أحدهما ولا جمعهما جميعا للموصي له فله احدى التسميتين فإن كانت أحدهما أكثر من الأخرى وكانتا من صنف واحد فله الأكثر من الوصيتين وسواء كانتا عينا أو عرضا موزونا أو مكيلا أو معدودا أو رقيقا أو عقارا إذا كان أحدهما أكثر فله أكثر الوصيتين إذا كانتا من جنس واحد وان أوصى بنوعين مختلفين في موضع واحد أو موضعين فله جميع الوصيتين ولو أوصى له تارة بدنانير أو دراهم مسماه وتارة بثلث ماله فله الأكثر مالم يجاوز الثلث هذا إذا كان ماله عينا كله فإن كان عينا وعرضا فله ثلث العروض والأكثر من ثلث العين أو التسمية مالم يجاوز الثلث وان أوصى لرجل بشيء بعينه من دار أو عبد أو دابة أو ثوب ثم أوصى بذلك الشيء بعينه لرجل آخر ولم يبين في قوله رجوع فهو بينهما وان أوصى لرجل بمائة ولاخر بخمسين ثم أوصى لثالث بمثل احدى الوصيتين ولم يبين ففيها روايتان إحداهما ان له النصف من الأولى ونصف الآخرة والثانية أن له مثل الآخرة دون الأولى وقال أشهب له الأقل من الوصيتين لأنه يقين وغيره ظن وتخمين وتجوز وصية السفيه والبكر والصبي الذي يعرف ما يوصى به ويعقله وتجوز وصية المجنون إذا أوصى في حال افاقته وتجوز وصية المقتول خطأ في ديته ولا يجوز ثلثه وإذا استكملت الحامل ستة أشهر لم يجز لها في مالها إلا ما يجوز للمريض المثبت المرض وذلك الثلث وسواء كانت ذات زوج أو لم تكن هذا لم يختلف فيه مالك وأصحابه على ما ذكره في موطئه ومن أهل المدينة جماعة يجيزون فعل الحامل مالم يضر بها المخاض من النفاس فإذا كان ذلك لم يجز لها من مالها إلا ما يجوز للمريض المتقى منه في الثلث ومن بلغ منه الخوف مبلغا يكون اليأس منه أغلب أمره كالزاحف في القتال بين الصفين أو من أشرف على الغرق أو من أحاط به اللصوص الذين شأنهم القتل والسباع الضارية لم يجز له حكم في ماله الا في ثلثه وأما المجذوم والمفلوج والأبرص ومن به من الأمراض ما يطاوله فحكمه في ماله حكم الصحيح إلا أن تعرض لأحدهم علة مخوف منها عليه فيكون سبيله سبيل المريض الذي لا يجوز حكمه إلا في ثلثه وهبة المريض وصدقته وسائر عطاياه وما يخرجه من يده موقوف على موته أو صحته فإن مات كان ذلك في ثلثه وإن صح كان من رأس المال ولا يجوز له الرجوع فيه إلا أن يكون أراد به الوصية وللمريض المخوف عليه أن يبيع ويشتري ويأكل ويلبس ويطأ اماءه ولا يعزل ولا تجوز وصية القاتل عمدا

(٥٤٥)