وإذا أوصى إلى رجل غير مأمون كان للحاكم أن يفسخ وصيته وينقلها إلى غيره لان المال للورثة فإذا أخطأ الميث في النظر لهم كان الحاكم ناظرا لهم وإذا أوصى رجل إلى رجل وقبل الموصي اليه ذلك ثم ندم قبل موت الموصي فإن اقاله الموصي جازت اقالته وان لم يقله ألزم النظر في الوصية على ما أحب أو كره إذا كان قد اشهد بالقبول على نفسه يجبره الحاكم على ذلك ان كان مأمونا ثقة الا ان يكون له عذر مقبول ومن أوصى إلى وصيين لم يجز فعل أحدهما في بيع ولا شراء ولا عقد نكاح حتى يحضر معه صاحبه الا ان يوكله ويفوض الامر اليه ولا يجوز لهما ان يقتسما المال وليكن عند أعدلهما وأشدهما حرزا فإن لم يكن فيهما عدل ولا ثقة عزلا عن النظر في الوصية فإن استويا في حسن الحال والنظر نظر الحاكم فوقف المال عند أحدهما ولم يقتسماه وقد قيل إنهما يقتسمانه بالسواء إذا كانا ثقتين وهو قول اشهب والأول قول مالك وأما الرباع والضياع وغير ذلك ما عدا العين فإنهما يتعاونان في ذلك ولا يتولاه أحدهما دون صاحبه ومن كانت العين عنده تولى الانفاق منها على الأيتام بحضرة من شركه في النظر وان خيف على الوصي الواحد عجز عن القيام بالنظر أضيف اليه ثقة يعاونه ويشترك معه في النظر تجوز الوصية إلى المرأة فإن أولاها على بناته لم تل عقد النكاح وتستحلف وأجاز مالك وصية الرجل إلى عبده الحازم والى أم ولده فإن أراد سائر الورثة بيع العبد صح في نصيب الأصاغر إن حمل ذلك نصيبهم وسواء عبده أو عبد غيره في الوصية اليه والوصية إلى الكافر والفاسق باطله وللوصي ان يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصي من ذلك وليس للورثة في ذلك مقال ويقوم وصية مقامه في كل ما كان اليه من وصيه أو غيرها إذا أوصى بذلك وان مات ولم يوصي تولى الحاكم النظر فيما كان بيده ولم يجز له أن يهمله ومن قال وصيتي إلى فلان فهي وصية فيما أوصى به وفي صغار ولده والوصية بالنكاح كالوصية بالمال والوصي في المال عند مالك وصي عنده في النكاح للبنات وفي كل شيء إلا أن يستثني عليه أو يخصه بشيء فلا يعدوه حينئذ ولا ينبغي لمسلم أن يقبل وصية ذمي كما أنه لا يوصي إليه وجائز أن يوصي الرجل إلى الرجل في مغيبه فإن حضر كان هو الوصي ومن شرط على زوجته انها إن تزوجت خرجت من الوصية كان شرطا جائزا وإن لم يشترط ذلك عليها جاز نظرها لبنيها إذا كانت حازمة وجعلهم في حرز وكفاية وبان حسن نظرها لهم

(٥٤٨)