شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٣ - الصفحة ٢٣٦ - القول في إسلام أبي بكر وعلي وخصائص كل منه

دراهم، فأنكر ذلك وقال إنما يستحق قبلي أربعة دراهم، فينبغي أن نأخذ الامر المتوسط ويلزمه سبعة دراهم، ويلزمه في أبى بكر حيث قال قوم كان كافرا، وقال قوم كان إماما عادلا ان نقول أعدل الأقاويل أوسطها وهو منزلة (١) بين المنزلتين، فنقول كان فاسقا ظالما، وكذلك في جميع الأمور المختلف فيها.
فاما قوله وإنما يعرف حق ذلك من باطله، بان نحصي سنى ولاية عثمان وعمر وأبى بكر وسني الهجرة، ومقام النبي صلى الله عليه وآله بمكة بعد الرسالة إلى أن هاجر، فيقال له لو كانت الروايات متفقة على هذه التاريخات، لكان لهذا القول مساغ، ولكن الناس قد اختلفوا في ذلك، فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وآله أقام بمكة بعد الرسالة خمس عشرة سنة، رواه ابن عباس، وقيل ثلاث عشرة سنة، وروى عن ابن عباس أيضا، وأكثر الناس يرونه وقيل عشر سنين، رواه عره بن الزبير، وهو قول الحسن البصري وسعيد بن المسيب. واختلفوا في سن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال، قوم كان ابن خمس وستين، وقيل كان ابن ثلاث وستين، وقيل كان ابن ستين. واختلفوا في سن علي عليه السلام، فقيل كان ابن سبع وستين، وقيل كان ابن خمس وستين وقيل ابن ثلاث وستين، وقيل ابن ستين، وقيل ابن تسع وخمسين.
فكيف يمكن مع هذه الاختلافات تحقيق هذه الحال وإنما الواجب أن يرجع إلى اطلاق قولهم أسلم على، فان هذا الاسم لا يكون مطلقا الا على البالغ، كما لا يطلق اسم الكافر الا على البالغ، على إن ابن إحدى عشرة سنة يكون بالغا، ويولد له الأولاد، فقد روت الرواة أن عمرو بن العاص لم يكن أسن من ابنه عبد الله