شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ٢٠ - الصفحة ٢١ - إيراد كلام لأبي المعالي الجويني في أمر الصحابة، والرد عليه

وفاطمة والعباس ما زالوا على كلمة واحدة يكذبون الرواية: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)، ويقولون، إنها مختلقة.
قالوا وكيف كان النبي صلى الله عليه وآله يعرف هذا الحكم غيرنا و يكتمه عنا ونحن الورثة، ونحن أولى الناس بأن يؤدى هذا الحكم إليه، وهذا عمر بن الخطاب يشهد لأهل الشورى إنهم النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو عنهم راض، ثم يأمر بضرب أعناقهم إن أخروا فصل حال الإمامة، هذا بعد أن ثلبهم، وقال في حقهم ما لو سمعته العامة اليوم من قائل لوضعت ثوبه في عنقه سحبا إلى السلطان، ثم شهدت عليه بالرفض واستحلت دمه، فإن كان الطعن على بعض الصحابة رفضا فعمر بن الخطاب أرفض الناس وإمام الروافض كلهم. ثم ما شاع واشتهر من قول عمر:
كانت بيعة أبى بكر فلتة، وقى الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، وهذا طعن في العقد، وقدح في البيعة الأصلية.
ثم ما نقل عنه من ذكر أبى بكر في صلاته، وقوله عن عبد الرحمن ابنه: دويبة سوء ولهو خير من أبيه. ثم عمر القائل في سعد بن عبادة، وهو رئيس الأنصار وسيدها:
اقتلوا سعدا، قتل الله سعدا، اقتلوه فإنه منافق. وقد شتم أبا هريرة وطعن في روايته، وشتم خالد بن الوليد وطعن في دينه، وحكم بفسقه وبوجوب قتله، وخون عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ونسبهما إلى سرقة مال الفئ واقتطاعه، وكان سريعا إلى المساءة، كثير الجبة والشتم والسب لكل أحد، وقل أن يكون في الصحابة من سلم من معرة لسانه أو يده، ولذلك أبغضوه وملوا أيامه مع كثرة الفتوح فيها، فهلا احترم عمر الصحابة كما تحترمهم العامة! إما أن يكون عمر مخطئا، وإما أن تكون العامة على الخطأ!