شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٨ - الفصل الثاني في النظر في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل يورث أم لا؟

على واجعل الدين محفوظا (به) (١). وهذا التأويل غير منكر وفيه أيضا دفع لكلام المرتضى.
* * * قال المرتضى: وأما تعلق صاحب الكتاب في أن الميراث محمول على العلم بقوله:
(ويرث من آل يعقوب) لأنه لا يرث أموال آل يعقوب في الحقيقة وأنما يرث ذلك غيره فبعيد من الصواب. لان ولد زكريا يرث بالقرابة من آل يعقوب أموالهم على أنه لم يقل: (يرث آل يعقوب) بل قال: (يرث من آل يعقوب) تنبيها (٢) بذلك على أنه يرث من كان أحق بميراثه في القرابة (٤).
فأما طعنه على من تأول الخبر بأنه عليه السلام لا يورث ما تركه للصدقة بقوله:
إن أحدا من الصحابة لم يتأوله على هذا الوجه فهذا التأويل الذي ذكرناه أحد ما قاله أصحابنا في هذا الخبر فمن أين له إجماع الصحابة على خلافه! وإن أحدا لم يتأوله على هذا الوجه.
فإن قال: لو كان ذلك لظهر واشتهر ولوقف أبو بكر عليه فقد مضى من الكلام فيما يمنع من الموافقة على هذا المعنى ما فيه كفاية.
* * * قلت: لم يكن ذلك اليوم - أعني يوم حضور فاطمة عليه السلام وقولها لأبي بكر ما قالت - يوم تقية وخوف وكيف يكون يوم تقيه وهي تقول له - وهو الخليفة: يا بن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبى! وتقول له أيضا: لقد جئت شيئا فريا! فكان ينبغي إذا لم يؤثر أمير المؤمنين عليه السلام أن يفسر لأبي بكر معنى الخبر أن يعلم فاطمة عليه السلام