الإنصاف

باب الربا والصرف

يحرم ربا الفضل في الجنس الواحد، من كل مكيل أو موزون

وكل مطعوم. وفيه فوائد

لا يباع ما أصله الكيل بشئ من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن

الجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعا الخ

للأجناس فروع كالأدقة، والأخباز، والأدهان

اللحم أجناس باختلاف أصوله

وكذلك اللبن

اللحم والشحم والكبد أجناس

لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه

في بيعه بغير جنسه وجهان

لا يجوز بيع حب بدقيق، ولا بسويقه وفيه فوائد

ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه

جواز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة

مطبوخه بمطبوخه

وخبزه بخبزه

إذا استويا في النشاف أو الرطوبة

بيع عصيره بعصيره

ورطبه برطبه

لا يجوز بيع المحاقلة. وهو بيع الحب في سنبله بجنسه

في بيعه بغير جنسه وجهان

ولا بيع المزابنة. وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر الخ

فيما دون خمسة أوسق إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب

يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف

لا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين

لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض الخ

إن باع نوعي جنس بنوع واحد منه، كدينار قراضة الخ

المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

ما لا عرف لهم به، ففيه وجهان

ربا النسيئة. فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة الخ

جواز التفرق قبل القبض. إن باع مكيلا بموزون

في النساء روايتان

مالا يدخله ربا الفضل. جوز النساء فيه. كالثياب والحيوان

لا يجوز بيع الكالئ، وهو بيع الدين بالدين

الصرف والسلم: إن قبض البعض، ثم افترقا: بطل في الجميع

إن تصارفا ثم افتراقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده: بطل العقد

الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد

تنبيهات

يحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين في دار الاسلام

باب بيع الأصول والثمار

من باع دارا تناول البيع أرضها وبنائها

إلا ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني الخ

إن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع الخ

إن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى، كالرطبة والبقول الخ

إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير. فهو للبائع مبقى إلى الحصاد

من باع نخلا مؤبرة التمر للبائع

متروكا في رؤوس النخل

كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد

كالعنب والتين والرمان والجوز

ما ظهر من نوره للبائع، وما لا يظهر للمشتري

ما خرج من أكمامه كالورد والقطن

الورق للمشتري بكل حال

إن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري

إن احتاج الزرع أو الثمر إلى سقى لم يلزم المشتري

لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا الزرع قبل اشتداد حبه

الحصاد واللقاط على المشتري

فإن باعه مطلقا: لم يصح

لا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه

ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصله

القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما الخ

إن شرط القطع. ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة فلم تتميز بطل البيع

إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقا. ويشترط التبقية إن تلفت بجائحة من السماء: رجع على البائع

تختص الجائحة بالثمن

وإن أتلفه آدمي: خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف

صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها

هل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟

بدو الصلاح في ثمرة النخل

من باع عبدا له مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع

فإن كان قصده المال: اشترط علمه وسائر شروط البيع الخ

قول الإمام أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع الخ

باب السلم

لا يصح السلم إلا بشروط سبعة

أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. كالمكيل والموزون والمذروع

فأما المعدود المختلف: كالحيوان، والفواكه، والبقول الخ

وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الخ

وما يجمع أخلاطا متميزة. كالثياب المنسوجة من نوعين

لا يصح فيما لا ينضبط. كالجواهر كلها

الحوامل من الحيوان

لا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة ويصح فيما يترك فيه شئ غير مقصود

الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا الخ

وإن شرط الأردأ فعلى وجهين

وإذا جاءه بدون ما وصفه له، أو نوع آخر فله أخذه

لم يجز له أخذه إن جاءه بجنس آخر

إن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله

فإن أسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا: لم يصح

لا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة: لم يصح

في المعدود المختلف غير الحيوان. روايتان

الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن

فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب. كاليوم ونحوه لم يصح

إلا أن يسلم في شئ يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة

لا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن أسلم إلى الحصاد والجداد: فعلى روايتين

لو شرط الخيار إليه. فعلى روايتين

إذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه قبضه وإلا فلا

الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله الخ

فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة: لم يصح

إن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع: خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما. وفي الآخر: ينفسخ بنفس التعذر

السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد

هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟

فإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين: لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس

السابع: أن يسلم في الذمة. فإن أسلم في عين: لم يصح

لا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه الخ

يكون الوفاء مكان العقد

إن شرطه في غيره: صح

لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه

ولا هبته

ولا أخذ غيره مكانه

ولا الخوالة به

يجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس

لا يجوز لغيره

يجوز الإقالة في السلم

يجوز في بعضه في إحدى الروايتين

إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه

إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه

إن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه الخ

هل يقع قبضه للآمر؟

إن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك: صح

وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه الكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟

وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه، فقبضه: صح القبض لهما.

إن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره

إن قبضه كيلا أو وزنا، ثم ادعى غلطا: لم يقبل قوله

هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟

باب القرض

يصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما

يثبت الملك فيه بالقبض

لا يملك المقرض استرجاعه. وله طلب بدله

فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله

ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان

يجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها

يثبت القرض في الذمة حالا، وإن أجله

لا يجوز شرط يجر نفعا

إن فعله بغير شرط، أو قضى خيرا منه

إن فعله قبل الوفاء: لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما

إن أقرضه أثمانا. فطالبه بها ببلد آخر: لزمه

إن أقرضه غيرها: لم تلزمه. فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها

باب الرهن

يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله

يجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب الخ

يجوز رهن المشاع

فإن اختلف الشريك والمرتهن. جعله الحاكم في يد أمين، أمانة أو بأجرة

لا يجوز رهن المبيع قبل قبضه إلا على ثمنه

مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه

لا يجوز رهن العبد المسلم لكافر

لا يلزم الرهن إلا بالقبض

فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن: زال لزومه

استدامته شرط في اللزوم

تصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق الخ

إن وطئ الجارية فأولدها الخ

أوهبته ونحو ذلك، ففعل: صح. وبطل الرهن

لو شرط أن يجعل دينه من ثمنه

نماء الرهن وكسبه من الرهن

أرش الجناية عليه من الرهن

مؤنته على الراهن. وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونا

إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين

لا ينفك شئ من الرهن حتى يقضى جميع الدين

إن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما: انفك في نصيبه

وإن رهنه رجلان شيئا. فوفاه أحدهما: انفك في نصيبه

إذا حل الدين وامتنع من وفائه الخ

إن لم يفعل باعه الحاكم عليه، وقضى دينه

وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل: صح. وقام قبضه مقام قبض المرتهن

إن أدنا له في البيع: لم يبع إلا بنقد البلد الخ

إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة: ضمن

فإن عزلهما: صح عزله

إن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له: لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتان

إذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده، أو قال: أقبضتك عصيرا، قال: بل خمرا. فالقول قول الراهن

إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه الخ

إن أقر أنه كان جنى

أو أقر أنه باعه. أو غصبه: قبل على نفسه الخ

إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا للعدل في ذلك

إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، مع إمكانه. فهو متبرع

إن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين.

كذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري

إن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن: لم يرجع به

إذا جنى الرهن جناية موجبة للمال، تعلق أرشه برقبته الخ

إن لم يستغرق الأرش قيمته: بيع منه بقدره، وباقيه رهن

إن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن: رجع به

إن فداه بغير إذنه. فهل يرجع به؟

إن جنى عليه جناية موجبة للقصاص: فلسيده القصاص.

فإن اقتض فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه

إن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال. الخ

إن عفا السيد عن المال: صح في حقه. ولم يصح في حق المرتهن

إن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة: فعليه الحد

وإن وطئها بإذن الراهن. وادعى الجهالة الخ

وولده حر لا يلزمه قيمته

باب الضمان

هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق

ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما

لا يصح إلا من جائز التصرف

إن برئت ذمة المضمون عنه: برئ الضامن، وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته: لم يبرأ المضمون عنه

لو ضمن ذمي الذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له الخ

ولا من عبد بغير إذن سيده

إن ضمن بإذن سيده: صح

هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟

لا يعتبر معرفة الضامن لهما

ولا كون الحلق معلوما

يصح ضمان دين الميت المفلس وغيره

لا تبرأ ذمته قبل القضاء

يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري. الخ

لا يصح ضمان دين الكتابة الخ

لا يصح ضمان الأمانات. الخ

الأعيان المضمونة

إن قضى الضامن الدين متبرعا الخ

إن أنكر المضمون له القضاء وحلف. الخ

إن اعترف بالقضاء فأنكر المضمون عنه. الخ

إن مات المضمون عنه، أو الضامن. فهل يحل الدين؟

هل يصح ضمان الحال مؤجلا؟

إن ضمن المؤجل حالا. الخ

الكفالة، وهي التزام إحضار المكفول به

تصح ببدن من عليه دين

تصح بالأعيان المضمونة

تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها

لا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص

ولا بغير معين، كأحد هذين

إن كفل بانسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر الخ

لا تصح إلا برضى الكفيل

متى أحضر المكفول به وسلمه

إن مات المكفول به وسلمه

إن مات المكفول به أو تلفت العين الخ

إن تعذر إحضاره مع بقائه

إن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضى فيحضره

إذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور مدة

إذا كفل اثنان برجل، فسلمه أحدهما

إن كفل واحد لاثنين

باب الحوالة

لا تصح إلا بثلاثة شروط

الثاني: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل

الثالث: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضي المحال عليه، ولا رضي المحتال

إن ظنه مليئا، فبان مفلسا

إذا أحال المشتري البائع بالثمن

إن فسخ البيع بعيب أو إقالة: لم تبطل الحوالة

قول مدعى الوكالة إن قال: أحلتك أو وكلتك

إن اتفقا على أنه قال: أحلتك الخ

إن قال: أحلتك بدينك الخ

باب الصلح

الصلح على جنس الحق

لا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع

ولا من ولى اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة

لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا

إن وضع بعض الحال وأجل باقيه

إن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه

إن صالحه بعرض قيمته أكثر منها: صح فيهما

إن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية الخ

إن دفع المدعى عليه العبودية

النوع الثاني: أن يصالحه عن الحق بغير جنسه

إن كان بغير الأثمان فهو بيع

إن صالحه بمنفعة: كسكنى دار فهو إجازة. تبطل بتلف الدار

إن صالحت المرأة بتزويج نفسها

يصح الصلح عن المجهول بمعلوم

إن ادعى عليه عينا، أو دينا فينكره. أو يسكت

وإن صالح عن المنكر أجنى بغير إذنه: صح

إن صالح الأجنبي لنفسه

يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا

إن صالح سارقا عن حد

تسقط الشفعة

إن صالحه على أن يجرى على أرضه أو سطحه ماء معلوما: صح

يجوز أن يشتري ممرا في داره، وموضعا في حائطه

فإن كان البيت غير مبنى لم يجز

إن حصل في هوائه أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها

إن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز

إن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما: جاز. ولم يلزم

لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا

ولا دكانا

ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلا بإذن أهله

فإن صالح عن ذلك بعوض الخ

إن كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا الخ

لو أن بابه في آخر الدرب: ملك نقله إلى أوله

لم يملك نقله إلى داخل منه

ليس له أن يفتح في حائط داره ولا الحائط المشترك

وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به

ليس له وضع حشبه على جدار المسجد

إن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه

إن بناه بآلة من عنده فهو له

فإن طلب ذلك: خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه، وبين أخذ آلته

إن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة الخ

ليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته

فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة

كتاب الحجر

الضرب الأول: المحجور عليه لحق الغير

فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته

إن كان لا يحل قبله: ففي منعه روايتان

إن كان حالا، وله مال يفي به، لم يحجر عليه

إن أصر: باع ماله. وقضى دينه

إن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوض

إن لم يكن كذلك: حلف وخلى سبيله

إن كان له مال لا يفي بدينه

يتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام

أحدها: تعلق حق الغرماء بماله

إن تصرف في ذمته بشرا، أو ضمان، أو إقرار الخ

الثاني: أن من وجد عنده عينا باعها إياه

فأما الزيادة المنفصلة: فلا تمنع الرجوع

والزيادة للمفلس

إن صبغ للثوب أو قصره لم يمنع الرجوع. والزيادة للمفلس

إن غرس الأرض، أو بني فيها. فله الرجوع. والزيادة للمفلس

إن أبوا القلع وأبى دفع القيمة: سقط الرجوع

الحكم الثالث: يبيع الحاكم ماله

ينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته: من مسكن وخادم

وينفق عليه بالمعروف، إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه

يعطى المنادى أجرته من المال

ثم يثنى بمن له رهن فيختص بثمنه

فإن فضل له فضل: ضرب به مع الغرماء. وإن فضل منه فضل: رد على المال

ثم بمن له عين مال يأخذها

ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء

من مات وعليه دين مؤجل

إن ظهر غريم بعد قسم ماله

إن بقي على المفلس بقية وله صنعة

لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم

إن كان للمفلس حق له به شاهد

الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عن المفلس

الضر الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي، والمجنون، والسفيه

من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض

إن جنوا فعليهم أرش الجناية

متى عقل المجنون، وبلغ الصبي ورشدا الخ

البلوغ: يحصل بالاحتلام

تزيد الجارية بالحيض والحمل

الرشد: الصلاح في المال

لا يدفع إليه ماله حتى يختبر الخ

وقت الاختبار: قبل البلوغ

لا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب

ثم لوصيه. ثم للحاكم

لا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما. الخ

لا يجوز أن يشترى من مالهما شيئا لنفسه الخ

لوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال

وتزويج إمائهما والسفر بمالهما

والمضاربة به وله دفعه مضاربة

وله بيعه نساء وقرضه برهن

له شراء العقار لهما. وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به

له شراء الأضحية لليتيم الموسر

لا يبيع عقارهم إلا لضرورة الخ

من فك عنه الحجر فعاود السفه: أعيد عليه الحجر. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم

هل يصح عتقه؟ على روايتين

إن أقر بحد أو قصاص: صح، وأخذ به

إن أقر بمال، لم يلزمه في حال حجره

يحتمل أن لا يلزمه مطلقا

للولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه

وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟

كذلك يخرج في الناظر في الوقف

إذا ادعى بعد زوال الحجر على الولي تعديا، أو ما يوجب ضمانا: فالقول قول الولي

كذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده

هل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالهما

يجوز لولى الصبي المميز: أن يأذن له في التجارة

ويجوز ذلك لسيد العبد

ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه

وفي النوع الذي أمرا به

وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه، ولا أن يتوكل لغيره

وإن رآه سيده، أو وليه يتجر، فلم ينهه: لم يصر مأذونا له

هل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟

وما استدل العبد فهو في رقبته الخ

إن باع السيد عبده المأذون له شيئا: لم يصح. في أحد الوجهين

يصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته

يصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه

إن حجر عليه وفي يده مال، ثم أذن له فأقر به: صح

لا يبطل الإذن بالإباق

لا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم، وكسوة الثياب

يجوز هديته للمأكول وإعارة دابته

هل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به؟

هل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟

باب الوكالة

تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن

وبكل قول أو فعل يدل على القبول

لا يجوز التوكيل والتوكل في شئ إلا ممن يصح تصرفه فيه

ويجوز التوكيل في حق كل آدمي الخ

جواز التوكيل في العتق والطلاق

وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه

التوكل في الظهار واللعان والأيمان

يجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته

إن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته

يصح في كل حق لله تعالى تدخله

النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها

يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، إلا القصاص. الخ

لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه

كذلك الوصي والحاكم

يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته

ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه

إن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده. فعلى وجهين

الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه

تبطل الوكالة بالموت والجنون

كذلك كل عقد جائز. كالشركة

لا تبطل بالسكر والإغماء، ولا بالتعدي

تبطل بالردة، وحرية العبد؟

هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟

إن وكل اثنين: لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الخ

لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه

هل يجوز أن يبيع لولده أو والده، أو مكاتبه؟

لا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد

إن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص

مما قدره: صح، وضمن النقص

يحتمل أن لا يصح

إن باع بأكثر منه: صح الخ

إن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار

إن قال: بعه بألف نساء. فباعه بألف حالة: صح الخ

إن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل الخ

لو وكله في بيع شئ. فباع نصفه بدون ثمن الكل: لم يصح

إن اشتراه بما قدره له مؤجلا

إن قال: اشتر لي شباة بدينار. فاشترى به شاتين الخ

ليس له شراء معيب

إن وجد بما اشترى عيبا. فله الرد

إن قال البائع: موكلك قد رضى بالعيب الخ

إن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب. فهل يصح الرد؟

إن وكله في شراء معين. فاشتراه ووجده معيبا. فهل له الرد قبل إعلام الموكل؟

إن قال له: اشتر لي بعين هذا الثمن. فاشترى له في ذمته: لم يلزم الموكل

إن قال: اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن. فاشترى بعينه: صح

إن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في أخر: صح

إن وكله في بيع شئ، ملك تسليمه. ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة

إن وكله في بيع فاسد، أو في كل قليل وكثير

إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت الخ

إن وكله في الخصومة: لم يكن وكيلا في القبض

إن وكله في القبض: كان وكيلا في الخصومة

إن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد: لم يضمن

إن وكله في قضاء دين، فقضاه ولم يشهد، وأنكر الغريم ضمن

إلا أن يقضيه بحضرة الموكل

الوكيل أمين. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط

لو قال: بعث الثوب وقبضت الثمن فتلف

فإن اختلفا في رده إلى الموكل

كذلك يخرج في الأجير والمرتهن

إن قال: أذنت لي في البيع نساء. وفي الشراء بخمسة، فأنكر

إن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة.. هل يلزم الوكيل نصف الصداق؟

لو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك

إن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه، فصدقه

إن ادعى أن صاحب الحق أحاله به

إن ادعى أنه مات، وأنا وارثه

كتاب الشركة

هي أن يشترك اثنان بماليهما

ليعملا فيه ببدنيهما

ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه

لا تصح إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير

هل تصح بالمغشوش والفلوس؟

الثاني: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما

إن تلف أحد المالين. فهو من ضمانهما

يجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب. وأن يقابل

ليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يعتقه بمال، ولا يزوجه ولا يفرض ولا يضارب بالمال

لا يأخذ به سفتجة

هل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل؟

ليس له أن يستدين

إن أخر حقه من الدين جاز

إن تقاسما الدين في الذمة لم يصح

إن أبرأ من الدين: لزم في حقه، دون حق صاحبه

ما جرت العادة أن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من يفعله

فإن فعله ليأخذ أجرته. فهل له ذلك؟

الشروط في الشركة ضربان: صحيح وفاسد

إذا فسد العقد: قسم الربح على قدر المالين

هل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟

إن قال: خذه مضاربة، والريح كله لك، أولى: لم يصح

إن قال: ولى ثلث الربح. فهل يصح؟

حكم المضاربة: حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله

إن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة

إن قال: ضارب بالدين الذي عليك: لم يصح

إن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما

إن شرط عمل غلامه

ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال

إن اشترى امرأته

إن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح: لم يعتق

إن ظهر ربح، فهل يعتق؟

ليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول

فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول

ليس لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئا لنفسه

كذلك شراء السيد من عبده المأذون له

إن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه

يتخرج أن يصح في الجميع

ليس للمضارب نفقة إلا بشرط

فإن شرطها له وأطلق: فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف

إن اختلفا رجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس

إن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا

ليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال

إن اشترى سلعتين

إن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه

إن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة

إن تلف بعد الشراء: فالمضاربة بحالها

إذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شئ منه

هل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة؟

إن طلب العامل البيع الخ

إذا انفسخ القراض والمال عرض الخ

إن كان دينا لزم العامل تقاضيه

إن قارض في المرض. فالربح من رأس المال الخ

إن مات المضارب، ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته

وكذا الوديعة

العامل أمين. والقول قوله فيما يدعيه من هلاك

القول قول رب المال في رده إليه

الجزء المشروط للعامل

في الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا

قول العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله

الثالث: شركة الوجوه

هو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا

الملك والربح بينهما على ما شرطاه

يحتمل أن يكون على قدر ملكيهما

الرابع: شركة الأبدان

ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما

هل يصح مع اختلاف الصنائع؟

يصح في الاحتشاش والاصطياد الخ

إن اشتركا ليحملا على دابتهما الخ

الخامس: شركة المفاوضة الخ

باب المساقاة

تجوز المساقاة في النخل

تصح بلفظ الإجارة

رواية أحمد فيمن قال أجرتك الخ

هل تصح على ثمرة موجودة؟

إن ساقاه على شجر يغرسه

المساقاة عقد جائز الخ

إن جعلا مدة قد تكمل

إن قلنا: لا يصح. فهل للعامل أجرة؟

إن مات العامل تمم الوارث

فإن فسخ بعد ظهوره الثمرة، فهي بينهما

إن فسخ قبله. فهل للعامل أجرة؟

كذلك إن هرب العامل الخ

إن عمل فيها رب المال بإذن حاكم الخ

يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الخ

على رب المال ما فيه حفظ الأصل الخ

حكم العامل حكم المضارب الخ

إن ثبتت خيانته: ضم إليه من يشارفه الخ

فإن شرط إن سقى سيحا: فله الربع الخ

تجوز المزارعة

إن كان في الأرض شجر الخ

لا يشترط كون البذر من رب الأرض

إن شرط أن يأخذ رب الأرض

الحصاد على العامل

كذلك الجداد

إن قال: أنا أزرع الأرض ببذري الخ

إن زارع شريكه في نصيبه

الإنصاف - المرداوي - ج ٥ - الصفحة ٧ - يحرم ربا الفضل في الجنس الواحد، من كل مكيل أو موزون

الصفحة التي قبل الأخيرة من الجزء الثالث المكتوب بخط المؤلف

(٧)