الإنصاف

باب دخول مكة

دخول المسجد من باب بني شيبة

إذا رأي البيت رفع يديه وكبر

يرفع بذلك صوته

الابتداء بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا

طواف القارن والمفرد، طواف القدوم، وطواف الورود

محاذاة الحجر الأسود أو بعضه ببعض بدنه

استلامه وتقبيله الخ

هل يستحب استقبال الحجر بوجهه؟

استلام الحجر باليد أو بالقبلة

ما يدعو به كلما استلمه

جعل البيت عن يساره

استلام على الركن اليماني

الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى

الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطي

كلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما، أو أشار إليهما

يقول كلما حاذى الحجر: الله أكبر، ولا إله إلا الله

ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار

وفي سائر الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا الخ

لا يسن الرمل والاضطباع للحامل المعذور

إذا طاف راكبا أو محمولا: أجزأ عنه

السعي راكبا كالطواف راكبا

إذا طيف به محمولا: لم يخل عن أحوال

لو طاف في المسجد من وراء حائل الخ

الطواف على سطح المسجد

إن طاف محدثا أو عريانا، لم يجزه

إن أحدث في بعض طوافه، أو قطعه بفصل طويل ابتدأه

لو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف

ثم يصلى ركعتين. والأفضل: أن يكونا خلف المقام

لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه

ثم يعود إلى الركن فيستلمه

جواز تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره

يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء

السعي والخروج إلى الصفا

يكبر على الصفا ثلاثا. ويقول: لا إله إلا الله الخ

التلبية بعد الدعاء

ينزل من الصفا، ويمشي حتى يأتي العلم الأخضر

يستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا

النية ليست شرطا في السعي

إن كان معتمرا قصر من شعره

إن كان متمتعا قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج

من كان متمتعا: قطع التلبية إذا وصل البيت

لا بأس بالتلبية في طواف القدوم

وقت قطع التلبية في الحج

باب صفة الحج

يستحب للمتمتع وغيره من المحلين بمكة الإحرام يوم التروية

إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده الخ

يستحب أن يحرم من مكة

ثم يخرج إلى منى قبل الزوال

إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بثمرة حتى تزول الشمس

يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة

ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين

يستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا

هل الحج ماشيا أفضل، أو راكبا أو هما سواء؟

وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر

من حصل بعرفة في شئ من هذا الوقت وهو عاقل: تم حجه. ومن فاته ذلك: فاته الحج

ومن دفع قبل غروب الشمس. فعليه دم

يستحب الدفع مع الإمام، فلو دفع قبله: ترك السنة ولا شئ عليه

إن وافاها ليلا فوقف بها. فلا دم عليه

يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة

يبيت بها. فإن دفع قبل نصف الليل. فعليه دم

يأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من مزدلفة، أو من حيث شاء

عدده سبعون حصاة

يبدأ بجمرة العقبة. فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة

التكبير مع كل حصاة

يستحب أن يرميها وهو ماش

قطع التلبية مع ابتداء الرمي

فإن رمى بذهب أو فضة، أو بحصى أو بحجر قد رمى به: لم يجزه

لا يجزئ الرمي بحصى نجس

ثم يخلق، أو يقصر من جميع شعره

المرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة

ثم حل له كل شئ إلا النساء

الحلاق والتقصير نسك

إن أخره عن أيام منى. فهل يلزمه دم؟

حصول التحلل بالرمي وحده

من قدم الحق على الرمي، أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه

وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر

فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز

السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا

الشرب من ماء زمزم

يرجع إلى منى، ولا يبيت بمكة الزوال

الوقوف والدعاء في الجمرة الثانية والثالثة

استقبال القبلة في الجمرات كلها.

الترتيب شرط في الرمي

إن أخل بحصاة واحدة من الأولى لم يصح رمى الثانية

إذا أخر الرمي عن أيام التشريق. فعليه دم

ليس على أهل سقاية الحاج والرعاة مبيت بمنى

من أحب أن يتعجل في يومين: خرج قبل غروب الشمس

ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل

إذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف الخ

إذا ودع البيت، ثم اشتغل في تجارة أو أقام: أعاد الوداع

يستحب أن يصلى بعد طواف الوداع ركعتين. ويقبل الحجر

من أخر طواف الزيارة قطافه عند الخروج: أجزأ عن طواف الوداع

إذا خرج قبل الوداع. وكان قريبا فعليه الرجوع

الحائض والنفساء لا وداع عليهما

إذا فرغ من الوداع: وقف بين الركن والباب

إذا فرغ من الحج: استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه

هل يستحب استقبال الحجرة النبوية حال الزيارة؟

صفة العمرة

الأفضل أن يحرم من الجعرانة

إن أحرم من الحرم لم يجزه

وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام

لا بأس بتكرار العمرة في سنة

العمرة في رمضان أفضل

الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من أركان الحج

الإحرام من الميقات

الوقوف بعرفة إلى الليل

المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل

أن طواف الوداع يجب

أركان العمرة: الطواف

من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به

باب الفوات والإحصار

من طلع عليه الفخر يوم النحر ولم يقف بعرفة: فقد فاته الحج

ويتحلل بطواف وسعى

إن كان فرضا وجب عليه القضاء

الخلاف في وجوب الهدى

إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة: أجزأهم

من أحرم فحصره عدو وفات الحج ذبح هديه في موضعه وحل

لا يلزم المحصر إلا دم واحد

فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام

يباح التحلل لحاجة إلى قتال

إن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل

وجوب القضاء على المحصر

من جن أو أغمي عليه

فإن فاته الحج تحلل بعمرة

من شرط في ابتداء إحرامه: إن محلى حيث حبستني. فله التحلل

باب الهدى والأضاحي

الأفضل في الهدى: الإبل، ثم البقر ثم الغنم

لا يجزئ إلا الجذع من الضأن

وتجزئ الشاة عن الواحد

البدنة والبقرة عن سبع، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم

لا يجزئ فيهما العوراء البين عورها

والمريضة البين مرضها

العضباء: هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها

وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف

وتجزئ الجماء، والبتراء، والخصي

السنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى

يستحب عند الذبح أن يوجهها إلى القبلة. ويسمى ويكبر

وقت الذبح يوم العيد: بعد الصلاة أو قدرها

إذا لم يصل الإمام في المصر: لم يجز الذبح حتى تزول الشمس

إن فات الوقت: ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوع

يتعين الهدى بقوله: هذا هدى

أو بتقليده وإشعاره مع النية. والأضحية: بقوله هذه أضحية

الهدى والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعها

له ركوبها عند الحاجة

لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها

يجز صوفها ووبرها. ويتصدق به إن كان أنفع لها

لا يعطى الجازر أجرته شيئا منها

وله أن ينتفع بجلدها وجلها

يحرم بيع الجلد والجل

إن ذبحها فسرقت فلا شئ عليه

إن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن صاحبها

إن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز

إن عطب الهدى في الطريق نحره في موضعه

يحرم عليه ورفقته الأكل من الهدى إذا عطب

إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين

هل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه؟

كذلك إذا ضلت فذبح بدلها، ثم وجدها

فصل، سوق الهدى مسنون

يسن إشعار البدنة

ويقلدها. ويقلد الغنم النعل

إذا نذر بدنة أجزأته بقرة

يستحب أن يأكل من هديه

لا يأكل إلا من دم المتعة فقط

السنة أن يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها ويتصدق بثلثها

وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها

من أراد أن يضحى فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظافره شيئا

يستحب الحلق بعد الذبح

العقيقة سنة مؤكدة

يعق عن الغلام بشاتين. وعن الجارية بشاة

يحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة يوم السابع

يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة

حكمها حكم الأضحية

لا تسن الفرعة ولا العتيرة

كتاب الجهاد

لا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع

فرض الكفاية واجب على الجميع فعله مرة في كل عام

من حضر الصف من أهل فرض الجهاد، أو حصر العدو بلده: تعين عليه

أفضل ما يتطوع به: الجهاد

الجهاد أفضل من الرباط والرباط أفضل من المجاورة بمكة

غزو البحر أفضل من غزو البر

لزوم الثغر للجهاد أربعون ليلة

يستحب تشييع الغازي لا تلقيه

تجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب

وتستحب لمن قدر عليها

لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه

لا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين لفئة

إن زاد الكفار فلهم الفرار

إن ألقى في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه

جواز تبييت الكفار

لا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه

لا يجوز عقر دابة ولا شاة، إلا لأكل يحتاج إليه

في جواز إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان

إذا ظفر بهم لم يقتل صبي، ولا امرأة، ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن، ولا أعمى

من أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام الخ

يخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن. والفداء بمسلم أو مال

في استرقاق غير الكتابي روايتان

لا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين

من سبى من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه، فهو مسلم

المميز المسبى كالطفل في كونه مسلما

لا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين

هل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟

لا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ

حكم التفريق في الغنيمة وغيرها

إن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز، إن كانت المصلحة فيه

باب ما يلزم الإمام والجيش

يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب الخ

ان أسلمت الجارية قبل الفتح فله قيمتها

إن أبى الجارية وامتنعوا من بدلها فسخ الصلح

إن أبى الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح

له أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده الخ

فإن دعا كافر إلى البرار استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير

من قتل قتيلا فله سبله غير محبوس

إن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاتل

لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه للقاتل

السلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح والدابة بآلتها

لا يجوز الغزو الا بإذن الأمير

إن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير اذنه

من أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله، وعلف دابته بغير إذن

يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة

من أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده

جواز أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال

باب قسمة الغنيمة

حكم أموال أهل الذمة

ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر

ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة. فهو غنيمة

وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب

يجوز قسمتها فيها

متى شهد الوقعة استحق سهمه

تجار العسكر وإجراؤهم

المخذل والمرجف

والفرس الضعيف العجيف لا حق له

إن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شئ لهم

ثم بخمس الباقي. فيقسم خمسه على خمسة أسهم الخ

سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا

للذكر مثل حظ الأنثيين

غنيهم وفقيرهم فيه سواء

وسهم اليتامى والفقراء

سهم المساكين

يرضخ لمن لا سهم له. وهم العبيد والنساء والصبيان

وفي الكافر روايتان

ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم الخ

إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا. فيكون له سهم

لا يسهم لأكثر من فرسين

لا يسهم لغير الخيل

إذا دخل دار الحرب راجلا. ثم ملك فرسا الخ

إن دخل فارسا فنفق فرسه

إن غصب فرسا فقاتل عليه. فسهم الفرس لمالكه

إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له

من استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه

من مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه لوارثه

إذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب

من وطئ جارية من المغنم الخ

إلا أن تلد منه. فيكون عليه قيمتها. وتصير أم ولد له

من أعتق منهم عبدا الخ

والغال من الغنيمة يحرق رحله

يحرق كتب العلم الخ

يشترط لإحراق رحله أن يكون حيا

السارق من الغنيمة لا يحرق رحله

وما أخذ من الفدية. أو أهداه الكفار لأمير الجيش الخ

باب حكم الأرضين المغنومة

ما فتح عنوة الخ

ما جلا عنها أهلها خوفا الخ

ما صولحوا عليه وهو ضربان الخ

الثاني أن يصالحهم على أنها لهم الخ

خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم

المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام

وقدرته القفيز ثمانية أرطال

والقصبة ستة أذرع

مالا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه

فإن أمكن زرعه عاما بعد عام الخ

والخراج على المالك دون المستأجر

يجوز له أن يرشو العامل ويهدى له، ليدفع الظلم في خراجه

وإن رأي الإمام المصحلة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز

باب الفئ

ما أخذ من مال مشرك بغير قتال

فيصرف في المصالح

ولا يخمس

إن فضل منه فضل قسم بن المسلمين غنيهم وفقيرهم

يبدأ بالمهاجرين. ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهل يفاضل بينهم؟

من مات بعد حلول وقت العطاء: دفع إلى ورثته حقه الخ

إذا بلغ ذكورهم. واختاروا أن يكونوا في المقاتلة الخ

باب الأمان

قوله: ويصح أمان المسلم المكلف الخ

في أمان الصبي المميز: روايتان

أمان أحد الرعية للواحد والعشرة

من قال لكافر: قف، أو ألق سلاحك. فقد أمنه

من جاء بمشرك. فادعى أنه أمته فأنكر

من أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه

يجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن الخ

من دخل دار الإسلام بغير أمان الخ

إن كان ممن ضل الطريق الخ

إذا أودع المستأمن ماله مسلما الخ

إذا أسر الكفار مسلما الخ

ان لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا الخ

إن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا الخ

باب الهدنة

لا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه

فمتى رأي المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة، وإن طالت

فإن زاد على عشر بطل في الزيادة

ان هادنهم مطلقا: لم يصح

إن شرط شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء الخ

إن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز

لا يمنعهم أخذه ولا يجبره، وله أن يأمره سرا بقتالهم، والفرار منهم

على الإمام حماية من هادنه من المسلمين

إن سباهم كفار آخرون: لم يجز لنا شراؤهم

إن خاف نقض العهد منهم: نبذ إليهم عهدهم

باب عقد الذمة

لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب

فأما الصابئ فينظر فيه

من تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم الخ

أما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما

لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب

يؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم

مصرفه مصرف الجزية

لا تؤخذ من كتابي غيرهم

لا جزية على صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا زمن، ولا أعمى

ولا عبد

ولا فقير يعجز عنها

من بلغ، أو أفاق، أو استغنى

يؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك

من كان يجن، ثم يفيق: لفقت إفاقته. فإذا بلغت حولا الخ

وتقسم الجزية بينهم. فيجعل على الغنى ثمانية وأربعون درهما الخ

الغنى منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب

متى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، وحرم قتالهم

من أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية

إن مات بعد الحول أخذت من تركته

تؤخذ الجزية في آخر الحول الخ

يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين

ويبين أيام الضيافة وقدر الطعام، والإدام والعلف، وعدد من يضاف

ولا يجب ذلك من غير شرط

إذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم: أقرهم عليه

إن لم يعرف رجع إلى قولهم

باب أحكام أهل الذمة

يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين الخ

يلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحلق مقادم رؤوسهم

لا يكتنون بكنى المسلمين الخ

لا تجوز بداءتهم بالسلام

وإن سلم أحدهم. قيل له: وعليكم

في تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان

يمنعون من تعلية البنيان على المسلمين وفي مساواتهم وجهان

إن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها

يمنعون من إحداث الكنائس والبيع

لا يمنعون من رم شعثها

في بناء ما استهدم منها

يمنعون من دخول الحرم

يمنعون من الإقامة بالحجاز. كالمدينة واليمامة وخيبر

فإن دخلوا للتجارة لم يقيموا في موضع واحدا أكثر من أربعة أيام

إن مرض أحدهم به لم يخرج حتى يبرأ

إن مات دفن به

هل لهم دخول المساجد؟

إن اتجر ذمي إلى غيره بلده. ثم عاد. فعليه نصف العشر الخ

لا يؤخذ أقل من عشره دنانير

يؤخذ في كل عام مرة

على الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهم

إن تحاكم بعضهم مع بعض. أو استعدى بعضهم على بعض: خير بين الحكم بينهم وبين تركهم

إن تبايعوا بيوعا فاسدة الخ

إن تهود نصراني، أو تنصر يهودي الخ

إن انتقل الذمي إلى دين غير أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر

إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب: أقر

يحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام

فإن تمجس الوثني. فهل يقر؟

إذا امتنع الذمي من بذل الجزية، أو التزم أحكام الملة: انتقض عهده

إن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف الخ

إن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه الخ

لا ينتقض عهد نسائهم وأولادهم بنقض عهدهم

إذا انتقض عهد الذمي خير الإمام فيه، كالأسير الحربي

ماله فئ في ظاهر كلام الخرقي

كتاب البيع

هو مبادلة المال لغرض التملك

الإيجاب والقبول الخ

يقول المشترى: ابتعت، أو قبلت وما في معناهما

إن تقدم القبول الإيجاب: جاز

إن تراخى القبول عن الإيجاب صح بيع المعاطاة

فإن كان أحدهما مكرها: لم يصح

الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد

الصبي المميز والسفيه، يصح تصرفهما بإذن وليهما

الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا

يجوز بيع البغل والحمار

دود القز يجوز بيعه وبزره

بيع النحل منفردا، وفي كواراته

يجوز بيع العبد المرتد والمريض

بيع الجاني والقاتل في المحاربة، وبيع لبن الآدميات

في جواز بيع المصحف روايتان

في كراهة شرائه وإبداله روايتان

لا يجوز بيع الكلب

لا يجوز بيع السرجين النجس

ولا الأدهان النجسة

في جواز الاستصباح بها روايتان

يتخرج على ذلك جواز بيعها

إن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه: لم يصح

إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: إذنه: لم يصح

إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: صح

إن أجازه من اشترى له: ملكه. وإلا لزم من اشتراه

لا يصح بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم

حكم أرض الشام، والعراق، ومصر ونحوها

ما فتح من العراق صلحا

يجوز إجارته

لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها

لا يجوز بيع كل ماء عد. كمياه العيون الخ

لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه

لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه

لا يجوز بيع العبد الآبق

ولا الطبر في الهواء

ولا المغصوب إلا من غاصبه، أو من يقدر على أخذه

الشرط السادس: أن يكون معلوما برؤية

فإذا اشترى ما لم يره، ولم يوصف له. أو رآه ولم يعلم ما هو الخ

إن ذكر له من صفته ما يكفى في السلم، أو رآه الخ

ثم إن وجده لم يتغير. فلا خيار له وإن وجده متغيرا، فله الفسخ

لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع

ولا المسك في الفأرة

ولا الصوف على الظهر

لا يجوز بيع عبد غير معين

ولا عبد من عبيد، ولا شاة من قطيع

ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة

فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح

إن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح

أو ثمرة الشجرة إلا صاعا: لم يصح

إن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض، يعلمان جربانها: صح وكان مشاعا فيها. وإلا لم يصح

إن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه: صح

إن استثنى حمله: لم يصح

ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته، والحلب المشتد في سنبله

الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما

فإن باعه السلعة برقمها

أو بألف ذهبا وفضة

أو بما ينقطع به السعر

أو بما باع به فلان

أو بدينار مطلق، وفي البلد نقود: لم يصح

إن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا الخ

إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم

إن باعه بمائة درهم إلا دينارا: لم يصح

وفي تفريق الصفقة

الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره

الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه

إن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟

إن جمع بين بيع وإجازة، أو بيع وصرف

إن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة: بطل البيع

في الكتابة وجهان

لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها

يصح النكاح، وسائر العقود في أصح الوجهين

لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولأهل الحرب

لا يصح بيع عبد مسلم لكافر

إن أسلم عبد الذمي أجبر علي إزالة ملكه عنه

لا يجوز بيع الرجل على أخيه

فإن فعل. فهل يصح؟ على وجهين

وفي بيع الحاضر للبادي روايتان

ويقصده الحاضر الخ

يحضر البادى لبيع سلعته بسعر يومها

أما شراؤه له: فيصح رواية واحدة

من باع سلعة: بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا

فإن اشتراه أبوه أو ابنه. جاز

إن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة الخ

باب الشروط في البيع

وهي ضربان: صحيح. وهو ثلاثة. أحدها: شرط مقتضى البيع الخ

الثاني: شرط من مصلحة العقد الخ

أو الرهن، أو الضمين به

إن شرطها ثيبا كافرة. فبانت بكرا مسلمة. فلا فسخ

الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع الخ

أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع الخ

وذكر الخرقي في جز الرطبة: إن شرطه على البائع لم يصح

إن جمع بين شرطين: يصح

في الشروط الفاسدة. أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر الخ

الثاني: أن شرط ما ينافي مقتضى البيع الخ

إذا اشترط العتق. ففي صحته روايتان

من باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن الخ

إن شرط رهنا فاسدا ونحوه

الثالث: أن يشترط شرطا يعلق

بيع العربون صحيح

هو أن يشترى شيئا ويعطى البائع درهما. ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك

إن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. فالبيع صحيح

إن باعه وشرط البراءة من كل عيب: لم يبرأ

إن باعه دارا على أنها عشرة أذرع. فبانت أحد عشر. فالبيع باطل ولكل واحد منهما الفسخ

فإن اتفقا على إمضائه جاز

إن بانت تسعة أذرع. فهو باطل

باب الخيار في البيع

خيار المجلس. ويثبت في البيع والكتابة

خيار المجلس في الإجازة

ويثبت في الصرف والسلم

ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة

لكل واحد من المتابعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما

إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين

خيار الشرط يثبت فيها وإن طالت

ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب

لا يثبت إلا في البيع. والصلح بمعناه

ويثبت في الإجازة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد

إن شرطاه إلى الغد: لم يدخل في المدة

ابتداء المدة من حين العقد

إن شرط الخيار لغيره جاز الخ

لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه

إن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما

ينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين

ما حصل من كسب أو نماء منفصل: فهو له، أمضيا العقد أو فسخاه

ليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار الخ

يكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره

إن استخدم المبيع لم يبطل خياره

إن قبلته الجارية ولم يمنعها: لم يبطل الخيار

إن أعتقه المشتري: نفذ عتقه. وبطل خيارهما. وكذلك تلف المبيع

حكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين

إن وطئ المشتري الجارية فأجلها: صارت أم ولده. وولد حر ثابت النسب

إن وطئها البائع. فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه

إن قلنا لا ينفسخ، فعليه المهر وولده رقيق

ولا حد فيه على كل حال

إذا علم أن البيع لا ينفسخ

من مات منهما بطل خياره ولم يورث

الثالث: خيار الغبن. ويثبت في ثلاث صور الخ

الثانية: في النجش. وهو أن يزيد في السلمة من لا يريد شراءها ليضر المشتري

الثالثة: المسترسل

الرابع: خيار التدليس بما يزيد به الثمن بيع المصراة

إن لم يجد التمر فقيمته في موضعه

فإن كان اللبن بحاله لم يتغير: رده وأجزأه

متى علم التصرية: فله الردة

إن صار لبنها عادة: لم يكن له الرد الخ

إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام: فلا رد له

ولا يلزمه بدل اللبن

لا يحل للبائع تدليس سلعته. ولا كتمان عيبها

فإن فعل. فالبيع صحيح

الخامس: خيار العيب. وهو النقص

عيوب الرقيق من فعله، كالزنى والسرقة الخ

المرض وذهاب جارحة أو سن الخ

من اشترى معيبا لم يعلم عيبه

هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن

ما كسبت فهو للمشتري

وكذلك نماؤه المنفصل

وطء الثيب لا يمنع الرد الخ

إن وطئ البكر، أو تعيبت عنده. فله الأرش

قول الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب الخ

إن أعتق العبد، رجع بأرشه

إن تلف المبيع: رجع بأرشه

إن باعه غير عالم بعيبه

كذلك إن وهبه

إن فعله عالما بعيبه فلا شئ له

إن باع بعضه فله أرش الباقي

في أرش المبيع: الروايتان

إن صبغه أو نسجه فله الأرش

إن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره، فوجده فاسدا الخ

إن كان له مكسورا قيمة الخ

من علم الغيب، ثم أخر الرد الخ

إن اشترى اثنان شيئا الخ

إن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة الخ

إن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه

القول في قيمة التالف الخ

إن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه

إن كان المبيع مما ينقصه التفريق الخ

إن اختلفا في وقت حدوث العيب

إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما الخ

من باع عبدا يلزمه عقوبة الخ

الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن

المرابحة: أن يبيعه بربح الخ

المواضعة: أن يقول: بعتك بها ووضيعة درهم

متى اشتراه بثمن مؤجل الخ

أو بأكثر من ثمنه حيلة

أو باع بعض الصفقة. بقسطها من الثمن الخ

ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار

أو يؤخذ أرشا لعيب يحلق برأس المال

أو زيد في الثمن أو حط منه الخ

إن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة الخ

متى اختلفا في قدر الثمن تحالفا

يبدأ بيمين البائع. فيحلف: ما بعته الخ

فإن نكل أحدهما: لزمه ما قال صاحبه

إن تحالفا فرضى أحدهما بقول صاحبه الخ

إن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها

متى فسخ المظلوم منهما: انفسخ العقد المخ

إن اختلفا في صفة الثمن تحالفا الخ

إن اختلفا في أجل، أو شرط

إلا أن يكون شرطا فاسدا، فالقول قول من ينفيه

إن قال: بعتني هذين الخ

إن قال: بعتني هذا، فقال: بل هذا. الخ

إن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه الخ

إن كان دينا أجبر البائع على التسليم الخ

إن كان غائبا بعيدا، أو المشترى معسرا. فللبائع الفسخ

إن كان في البلد: حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه

إن كان غائبا عن البلد قريبا: احتمل أن يثبت للبائع الفسخ

من اشترى مكيلا أو موزونا

لم يجز بيعه حتى يقبضه

إن يتلفه آدمي، فيخير المشترى

وما عدا المكيل والموزون الخ

بماذا يحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن؟

في الصبرة وما ينقل بالنقل، وفيما يتناول بالتناول

القبض فيما عدا ذلك بالتخلية

الإقالة: فسخ

الإنصاف - المرداوي - ج ٤

الكتاب: الإنصاف
المؤلف: المرداوي
الجزء: ٤
الوفاة: ٨٨٥
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: محمد حامد الفقي
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤٠٦ - ١٩٨٦م
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: