عن الشيخ تسكن نفسه إلي صحتها ان عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك وجاء عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني الترخص فيه قلت اللهم الا أن تكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك فيجوز له حينئذ الرواية منها إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا من غير بيان للإجازة فيها والامر فيه ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح وقد حكينا فيما تقدم انه لا غني في كل سماع عن الإجازة ليقع ما يسقط في السماع علي وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة وان لم يذكر لفظها فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة علي شيخ شيخه أو مروية عن شيخ شيخه فينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه إجازة شاملة من شيخه وهذا تيسير حسن هدانا الله له وله الحمد والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا والله أعلم الثالث إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه نظر فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلي ما في كتابه وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك وحسن ان يذكر الامرين في روايته فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا هكذا فعل شعبة وغيره وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقل حفظي كذا وكذا وقال فيه فلان أو قال فيه غيري كذا وكذا أو شبه هذا من الكلام كذلك فعل سفيان الثوري وغيره والله أعلم الرابع إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك فعن أبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز له روايته ومذهب الشافعي رحمه الله وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد أنه يجوز له روايته قلت هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك وهذا إذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه إلى صحته فإن تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه والله أعلم

(١٣٥)