراء

إن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض: أجزأه

فوائد إحداها: وكيل البائع كالبائع.

الثانية: بجزء استبراء من ملكها بشراء أو وصية الخ

الثالثة: لو حصل استبراء زمن الخيار إلخ

إن باع أمته، ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها

الثاني: إذا وطئ أمته، ثم أراد تزوجها: لم يجز حتى يستبرئها.

إن أراد بيعها فعلى روايتين.

إن لم يطأها: لم يلزمه استبراؤها في الموضعين.

الثالث: إذا أعتق أو ولده، أو أمة كان يصيبها أو مات عنها: لزمها استبراء نفسها.

إن مات زوجها، وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام الخ

إن اشتراك رجلان في وطء أمة: لزمها استبراءان.

الاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا: أو بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بمضي شهر إن كانت أيسة، أو صغيرة.

إن أرتفع حيضها لا تدري ما رفعه: فبعشرة أشهر.

يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء.

كتاب الرضاع

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وصار ولداهما

لا تنتشر الحرمة إلى من في درجته من إخوانه، ولا إلى من قصر أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه

إن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا: صار ولدا الخ

قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان.

إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم.

لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة

لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما: أن يرتضع في العامين

الثاني أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب.

متى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه إلخ

السعوط والوجور كالرضاع ويحرم لبن الميتة

يحرم اللبن المشوب

الحقنة لا تنتشر الحرمة

إذا تزوج كبيرة، ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن

إن أرضعت اثنتين منفردتين

إن أرضعت الثلاث متفرقات

كل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فالزوج يرجع عليه بنصف مهرها

إن أفسدت نكاح نفسها: سقط مهرها

إن كان بعد الدخول وجب لها مهرها

ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها

إن أرضعت امرأة الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى

إن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى فارتضعت منها فلا مهر لها

لو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن فأرضعن امرأة له أخرى إلخ

لو كان له ثلاث نسوة فأرضعن امرأة صغرى.

إن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغار الخ

إن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين الخ

إذا طلق امرأته ولها منه لئن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه الخ

إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين إن شهد به امرأة مرضية.

إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع الخ

إن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع الخ

لو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع، وهي سنه أو أكبر منه الخ

لو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها الخ

انقطع لبن الأول ثم تاب بحملها من الثاني

كتاب النفقات

يجب على الرجال نفقة امرأته مالا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف ومسكنها بما يصلح لمثلها

إن تنازعا فيها: رجع الأمر إلى الحاكم.

لها ما يكتسي مثلها به من جيد الكتان والقطن والخز

للفقير تحت الفقير قدر كفايتها من من أدنى خبز البلد

للمتوسط تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلك

عليه ما يعود بنظافة المرأة

أم الطيب والحناء والخضاب ونحوه: فلا يلزمه

إن احتاجت إلى من يخدمها

تلزمه نفقة الخادم بقدر نفقة الفقيرين، إلا في النظافة

لا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد

إن قال أن أخدمك فهل يلزمها قبول ذلك؟ الخ

عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها، كالزوجة سواء

أما البائن بفسخ، أو طلاق فان كانت حاملا: فلها النفقة والسكنى

وإلا فلا شئ لها

إن لم ينفق عليها يظنها حائلا، ثم تبين أنها حامل

إن أنفق عليها يظنها حاملا ثم بانت حائلا

هل تجب النفقة لحملها ن أو لها من أجله؟

أما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا: فلا نفقة لها ولا سكنى

إن كانت حاملا: فهل لها ذلك؟

عليه دفع النفقة إليها في صورتها وكل يوم الخ

إن طلب أحدهما دفع القيمة

عليه كسوتها كل عام

إذا قبضتها، فسرقت أن تلفت

إذا انقضت السنة وهي صحيحة: فعليه كسوة السنة الأخرى

إن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه؟

لها التصرف في النفقة

إن غاب مدة، ولم ينفق

إذا بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها الخ

إن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها الخ

إن بذلته والزوج غائب: لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم الخ

إن منعت تسليم نفسها، أو منعها أهلها.

لها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال، بخلاف الآجال

إن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرة

وإن كانت تأوى إليه ليلا وعند السيد نهارا

إذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه

أو تطوعت بصوم أو حج: فلا نفقة لها.

وإن بعثها في حاجة أو أحرمت بحجة الإسلام: فلها النفقة

إن أحرمت بمنذور معين في وقته

إن سافرت لحاجتها بإذنه: فلا نفقة لها.

إن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها أو اختلفا في بذل التسليم.

إن أعسر الزوج بنفقتها، أو بعضها أو بالكسوة

إن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ

إن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو نفقة الخادم

تكون النفقة دينا في ذمته

إن أعسر بالسكنى أو المهر: فهل لها الفسخ؟

إن أعسر زوج الأمة فرضيت، أو زوج الصغيرة أو المجنونة

إن منع النفقة أو بعضها، مع اليسار وقدرت له على مال الخ

إن غيبه وصبر على الحبس

إن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال ولا الاستدانة عليه: فلها الفسخ

لا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم

باب نفقة الأقارب والمماليك

يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء

تلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم

أما ذوو الأرحام فلا نفقة له عليهم

إن كان للفقير وراث: نفقته عليهم على قدر إرثهم منه

على هذا حساب النفقات إلا إن يكون له أب

من له ابن فقير أو أخ موسر

من له أم فقيرة وجدة موسرة

من كان صحيحا مكلفا لا حرقة له سوى الوالدين

إن لم يفضل عنده إلا نقة واحدة إن كان له أبوان جعله بينهما

إن كان معهما ابن

إن كان أب وجد أو ابن وابن ابن

ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين

إن ترك الإنفاق الواجب مدة الخ

من لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته؟

ليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها.

إن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه.

إذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها

على السيد الإنفاق على رقيقة قدر كفايتهم وكسوتهم.

وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها

يداويهم إذا مرضوا

ولا يجبر العبد على الخارجة

متى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه

له تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته

للعبد أن يتسرى بإذن سيده

على الرجال بإطعام بهائمه وسقيها.

لا يحملها ما لا تطيق

إن عجز عن الإنفاق عليها أجبر عن بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كان مما يباح أكله

باب الحضانة

أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه: أمه ثم أمهاتها.

ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته

ثم الأخت للأبوين، ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة

قول الخرقي: خالة الأب أحق من خالة الأم.

تكون للعصبة

إذا امتنعت الأم من حضانتها

إن عدم هؤلاء: فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة؟

لا حضانة لرقيق ولا فاسق.

ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل

إن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم

متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليكنه فلأب أحق بالحضانة

إن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق

إذا بلغ الغلام سبع سنين: خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما.

إن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه وإن لم يختر أقرع بينهما

إن استوى اثنان في الحضانة.

ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها

كتاب الجنايات

القتل على أربعة أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ

أقسام العمد: أن يجرحه بماله مور في البدن، من حديد أو غيره

إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال

إن بقي من ذلك ضمنا حتى مات أو كان العرز بها في مقتل

إن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات

إن قطعها حاكم من صغير أو وليه

الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط أو بما يغلب على الظن أنه يموت به أو بعيد الضرب بصغير

أو يضربه به في مقتل أو في حال ضعف قوة مرض أو صغر أو كبر أو في حر أو برد

الثالث: القاؤه في تربية أسد.

أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعة عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله

الرابع: القاؤه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منهما.

الخامس: حنقه بحبل أو غيره

السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب

السابع: إسقاؤه سما لا يعلم به

إن ادعى القاتل بالسم: أنني لم أعلم أنه سم قاتل.

الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا

التاسع: أن يشهد على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك.

أو يقول الحاكم: عملت كذبهما وعمدت قتله

شبه العمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا الخ

أو يقتل عاقلا فيصبح به فيسقط

الخطأ على ضربين. أحدهما: أن يرمي الصيد أو يفعل ماله

الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما

عمد الصبي والمجنون وتقتل الجماعة بالواحد

إن جرحة أحدهما جرحا، والآخر مائة وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق

إن فعل أحدهما فعلا لا تبقي الحياة معه

إن رماء لحسة فتلقاه حوت فابتلعه

إن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده بالقتل

إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به

إن أمسك إنسانا لآخر ليقتله

إن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات

إذا اشترك في القتل اثنان

في شريك السبع وشريك نفسه وجهان.

لو جرحة إنسان عمدا فداوي جرحه بسم

أو خاطه في اللحم، أو فعل ذلك ولية أو الإمام

باب شروط القصاص وهي أربعة

أحدها: أن يكون الجاني مكلفا

في السكران وشبهه روايتان

أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رمي حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم.

إن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به

في الدبة وجهان

إن قطع يد مسلم فارتد ومات

الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني

يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد

لو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات

إن رمى مسلم ذميا عبدا

لو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه عتق وأسلم

إن كان يعرفه مرتد

الرابع: أن يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد

يقتل الولد بكل واحد منهما

متى روث ولده القصاص أو شيئا منه

لو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب

إن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده

أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله

أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما

باب استيفاء القصاص

يشترط له ثلاثة شروط أحدهما: أن يكون مستحقه مكلفا

إلا أن يكون لهما أب

إن كان محتاجين إلى النفقة

إن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا

الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض

إن عفا بعضهم: سقط القصاص و إن كان المعافي زوجا أو زوجة.

للباقين حقهم من الدية على الجاني

إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص

إن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور

كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام

من لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا

الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل

لا يقتص منها في الطرف حال حملها

حكم الحد في ذلك حكم القصاص

إن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها

إن اقتص من حامل: وجب ضمان جنينها على قاتلها

لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان

إن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني

الولي مخير بين الاستيفاء بنفسه

إن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء

لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف

إن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه

لا يجوز الزيادة على ما أتى

إن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله

إن قتل وقطع طرفا: قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول

إن قطع أيدي المقتول فهو في حكم القتل

الإنصاف - المرداوي - ج ٩ - الصفحة ٣٨٢ - إن سافرت لحاجتها بإذنه: فلا نفقة لها.

هذا المذهب وعليه الأصحاب بشرط أن تحرم في الوقت من الميقات.
وقال في التبصرة في حج فرض احتمال كنفقة زائدة على الحضر.
فائدة لو سافرت لنزهة أو تجارة أو زيارة أهلها فلا نفقة لها وفيه احتمال وهو وجه في المذهب وغيره.
قوله (وإن أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين).
وكذلك الصوم المنذور والمعين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة وشرح ابن منجا والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
أحدهما لها النفقة ذكره القاضي مطلقا وصححه في التصحيح.
والوجه الثاني لا نفقة لها مطلقا وهو الوجه الثاني في كلام المصنف ذكره ابن منجا.
واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور والوجيز.
وقيل إن كان نذرها بإذنه أو قبل النكاح لم تسقط النفقة وإلا سقطت.
وجعله الشارح الوجه الثاني من كلام المصنف.
قوله (وإن سافرت لحاجتها بإذنه فلا نفقة لها).
ذكره الخرقي في بعض النسخ وعليها شرح المصنف.
واختاره القاضي والمصنف وقدمه في الخلاصة والرعايتين.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وهو المذهب.
ويحتمل أن لها النفقة وهو لأبي الخطاب في الهداية واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والفروع.

(٣٨٢)